راهبرد افزایش هزینه برای بازیگران هژمونیک در غرب آسیا
چکیده: در نظام بینالملل نابرابر، کشورهای کوچک و متوسط و جریانهای سیاسی غیر رسمی چه راهبردهایی برای حفظ استقلال عمل و افزایش قدرت چانهزنی خود در پیش میگیرند؟
این مقاله با تمرکز بر تحولات یک دهه اخیر غرب آسیا، به بررسی یکی از مهمترین پاسخهای عملی به این پرسش میپردازد؛ راهبرد افزایش هزینه در برابر قدرتهای هژمونیک. در شرایطی که ساختار نظام بینالملل بهگونهای طراحی شده است که امکان کنش برابر را از بازیگران ضعیفتر سلب میکند، برخی دولتها و بازیگران غیردولتی منطقهای همچون حماس، حزب الله، انصارالله و… با اتکا به ظرفیتهای بومی، شبکههای همپیمان و ابزارهای نامتقارن، تلاش کردهاند هزینههای سیاسی، امنیتی و راهبردی مداخله و فشار خارجی را افزایش دهند. این مقاله نشان میدهد که این رویکرد نه یک واکنش احساسی، بلکه انتخابی عقلانی در چارچوب محاسبه هزینه–فایده است؛ انتخابی که میتواند توازن قدرت را تعدیل کرده، بازدارندگی ایجاد کند و فضای مانور دیپلماتیک بازیگران کوچک و متوسط را در محیطی نابرابر گسترش دهد.
از موازنه قوا تا بازدارندگی نامتقارن
مفهوم کلاسیک موازنه قوا یکی از بنیادیترین نظریهها در روابط بینالملل است که ریشه در سنت رئالیستی دارد. بر اساس این مفهوم، دولتهای ضعیفتر و جریانهای غیر رسمی برای جلوگیری از سلطه یک قدرت برتر، از طریق افزایش توان نظامی، ایجاد ائتلافها یا همترازی راهبردی، توازن نسبی قدرت را حفظ میکنند. فرض اصلی موازنه قوا آن است که بازیگران اصلی نظام بینالملل، دولتهای دارای ظرفیتهای کموبیش مشابه هستند و میتوانند با ابزارهای متعارف، به مهار یکدیگر بپردازند. این منطق در دوران دولت–ملتهای کلاسیک و جنگهای میاندولتی، کارآمدی نسبی داشته است.
با این حال، موازنه قوا برای دولتهای ضعیف، کشورهای کوچک و بهویژه بازیگران غیردولتی با محدودیتهای جدی مواجه است. این بازیگران نه از توان نظامی متعارف قابل مقایسه برخوردارند و نه امکان ورود مؤثر به ائتلافهای کلاسیک را دارند. در چنین شرایطی، تلاش برای برقراری توازن صرفاً بر مبنای افزایش قدرت سخت، نهتنها غیرواقعبینانه است، بلکه میتواند به فرسایش منابع و افزایش آسیبپذیری منجر شود. در این بستر، مفهوم بازدارندگی نامتقارن بهعنوان جایگزینی عملی مطرح میشود. بازدارندگی نامتقارن بر این منطق استوار است که طرف ضعیفتر، بهجای برابری در توان، با تهدید به تحمیل هزینههای نامتعارف، غیرقابل پیشبینی و سیاسی–اجتماعی، اراده طرف قویتر را هدف قرار دهد. هدف این راهبرد، تغییر محاسبه هزینه–فایده حریف و بازداشتن او از اقدام است، نه شکست نظامی مستقیم.
تجربه تاریخی جنگ ویتنام نمونهای شاخص از این الگوست؛ جایی که ایالات متحده با وجود برتری مطلق نظامی، بهدلیل افزایش هزینههای انسانی، سیاسی و روانی، ناچار به عقبنشینی شد. این مثال نشان میدهد که در نظم نابرابر، قدرت الزاماً به معنای پیروزی نیست و بازدارندگی نامتقارن میتواند معادلات مسلط را به چالش بکشد.
تغییر معادله هزینه–فایده حضور خارجی در عراق و سوریه
تحولات امنیتی پس از سال ۲۰۱۴ در عراق و سوریه، نقطه عطفی در الگوی حضور نظامی خارجی در غرب آسیا به شمار میآید. ظهور داعش و گسترش سریع قلمرو آن، بهانهای برای استقرار مستقیم و گسترده نیروهای نظامی امریکا و برخی متحدانش در این دو کشور فراهم کرد. این حضور در ابتدا با هدف اعلامی مبارزه با تروریسم شکل گرفت، اما بهتدریج به استقرار پایگاههای دائمی، کنترل میدانی و نقشآفرینی مستقیم در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه انجامید. در این مرحله، موازنه قوا بهطور آشکار به نفع نیروهای خارجی بود و امکان مقابله کلاسیک با چنین حضوری برای بازیگران محلی بسیار محدود به نظر میرسید.
