عفو عمومی یا بازتولید روایت فاتح و مغلوب؟
اعلام عفو عمومی پس از سقوط نظام جمهوری، از سوی طالبان بهعنوان نشانهای از پایان جنگ و آغاز مرحلهای تازه معرفی شد؛ اما همین واژه در لایههای عمیق اجتماعی معناهای متفاوت و حتی متضادی تولید کرد. عفو در عرف سیاسی و حقوقی معمولاً درباره کسانی به کار میرود که مرتکب جرم شده یا در برابر حاکمیت مستقر ایستادهاند. وقتی این مفهوم بهگونهای فراگیر بر عموم مردم اطلاق میشود، بهصورت ضمنی این ذهنیت شکل میگیرد که گویا همه شهروندان در موقعیت اتهام یا خصومت قرار داشتهاند. در بیست سال گذشته، میدان جنگ میان نیروهای دولتی پیشین و طالبان تعریف میشد، نه میان طالبان و تمام مردم افغانستان. با این حال، استفاده از ادبیات عفو عمومی چنان بازتاب یافت که گویی یک سوی جنگ ملت بوده و اکنون این ملت شکستخورده مورد بخشش قرار گرفته است. همین تلقی، احساس نوعی فاصله و حتی دشمنی نمادین را میان حاکمان جدید و جامعه تقویت کرد. بسیاری از شهروندان که نه در میدان جنگ نقش مستقیم داشتند و نه در ساختار قدرت پیشین سهم تعیینکننده، خود را ناگهان در جایگاه بخشودهشدگان دیدند. این وضعیت، بهجای آنکه حس مشارکت و همبستگی ملی ایجاد کند، نوعی رنج پنهان و خدشه به کرامت جمعی را در پی داشت. واژهها در سیاست صرفاً ابزار بیان نیستند؛ آنها حامل معنا، قدرت و نسبتهای اجتماعیاند. از همین رو، نحوه بهکارگیری عفو عمومی بیش از آنکه پیام آرامش بدهد، این پرسش را برانگیخت که آیا مردم بهعنوان صاحبان اصلی کشور شناخته میشوند یا بهعنوان طرف مغلوب یک منازعه طولانی. چنین برداشتی، بر ذهن و روان جامعه اثر گذاشت و شکاف بیاعتمادی را عمیقتر ساخت.
در بیست سال جنگ فرسایشی میان جمهوریت و طالبان، افغانستان بهای سنگینی پرداخت؛ هزاران کشته، میلیونها آواره و اقتصادی که بارها فروپاشید و دوباره برپا شد. با سقوط ناگهانی نظام پیشین و فرار رهبران آن، کشور در وضعیتی خلأگونه قرار گرفت که میتوانست با تدبیر سیاسی به فرصتی برای آشتی ملی بدل شود. بسیاری انتظار داشتند طالبان، بهعنوان نیروی پیروز در میدان، از ادبیات فتح و سرمستی فاصله بگیرند و به سمت شکلدهی یک حکومت ملی و فراگیر حرکت کنند؛ حکومتی که همه اقوام، جریانهای سیاسی و نخبگان اجتماعی در آن سهمی واقعی داشته باشند. انتقال قدرت اگر با گفتوگو، توافق و مشارکت انجام میشد، میتوانست از شکلگیری خلأ مشروعیت جلوگیری کند و اعتماد عمومی را تقویت سازد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که پیروزی نظامی بهتنهایی برای اداره پایدار یک کشور کافی نیست و بدون پذیرش اجتماعی، ثبات سیاسی شکننده خواهد بود. اما در افغانستان، تصویر غالب از روند تحولات، قبضه کامل قدرت توسط یک جریان خاص بود؛ جریانی که دیگر بازیگران سیاسی را چندان در ساختار تصمیمگیری شریک نساخت. همین امر باعث شد مفهوم حکومت فراگیر به یکی از کلیدواژههای مطالبه عمومی و بینالمللی تبدیل شود. اگر قرار بود فصل تازهای آغاز شود، این فصل نیازمند زبانی متفاوت و رویکردی مشارکتمحور بود؛ رویکردی که به مردم نشان دهد قدرت نه غنیمت جنگی، بلکه امانتی ملی است. فقدان چنین انتقالی، زمینهساز تداوم پرسشها درباره مشروعیت داخلی و جایگاه اراده عمومی در ساختار جدید شد و سایه تردید را بر آینده سیاسی کشور گسترد.
