عوامل موثر بر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان

نویسنده: نیلاب قادری

پس از سقوط جمهوریت که که بیش از سه سال از آن می‌گذرد، اقتصاد ضعیف افغانستان به عنوان یکی از مشکلات عمده مردم و حکومت تبدیل شده است. باید توجه داشت که اقتصاد افغانستان در دهه‌های اخیر به شدت به کمک‌هایی خارجی وابسته بوده که پس از سقوط حکومت پیشین آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. از همین روی، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد که نمود عینی آن سرازیر شدن این ملت به همسایگان بوده که یکی از دلایل اصلی آن شرایط اقتصادی کشور است.

در این شرایط دشوار حکومت سرپرست، در تلاش برای یافتن راهی در راستای خروج از بحران اقتصادی، اقدامات بسیاری را در حوزه داخلی مانند کنترل بر بازار ارز و عدم خروج آن از کشور داشته باشد. در بخش بین الملل نیز که با مشکل به «رسمیت شناخته شدن» مواجه بود، تصمیم گرفت تا تلاش‌ها را برای بازسازی روابط با کشورهای ثروتمند خلیج فارس افزایش دهد. در همین چارچوب، بهبودی روابط با کشورهای همچون قطر، امارات و عربستان در حال شکل‌گیری است و مقامات حکومت سرپرست بازدیدهای زیادی با این کشورها داشته است.

از زمان پایان جنگ، افغانستان به دلیل انزوای اقتصادی، کمبود منابع مالی و ناتوانی در ارائه خدمات اولیه اجتماعی با معضلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند. تعلیق کمک‌ها به افغانستان و منع فعالیت موسسه‌های بشردوستانه، بر چالش‌های اقتصادی کشور افزوده و نوسانات ارز را نیز در پی داشته که باعث بی اعتمادی به داد ستدهای خرد و کلان گردیده است.

بر اساس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP)، افغانستان با بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان مواجه بوده و نیازهای آن بیشتر از اتیوپی، سودان جنوبی، سوریه و یمن است. در مجموع، جان ده‌ها میلیون نفر در خطر است که مجموعا ۲۲.۸ میلیون نفر در معرض خطر حاد هستند، در حالی که ۸.۷ میلیون نفر با سطوح شدید گرسنگی روبرو هستند که نشان دهنده خطر جدی گرسنگی گسترده در کشور است.

البته، در برخی موارد مانند کنترل نرخ ارز یا تورم، حکومت سرپرست، دستاوردهایی داشته است. برای نمونه، در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، پول افغانی در مقایسه با ارزهای اصلی تجاری اندکی ارزش خود را از دست داده است. بر اساس تحقیقات انجام شده به گونه‌ی آماری در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، نرخ افغانی در برابر دلار ایالات متحده ۳.۸ درصد، در برابر یورو، ۰.۲ درصد، در برابر روپیه هند، ۰.۵ درصد، در برابر روپیه پاکستان،  ۲۰.۶ درصد و در برابر تومان ایران ۴۱.۲  درصد افزایش یافته است.

با این وجود، پیش‌بینی نهادهای بین المللی از اقتصاد افغانستان حکایت از روزهای سختی را دارد. از همین روی، حدود دو سال پیش گروهی متشکل از ۷۰ اقتصاددان و دانشگاهیان برجسته از ایالات متحده، بریتانیا و پنج کشور دیگر با انتشار نامه‌ای سرگشاده از واشنگتن خواستند دارایی‌های افغانستان را آزاد کند که دلیل اصلی آن «فاجعه‌ اقتصادی و انسانی در حال وقوع در افغانستان» و نقش مضر آمریکا در این راستا بود. البته، واشنگتن که کنترل مبالغ هنگفتی از دارایی‌های افغانستان را مدیریت می‌کند، هنوز به خواسته‌های انسانی مبنی بر بازگرداندن این پول به مردم افغانستان که به شدت به آن نیاز دارند، توجهی نمی‌کند. نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور مسدود شده است که بیش از ۷ میلیارد آن در امریکا است.

همچنین ممنوعیت کشت خشخاش از سوی مقامات حکومت سرپرست که از سال ۲۰۲۲ اعلام شد، می‌تواند در روند اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد. باید توجه داشت که با وجودی که کشت مواد مخدر کاهش یافته است؛ اما انبارهای ذخیره آن کماکان در کشور موجود است که همین مورد باعث نگرانی کشورهای همسایه و منطقه می‌باشد.

در مجموع، کاهش کمک‌های خارجی، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و ممنوعیت کشت مواد مخدر بدون کشت جاگزین … می‌تواند تاثیر منفی بر درآمد ملی  و در نتیجه احتمال گسترش فقر داشته باشد. بنابراین، لازم است مقامات حکومت سرپرست به سمت ایجاد منابع درآمدزای پایدار مانند افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری به ویژه برای بخش معدن داشته باشند. بر اساس داده‌های گمرک افغانستان، از ژانویه تا می ۲۰۲۳ مجموع صادرات کشور با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۰/۷۳ میلیارد دالر رسیده که در تجارت جهان کنونی رقم بسیار ناچیزی است.

همچنین همکاری با چین برای توسعه معادن به ویژه لیتیوم و مس و تلاش برای استخراج نفت، می‌تواند گام های مثبتی برای تقویت اقتصاد  کشور در میان مدت و بلندمدت محسوب گردد؛ بنابراین، خروج از بحران اقتصادی در گرو برنامه منظم داخلی و ایجاد همکاری پایدار با شرکای اقتصادی مانند ایران، چین، پاکستان، هند،…. است.