در واکنش به این وضعیت، نیروهای مخالف حضور خارجی بهتدریج از الگوی مقابله متعارف فاصله گرفتند و به سمت راهبردهای نامتقارن حرکت کردند. این گذار، بهجای تمرکز بر درگیریهای گسترده میدانی، بر آسیبپذیریهای پایگاهها، خطوط پشتیبانی و زیرساختهای نظامی خارجی متمرکز شد. در این چارچوب، حمله به پایگاه عینالاسد در ژانویه ۲۰۲۰ بهعنوان یک رویداد شاخص و نقطه عطف الگوی بازدارندگی به حساب میآید؛ رویدادی که نشان داد حتی پایگاههای بزرگ و بهظاهر امن خارجی نیز از تهدید مصون نیستند و مصونیت مطلق در محیط عملیاتی عراق و سوریه وجود ندارد.
پیام استراتژیک این تحول، فراتر از خسارات مادی یا تاکتیکی بود. این رویداد قاعده بازی را تغییر داد و این گزاره را به چالش کشید که حضور نظامی خارجی میتواند بدون پرداخت هزینههای مستقیم و فزاینده ادامه یابد. از این پس، حضور نیروهای خارجی نهتنها مستلزم افزایش هزینههای مالی برای تقویت سامانههای دفاعی، پراکندگی پایگاهها و تدابیر حفاظتی بود، بلکه ریسک تداوم عملیات را نیز بهطور محسوسی افزایش داد. به بیان دیگر، معادله هزینه–فایده که پیشتر به نفع مداخلهگران تعریف شده بود، وارد مرحلهای از بازتعریف شد.
در سطح روانی و سیاسی نیز آثار این تغییر قابل توجه بود. حمله به یک پایگاه مهم نظامی امریکا، این پیام را منتقل کرد که حضور خارجی دیگر امری کمهزینه و بدون پیامد نیست. این احساس، چه در میان نیروهای مستقر و چه در محافل تصمیمگیری کشورهای مداخلهگر، به شکلگیری تردیدهای راهبردی دامن زد. پرسش از میزان ضرورت، دوام و توجیهپذیری این حضور، بهتدریج وارد ادبیات سیاسی و رسانهای شد و فشار برای بازنگری در مأموریتها افزایش یافت. در مجموع، تجربه عراق و سوریه نشان میدهد که بدون دستیابی به پیروزی نظامی کلاسیک، میتوان از طریق افزایش تدریجی و هدفمند هزینهها، رفتار قدرتهای خارجی را تحت تأثیر قرار داد. این مطالعه موردی، نمونهای روشن از کارکرد بازدارندگی نامتقارن در تغییر محاسبات راهبردی بازیگران برتر در یک محیط امنیتی پیچیده است.
پیامدهای راهبردی خلق فضای مانور برای بازیگران منطقه
راهبرد افزایش هزینه، فراتر از یک تاکتیک بازدارنده مقطعی، پیامدهای راهبردی عمیقی برای بازیگران منطقهای به همراه داشته است. مهمترین دستاورد این رویکرد، خلق فضای مانور در محیطی است که پیشتر بهشدت تحت سیطره بازیگران فرامنطقهای قرار داشت. زمانی که حضور خارجی دیگر کمهزینه، امن و قابل پیشبینی نباشد، بازیگران محلی از موقعیت صرفاً منفعل خارج شده و به کنشگرانی با قدرت اثرگذاری تبدیل میشوند. این اقتدار عمل، نه از طریق برتری نظامی کلاسیک، بلکه از مسیر تغییر محاسبات طرف مقابل حاصل میشود.
نخستین پیامد مهم این تحول، تثبیت مدل همکاری امنیتی درونمنطقهای است. افزایش هزینه حضور خارجی، خلأیی نسبی در مدیریت امنیت ایجاد میکند که پر شدن آن ناگزیر به سمت همکاری میان کشورهای منطقه سوق مییابد. در چنین شرایطی، اتکا به بازیگران بیرونی نهتنها کارآمد تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان عاملی پرهزینه و بیثباتساز مورد تردید قرار میگیرد. این وضعیت، انگیزه دولتها و بازیگران منطقهای را برای گفتوگو، هماهنگی امنیتی و تعریف سازوکارهای بومی حلوفصل بحرانها تقویت میکند. به بیان دیگر، وقتی هزینه مداخله خارجی بالا میرود، مسئولیت امنیت بهتدریج به داخل منطقه بازمیگردد.
