سفر بنت به دوحه و پرسشهای بزرگ درباره افغانستان
در سکوتِ سنگینِ بحرانِ انسانی و اقتصادیِ افغانستان، سفرِ ریچارد بنت، گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل به دوحه از یکم تا چهارم دسامبر فرصتی است برای بازخوانیِ روشها و اولویتهای بینالمللی نسبت به کشوری که بیش از چهار دهه زیر بار جنگ و قطعِ و وصل ارتباط با سازوکارها و تعاملات جهانی له شده است. این سفر، اگرچه در سطحِ رسمی گفتگوهایی دیپلماتیک را در پی دارد، اما معنای حقیقیاش باید در اندازهگیریِ تأثیرِ ملموس بر زندگیِ روزمرهٔ مردمِ افغانستان سنجیده شود نه در انتشارِ بیانیهها و صدور توصیههای کلی.
در نگاه نخست، دو پرسشِ راهبردی باید مسیرِ مذاکراتِ بنت را تعیین کند؛ اول، چگونه میتوان منابعِ مالیِ مسدودشدهٔ افغانستان را به نحوی شفاف و هدفمند به خدمتِ نیازهای انسانیِ مردم درآورد؛ و دوم، چه سازوکارهایی برای حفاظت از حقوقِ پناهجویان و مهاجرانِ افغان در کشورهای میزبان باید فوراً اجرا شود تا فردایِ آنها در معرض تصمیماتِ سیاسی و فشارهای انتخاباتی قرار نگیرد. این دو مقوله، دروازه تئوریکِ حقوق بشر را به دالانِ ملموسِ بقا و کرامت انسانی گشودهاند و جداییِ آنها از هم، سیاستِ بینالمللی را بیاثر خواهد کرد.
مسألهٔ داراییهای منجمدشده، بیش از آنکه یک مشکلِ فنیِ بانکی باشد، آزمونی است اخلاقی و حقوقی دربارهٔ سهمِ مردمِ افغانستان در ثروتِ ملیشان. دولتها و نهادهای مالی بینالمللی با تردیدها و ملاحظاتِ امنیتی روبهرو هستند، اما آنچه امروز برای میلیونها خانواده افغان اهمیت دارد، ناتوانی در تأمینِ دوا، سوخت و معیشت است. قفلِ میلیاردها دالر ذخایرِ بانک ملی افغانستان در مناسبات حقوقی و قضاییِ بینالمللی و تلاشها برای اختصاصِ بخشی از آن به نیازهای انسانی نشان میدهد که بدون تصمیمگیریِ شفاف و سریع، هزینهٔ درنگ را باز هم مردمِ عادی خواهند پرداخت. محکومیتِ قضاییِ دعاوی استفادهٔ طلبکارانِ خارجی از این ذخایر نیز نشان میدهد که راهِ قانونی به پیچیدگیهای خود گرفتار است؛ در نتیجه، سازوکارهای بینالمللی باید راههایی تضمینی برای تخصیصِ امن و نظارتشدهٔ این منابع بیابند.
همزمان، وضعیتِ پناهجویان افغان در کشورهای میزبان از جمله در ایالاتِ متحده محصولِ تقاطعِ تصمیماتِ سیاسیِ داخلی آن کشورها و بحرانِ حقوقیِ مهاجران است. در ماههای اخیر، مواردی از تعلیقِ پروسههای مهاجرتی و بازنگریهای امنیتی که تحتِ فشارِ حوادثِ سیاسی رخ دادهاند، به تشدیدِ نااطمینانیِ قانونیِ افغانهایی منجر شده که روزگاری بهخاطرِ همکاری با نیروهای ناتو یا نهادهای بینالمللی جانِ خود را در خطر انداختند. هرگونه برخوردِ قهری یا تعلیقِ کلیِ روندها نه تنها نقضِ منطقِ حمایتِ بینالمللی است، بلکه هشداری است مبنی بر اینکه امنیتِ حقوقیِ پناهجویان را نباید بهای بازیهای سیاسی قرار داد.