وقتی گفته میشود همه را عفو کردیم، این گزاره بهطور ناخواسته این معنا را القا میکند که همه در موضع تقابل قرار داشتهاند و اکنون پس از پیروزی یک طرف، بخشوده شده اند. چنین برداشتی جامعه را در جایگاه تسلیمشدگان مینشاند؛ مردمی که گویا توان مقاومت نداشته و به همین دلیل مستحق مجازات هم نیستند. این تصویر، کرامت انسانی را زیر سؤال میبرد و شهروندان را از مقام صاحب حق به موقعیت رعیت تنزل میدهد. در حالی که بخش بزرگی از مردم افغانستان نه در جنگ نقش فعال داشتند و نه در تصمیمهای کلان سیاسی سهیم بودند، اما بار اصلی ناامنی، فقر و بیثباتی را بر دوش میکشند. تعبیر عفو عمومی، اگرچه ممکن است با هدف ایجاد اطمینان و جلوگیری از انتقامگیری مطرح شده باشد، اما در سطح نمادین نوعی رابطه نابرابر را بازتولید کرد؛ رابطه فاتح و مغلوب. در چنین چارچوبی، شهروندان نه شریک آینده، بلکه بازماندگان گذشتهای شکستخورده معرفی میشوند. این در حالی است که جامعهای خسته از جنگ، بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد و احیای احساس تعلق است. اگر مردم خود را بیاثر و بیصدا ببینند، فاصله میان حکومت و ملت عمیقتر میشود و سرمایه اجتماعی تحلیل میرود. واژهها میتوانند پلی برای آشتی باشند یا دیواری برای جدایی؛ بستگی دارد چگونه و با چه نگاهی به کار روند. در شرایط کنونی، بسیاری معتقدند بهجای تأکید بر عفو، باید بر حقوق برابر شهروندی، مشارکت سیاسی و احترام به کرامت انسانها تأکید شود تا ذهنیت تسلیم و مغلوب بودن از میان برود و جامعه خود را بازیگر فعال آینده بداند.
اکنون که قدرت بهطور کامل در اختیار طالبان قرار گرفته است، پرسش اساسی درباره منبع مشروعیت و نسبت آن با اراده مردم مطرح میشود. اگر حکومت از آنِ مردم است، سازوکار تحقق این مالکیت عمومی چیست و شهروندان چگونه میتوانند در تعیین سرنوشت خویش نقش ایفا کنند؟ تمرکز قدرت در دست یک جریان و محدود بودن دایره مشارکت، با اصول عدالت و امانتداری که در تعالیم اسلامی بر آن تأکید شده، سازگار نیست. در منطق دینی، تضییع حق مردم و نادیده گرفتن رضایت عمومی، امری نکوهیده و پاسخطلب است. همزمان، جامعه افغانستان با بحرانهای اقتصادی، بیکاری و انزوای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند و بسیاری از کشورها هنوز حکومت کنونی را به رسمیت نشناختهاند. تجربه دور نخست حاکمیت طالبان و تنش با سازمان ملل، امروز در قالبی متفاوت اما با همان مسئله مشروعیت تکرار میشود. اگر دولت نماینده مردم است، باید راهی برای کسب مشروعیت داخلی از مسیر مشارکت و نیز تعامل سازنده با جهان بیابد. مردمی که در بیسرنوشتی و سردرگمی روزگار میگذرانند، انتظار دارند صدایشان شنیده شود و سهمی در تصمیمهای کلان داشته باشند. پرسش نهایی این است که آیا میتوان حق عمومی را نادیده گرفت و همچنان از عدالت و دیانت سخن گفت؟ پاسخ به این پرسش، آینده سیاسی افغانستان را رقم خواهد زد و تعیین میکند که رابطه حکومت و ملت بر پایه رضایت و مشارکت استوار خواهد شد یا بر مدار اطاعت و انفعال.
نویسنده: محمد امان فلاح