دومین پیامد راهبردی، تقویت گفتمان استقلالخواهی در سطح منطقهای و فراتر از آن است. موفقیت نسبی راهبرد افزایش هزینه، به شکلگیری یک الگوی ذهنی منجر شده است؛ الگویی که نشان میدهد مقاومت فعال و هوشمندانه، الزاماً به بنبست و انزوا نمیانجامد، بلکه میتواند به بازتعریف معادلات قدرت و تحمیل هزینه به بازیگران مسلط منجر شود. در این چارچوب، استقلالخواهی دیگر صرفاً یک شعار هویتی یا ایدئولوژیک تلقی نمیشود، بلکه بهمثابه یک گزینه عقلانی در محاسبه هزینه–فایده سیاست خارجی بازخوانی میگردد.
این الگوی ذهنی، بهویژه در میان بازیگران منطقهای که تجربههای پرهزینهای از اتکا به قدرتهای فرامنطقهای داشتهاند، بازتاب گستردهتری یافته است. مشاهده اینکه افزایش هزینه حضور و مداخله خارجی میتواند دامنه مانور قدرتهای بزرگ را محدود کند، باعث شده است گفتمان وابستگی امنیتی بهتدریج مشروعیت پیشین خود را از دست بدهد و در مقابل، ایده اتکای متقابل منطقهای و ابتکار عمل بومی تقویت شود. به بیان دیگر، استقلالخواهی کشورها و جریانهای مبارز از سطح آرمان به سطح راهبرد ارتقا یافته است.
فراتر از منطقه نیز، این تجربه بهعنوان یک نمونه الهامبخش در میان برخی جریانهای عدالتخواه و ضدسلطه در جهان مطرح شده است. پیام ضمنی این الگو آن است که ساختار نظم مسلط، علیرغم برتریهای مادی و نهادی، آسیبپذیر است و میتوان با راهبردهای تدریجی و شبکهای، هزینههای حفظ هژمونی را افزایش داد. در نتیجه، گفتمان استقلالخواهی نهتنها احیا شده، بلکه به زبان مشترکی برای بازاندیشی در مفهوم قدرت، امنیت و حاکمیت در عصر پساهژمونیک تبدیل گردیده است.
این تحلیل نشان میدهد که راهبرد افزایش هزینه نه یک کنش احساسی یا واکنشی، بلکه انتخابی عقلانی و محاسبهشده برای بازیگرانی است که از ابزارهای سنتی قدرت مانند توان نظامی گسترده یا نفوذ نهادی در نظام بینالملل محروماند. این راهبرد، با تکیه بر هوشمندی، شبکهسازی و بهرهگیری از شکافهای ساختاری قدرتهای مسلط بر نظم جهانی، امکان آن را فراهم میسازد که حتی بازیگران ضعیفتر نیز بهجای پذیرش قواعد تحمیلی، در شکلدهی به معادلات بین الملل نقش ایفا کنند. در واقع، افزایش هزینه ترجمان عملی این واقعیت است که قدرت، لزوماً همسنگ منابع مادی نیست، بلکه محصول نحوه بهکارگیری محدودیتها نیز هست و ابتکار عمل میتواند در این زمینه تعیین کننده باشد.
در این چارچوب، سیاسیون افغان اعم از نیروهای حاکم و اپوزیسیون چگونه میتوانند از این الگوی رفتاری در تنظیم دیپلماسی و روابط خارجی الهام بگیرند؟ پاسخ الزاماً در نظامیسازی سیاست خارجی نهفته نیست، بلکه در بهرهگیری خلاقانه از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد. تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان از هزینه برای خود به هزینه برای دیگران مثلا اگر کابل بتواند نقش خود را در اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی تثبیت کند، بیثباتی یا حذف افغانستان از معادلات، مستقیماً به اخلال در تجارت، انرژی و ترانزیت منطقهای منجر خواهد شد؛ در چنین وضعیتی، ثبات افغانستان به یک منفعت مشترک و بیتوجهی به آن به یک هزینه راهبردی برای دیگران تبدیل میشود تنوعبخشی به شرکای خارجی، فعالسازی دیپلماسی ترانزیتی و تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی، همگی مصادیقی از همین منطقاند.
لذا به نتیجه میرسیم که آینده نظم منطقهای نه در انفعال و انتظار، بلکه در فعالسازی این ابزارهای هوشمندانه برای ایجاد موازنههای جدید شکل خواهد گرفت؛ موازنههایی که به بازیگران ضعیف همچون افغانستان اجازه میدهد از موضوع اثرپذیری از سیاست دیگران، به فاعل سیاست تبدیل شود.
یادداشت اختصاصی
لینک کوتاه
