ذهنیت فتح یا مسئولیت حکمرانی؟ چالش مشروعیت در افغانستان امروز
تعامل طالبان و ملت افغانستان در بستر فقر فراگیر و انزوای بینالمللی، امروز به یکی از پیچیدهترین معادلات سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان وارد مرحلهای شد که در آن ساختار دولت تغییر یافت، اما بحرانهای انباشته چهار دهه جنگ نه تنها کاهش نیافت، بلکه در ابعاد تازهای بروز کرد. اکنون با تداوم تحریمهای سازمان ملل متحد و استمرار عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، اقتصاد کشور در وضعیتی شکننده قرار دارد و مردم هزینه اصلی این بنبست سیاسی را میپردازند.
فقر در افغانستان دیگر یک پدیده مقطعی یا ناشی از یک حادثه طبیعی نیست؛ بلکه به یک وضعیت ساختاری بدل شده است. قطع بخش عمده کمکهای توسعهای، محدودیتهای بانکی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و فرار نیروی انسانی متخصص، اقتصاد را به سطحی حداقلی از گردش رسانده است. در چنین شرایطی، بازار کار توان جذب نیروی جدید را ندارد و حتی مشاغل سنتی نیز با رکود شدید مواجهاند. وقتی دستمزد یک کارگر روزمزد به چند هزار افغانی در ماه کاهش مییابد، این تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشانهای از فروپاشی قدرت خرید، کاهش مصرف داخلی و تشدید چرخه رکود است.
اما مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ نوع نگاه قدرت سیاسی به جامعه نیز در این میان تعیینکننده است. طالبان به عنوان یک جنبش نظامی که از مسیر جنگ به قدرت رسید، همچنان تا حد زیادی با ذهنیت جنگی و فتحمحور عمل میکند. در چنین ذهنیتی، جامعه بیشتر به عنوان قلمرو تحت کنترل دیده میشود تا شریک در حکمرانی. این تفاوت نگاه، شکافی عمیق میان حاکمیت و مردم ایجاد کرده است. اگر قدرت سیاسی خود را نتیجه اراده عمومی نداند، طبعاً پاسخگویی در برابر همان مردم نیز در اولویت قرار نمیگیرد.
در بسیاری از نظامهای سیاسی، مشروعیت داخلی از طریق انتخابات، مشارکت سیاسی یا سازوکارهای نمایندگی شکل میگیرد. اما در ساختار فعلی افغانستان، چنین سازوکارهایی وجود ندارد. در نتیجه، رابطه دولت و ملت بیشتر بر پایه کنترل امنیتی استوار است تا رضایت اجتماعی. این امر باعث میشود که اولویتهای حکومت عمدتاً در حوزه انسجام درونی و حفظ ساختار قدرت متمرکز شود، نه در بهبود فوری وضعیت معیشتی شهروندان.
از سوی دیگر، طالبان نیز با چالشهای واقعی مواجهاند. اداره کشوری با جمعیتی چهل میلیونی، بدون دسترسی گسترده به منابع مالی بینالمللی و در شرایط تحریم، کار سادهای نیست. هرگونه تعامل با جهان خارج نیز با پیششرطهای سیاسی و حقوق بشری همراه است که پذیرش آنها برای رهبری طالبان هزینه ایدئولوژیک دارد. بنابراین حکومت در یک تنگنای دوگانه قرار گرفته است؛ از یکسو نیازمند تعامل برای نجات اقتصاد، و از سوی دیگر نگران از دست دادن انسجام فکری و ساختاری خود.