نقشِ سازمانِ ملل در این میدان، نباید خلاصه به میانجیگریِ نمادین یا صدورِ بیانیههای انتقادی شود؛ این نهاد، با ظرفیتِ فنی و اخلاقیاش، میتواند فرایندهایی را طراحی کند که منابعِ مالی را بهصورتِ هدفمند و تحتِ نظارتِ مستقل به پروژههایِ سلامت، غذا، سوخت و پرداختِ دستمزدهایِ بخشِ عمومی هدایت کند؛ حتی در غیابِ بهرسمیتشناختنِ رسمیِ حاکمیت. بدین معنی که راهحلهای نوینی مانند صندوقهای امانیِ چندجانبه و مکانیزمهای شفافِ تخصیص، باید در دستورِ کار قرار گیرد تا فشارِ اقتصادیِ روزمره از شانهٔ شهروندان افغانستان برداشته شود. این گزینهها تنها وقتی مشروعاند که زیرِ ذرهبینِ تشکلهای حقوقی و رسانهای قرار گیرند تا سوءاستفاده و انحرافِ منابع امکانپذیر نباشد.
اما پیششرطِ هر برنامهٔ موفق، درکِ صحیحِ اولویتهاست، نخست، تأمینِ نیازهایِ حیاتیِ انسانی؛ دوم، حفاظتِ قانونیِ پناهجویان و کارمندانِ سابقِ دولت یا سازمانهای بینالمللی؛ سوم، حمایت از نهادهای مدنیِ داخلِ افغانستان که میتوانند پیوندِ بینِ کمکِ خارجی و بازتوزیعِ کارآمد را برقرار سازند؛ و چهارم، اصرار بر پاسخگوییِ نهادهای بینالمللی در برابرِ هرگونهِ تصمیمی که منابعِ ملی را بدونِ سازوکارِ بازدارنده به جریان درآورد. بدونِ این سلسلهاولویتها، هر اقدامِ سیاسیِ بزرگ در نهایت به فرمِ نمادینِ خود باز خواهد گشت.
در سطحِ سیاسی نیز باید پذیرفت که راهحلهایِ پایدار برای افغانستان عمدتاً داخلیاند؛ جامعهٔ بینالمللی میتواند امکانات، ظرفیت و فشارِ دیپلماتیک فراهم آورد، اما زمینههای صلح و سازگاریِ اجتماعی را باید نیروهایِ سیاسی مدعی قدرت در افغانستان ایجاد کنند. این بدان معنا نیست که بینِ فشارِ بینالمللی بر مسئلهٔ حقوقِ بشر و حمایتِ اقتصادی تناقضِ قطعی وجود دارد؛ بلکه اندیشهٔ راهبردی آن است که این ابزارها باید همزمان و هماهنگ به کار افتند، فشار برای رعایتِ حقوقِ بشر همراه با تضمینِ معیشتِ مردم، نه فشارِ خالی از راهکارِ اقتصادی.
لذا سفرِ بنت میتواند آزمونی برای کارآمدیِ دیپلماسیِ حقوقبشری باشد که آیا این مأموریت میتواند از حوزهٔ توصیه عبور کند و به تغییرِ واقعیِ سیاستهایی بینجامد که زندگانیِ میلیونها افغان را ارتقا دهد؟ پاسخِ مثبت به این پرسش مستلزمِ ارادهٔ جمعیِ بازیگرانِ منطقهای و فرامنطقهای، طراحیِ مکانیزمهای مالیِ شفاف و تعهدِ حقوقی به حفاظت از آسیبپذیرترین اقشار جامعه افغانستان است. اگر این مؤلفهها کنارِ هم قرار گیرند، گفتوگوهای دوحه میتواند آغازِ یک فصلِ عملی در تصمیمگیریهای جامعهٔ جهانی برای افغانستان باشد؛ در غیر این صورت، همچنان شاهدِ نشستهایی خواهیم بود که گزارش میدهند اما هيچ مشکلی از جامعه افغانستان حل نمیسازد؛ بلکه بر آن میافزاید.
سخن سردبیر
