فرارمغزها، چالش غیر قابل جبران برای آینده افغانستان

یکی از پیامدهای ویرانگر انحصار قدرت و اعمال محدودیتهای گسترده در افغانستان، موج بیسابقه مهاجرت شهروندان به خارج از کشور است. پس از سقوط نظام جمهوری، این پدیده ابعادی هولناک به خود گرفت؛ فراموشی مردم توسط حکومت، فقر و بیکاری فزاینده، و ناامنی روزافزون، هزاران افغان را به ترک دیار واداشته است. این روند چنان گسترده است که هماکنون بازار قاچاق انسان رونقی بیسابقه یافته و صفهای طویل متقاضیان پاسپورت و ویزا در برابر سفارتخانهها، تصویری دردناک از واقعیت امروز افغانستان ترسیم میکند.
در میان این خیل عظیم مهاجران، حضور پررنگ جوانان، زنگ خطری جدی برای آینده کشور است. جوانانی که روزی پرچمدار عدالت، آزادی و توسعه بودند، امروز ناامید و سرخورده، رویای وطن آباد را به گور سپردهاند. دردناکتر آنکه بسیاری از این رهروانِ مرزها، از نخبگان علمی و فرهنگی کشورند: استادان دانشگاه، پژوهشگران، مترجمان، متخصصان فنی، و فعالان مدنی که سالها سرمایههای معنوی این سرزمین محسوب میشدند.
بیست سال پیش، افغانستان با فقر شدید منابع نیروی انسانی متخصص مواجه بود. مکاتب بیمعلم، دانشگاهها بیاستاد، و ادارات بیکارشناس، چرخ توسعه را به سختی میگرداندند. اما با سرمایهگذاریهای کلان در دوران جمهوریت، نسلی تحصیلکرده و متعهد پرورش یافت که موتور محرکه تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد. حضور پررنگ زنان در عرصههای علمی و اجتماعی، ظهور هزاران فعال مدنی و رسانهای، و شکلگیری نهادهای تخصصی، دستاوردهایی بود که به بهای سالها تلاش و هزینههای ملی به دست آمده بود.
اکنون، خروج گسترده این نیروهای کارآزموده، افغانستان را بار دیگر در آستانه سقوط به پرتگاه بیکفایتی قرار داده است. پیامدهای این روند، ویرانگر خواهد بود، و ما شاهد فلج شدن نهادهای دولتی و خصوصی به دلیل کمبود نیروی متخصص، تعطیلی خدمات حیاتی و افزایش رنج مردم، رکود اقتصادی و تشدید فقر و بیکاری، خاموشی صدای عدالتخواهی و گسترش بیحقوقی خواهیم بود.
حکومت چگونه میخواهد در نبود مدیران، متخصصان، استادان و کارشناسان، کشور را اداره کند؟ چگونه میتوان بدون روزنامهنگاران، معلمان، پزشکان و مهندسان، جامعهای پایدار ساخت؟ حتی تدوین یک پیشنویس قانون اساسی نیز بدون وجود نیروهای متخصص ناممکن است.
برای مهار بحران فرار مغزها و نجات آینده افغانستان، نخستین گام تشکیل حکومتی فراگیر و مبتنی بر مشارکت واقعی تمام اقوام است. باید سیاستهای انحصارگرایانه کنار گذاشته شود و فضایی ایجاد گردد که همه شهروندان در سرنوشت کشور سهیم باشند. در این مسیر، بازنگری فوری در سیاستهای محدودکننده اجتماعی به ویژه در حوزه آموزش زنان و دختران ضروری است. بازگشایی مکاتب و دانشگاههای دخترانه نه تنها یک نیاز آموزشی، بلکه شرط اساسی برای توسعه پایدار کشور محسوب میشود.
ایمنسازی فضای اجتماعی و سیاسی برای نخبگان از دیگر اولویتهای حیاتی است. باید مکانیزمهای امنیتی مؤثری طراحی شود تا ترورهای هدفمند متوقف گردد و فضای اعتماد میان مردم و حکومت بازسازی شود. در کنار این اقدامات، ارائه بستههای حمایتی ویژه برای کارآفرینی جوانان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار میتواند انگیزه ماندن را در نیروهای متخصص افزایش دهد.
در عرصه بینالمللی نیز نیازمند دیپلماسی فعال و هوشمندانه هستیم. مذاکرات فوری با کشورهای میزبان مهاجران برای بازنگری در سیاستهای جذب نیروی متخصص باید در دستور کار قرار گیرد. همزمان، باید برنامههای حسابشده برخی قدرتهای خارجی را که به تخلیه نیروی انسانی کارآمد افغانستان میانجامد، برای افکار عمومی جهان آشکار ساخت. ایجاد کمپینهای بینالمللی برای جلب حمایت جامعه جهانی در حفظ سرمایههای انسانی افغانستان میتواند به این روند کمک شایانی کند.
اجرای این راهکارها نیازمند عزمی ملی و برنامهای زمانبندیشده است. تنها با چنین رویکرد جامعی میتوان امید داشت که افغانستان بار دیگر به مسیر ثبات و توسعه بازگردد و جوانان این سرزمین آینده خود را در وطن خود ببینند.
پایان سخن: میمانیم و میسازیم
فرار از وطن، راهحل نیست. نخبگان این سرزمین باید بدانند که افغانستانِ فردا به حضور و پایداری آنان نیاز دارد. تاریخ ثابت کرده است که سازندگی، تنها در گرو مقاومت و پایمردی فرزندان این خاک است. بایستیم و بمانیم؛ برای فردایی که خود میسازیم.