در این میان، مردم عادی بیشترین فشار را تحمل میکنند. کسبهکاران خرد، دستفروشان و کارگران روزمزد که ستون فقرات اقتصاد شهری را تشکیل میدهند، در فضایی فعالیت میکنند که نه حمایت قانونی کافی دارند و نه امنیت شغلی. هرگونه برخورد سلیقهای یا محدودیت ناگهانی میتواند اندک سرمایه آنان را نابود کند. وقتی ابزار کار یک فرد ساده مصادره یا تخریب میشود، در واقع چرخه معیشت یک خانواده قطع میگردد. چنین اقداماتی اگرچه ممکن است کوچک و خرد به نظر برسد، اما در سطح کلان به گسترش بیاعتمادی اجتماعی میانجامد.
مسئله مهم دیگر، تغییر تدریجی روانشناسی جمعی جامعه است. مردمی که سالها جنگ را تجربه کردهاند، اکنون با نوعی خستگی تاریخی روبهرو هستند. انتظار آنان نه تحولات بزرگ سیاسی، بلکه ثبات حداقلی اقتصادی و امنیت معیشتی است. اگر حکومت نتواند حتی این حداقل را تأمین کند، فاصله عاطفی و ذهنی میان مردم و ساختار قدرت بیشتر خواهد شد. این فاصله ممکن است در کوتاهمدت با ابزارهای امنیتی مهار شود، اما در بلندمدت به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر میشود.
تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ حکومتی صرفاً با اتکا به ابزار سخت نمیتواند دوام پایدار داشته باشد. حتی نظامهایی که از مسیر انقلاب یا جنگ به قدرت رسیدهاند، برای تثبیت خود ناچار شدهاند به تدریج به سمت نهادسازی، قانونگرایی و مشارکت اجتماعی حرکت کنند. اگر طالبان بخواهند از مرحله «گروه حاکم» به مرحله «دولت پایدار» عبور کنند، ناگزیر باید در نوع نگاه به مردم بازنگری کنند. مردم نه جمعیتی فتحشده، بلکه ساکنان دائمی این سرزمیناند که بقای هر ساختار سیاسی در نهایت به رضایت نسبی آنان وابسته است.
در سطح بینالمللی نیز ادامه وضعیت کنونی به سود هیچ طرفی نیست. انزوای کامل افغانستان میتواند به تشدید بحران انسانی، مهاجرت گسترده و بیثباتی منطقهای بینجامد. بنابراین جامعه جهانی و طالبان هر دو نیازمند یافتن راهحلهای میانی هستند؛ راهحلهایی که از یکسو اصول و نگرانیهای بینالمللی را در نظر بگیرد و از سوی دیگر از فروپاشی کامل اقتصاد جلوگیری کند. ایجاد کانالهای مالی بشردوستانه پایدار، حمایت از بخش خصوصی کوچک و کاهش برخوردهای محدودکننده داخلی میتواند گامهای اولیه در این مسیر باشد.
آینده تعامل طالبان و ملت افغانستان به یک پرسش اساسی گره خورده است؛ آیا حکومت حاضر است مردم را نه به عنوان موضوعِ اداره، بلکه به عنوان شریک در سرنوشت کشور بپذیرد؟ پاسخ به این پرسش، تعیینکننده مسیر سالهای آینده خواهد بود. اگر ذهنیت «فتح» جای خود را به ذهنیت «مسئولیت» بدهد، امکان بازسازی تدریجی اعتماد و حرکت به سوی ثبات فراهم میشود. اما اگر فاصله میان حاکمیت و جامعه همچنان عمیقتر گردد، فقر و درماندگی تنها به یک بحران اقتصادی محدود نخواهد ماند، بلکه به بحرانی سیاسی و اجتماعی بدل خواهد شد که مدیریت آن بهمراتب دشوارتر است، افغانستان امروز در نقطهای حساس ایستاده است؛ نقطهای که در آن تصمیمهای سیاسی، نه فقط سرنوشت یک حکومت، بلکه آینده نسلهای بعدی را رقم خواهد زد، چیزی که از اکنون پیداست که تداوم این وضعیت نمیتواند به خیر و فلاح جامعه بیانجامد.
نویسنده: عبدالاحمد خاقانی
لینک کوتاه
