قتل عام زندانیان پلچرخی؛ لکه ننگ بر جبین حزب دموکراتیک خلق افغانستان
سال ۱۳۵۷ یکی از خونین‌ترین صفحات تاریخ افغانستان است که حزب دموکراتیک خلق با کودتا، جمهوریت داوودخان را ساقط و حکومت کمونیستی را اعلام کرد، پس از به قدرت رسیدن این حزب، ظلم و فجایع در افغانستان آغاز و جرقه قتل عام روشنفکران افغانستان محک خورد، این حزب برای برپایی حکومت اش هر آنچه رذالت و لئامت بود در حق مردم افغانستان روا داشت و روشنفکران، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و دانش آموزان را به بهانه‌های مختلف به قتل رساند، بیشتر نخبگان این سرزمین که در زندان پلچرخی محبوس بودند با امضای مقامات اداره آگسا همچون اسدالله سروری که رییس این اداره منحوس بود به رگبار بسته شدند و صفحه تاریخ افغانستان با خون این عزیزان رنگین شد و لکه ننگ تاریخی بر جبین اعضای این حزب حک گردید. آمار موثق این کشتار ننگین از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲ در دسترس هیچ فرد و ارگانی قرار نگرفت تا اینکه یکی از اعضای حزب خلق برای اخذ پناهندگی در کشور هالند، این لیست را با مقامات هلندی شریک ساخت که پولیس هالند موثق بودن آنرا تایید نمود. به اساس گفته‌های پولیس هالند، این سند ١٦٠ صفحه‌ای را یک زن ٩٣ ساله افغان مقیم هامبورگ آلمان تسلیم آنان نموده است. این زن سند را از طریق فلیکس ارماکورا نماینده اسبق خاص ملل متحد در مسئله افغانستان بدست آورده بود.
لیست منتشره به مثابه سند جنایت امان‌الله عثمان مدیر تحقیق «آگسا» طی سال‌های حاکمیت خلقی‌ها (١٣٥٧ و ١٣٥٨) به محاکم کشور هالند پیشکش شده بوداین لیست لکه سیاهی بر پیشانی ملل متحد نیز حک نمود که در مورد جنایات جنگی افغانستان تحقیق نموده و اینچنین اسنادی در اختیار دارد اما برای آنکه باعث ناراحتی قصابان مردم ما و حامیان غربی‌‌شان نشود آنها را در پس‌خانه هایش قفل نموده از دید مردم جهان پنهان نگهداشته است. قرار گزارش روزنامه «گاردین» (١٣ جون ٢٠٠٦) سازمان ملل گزارش ٢٢٠ صفحه‌ای از جنایات جنگی سه دهه گذشته افغانستان تهیه کرده بود که تعدادی از مقامات حکومت پیشین نیز در آن منحیث جنایتکار جنگی نام برده شده بود.
امان‌الله از آدمکشان رژیم کمونیستی بود که با امضای او دسته دسته هموطنان بیگناه، بخصوص روشنفکران ما به جوخه اعدام سپرده می‌شدند. این میهن‌فروش جلاد بعد از فروپاشی حکومت نجیب الله در هالند درخواست پناهندگی داد؛ اما با آنکه تقاضای پناهندگی او رد گردید مثل دهها آدمکش و خاین دیگر خلقی و پرچمی اجازه یافت در آنجا بسر برد. این خاین ملی در سال ٢٠١٢ بصورت مرموزی مُرد و دوسیه او به آرشیو سپرده شد. پس از گذشت یک سال از مرگ او، دولت هالند تصمیم به انتشار لیست و اسنادی تحت عنوان «دستور انتقال» گرفت. «دستور انتقال» مکتوب‌هایی اند با امضای مقامات آگسا که محبوسین بر اساس آنها به زندانها و یا هم به اعدام برده می‌شدند. اکثر این مکتوب‌ها با امضای اسدالله سروری، امان‌الله عثمان، محمد نواب و دیگران صادر شده اند.
لیست منتشر شده بخش ناچیزی از استبداد و کشتار خاینان هفت ثور را به نمایش می‌گذارد. البته هموطنان مسن ما به یاد دارند که در اثر جنگ‌های درونی سران خلق و پرچم، زمانی لیستی حاوی نام و نشان ١٢٠٠٠ نفری را که به قتل رسانیده بودند به در و دیوار وزارت داخله آویختند و بدینصورت به خانواده های‌شان اعلام کردند که دیگر پشت آن عزیزان شان نگردند. اما به گفته پولیس هالند هرچند آن لیست را در اختیار ندارند، ولی قرار معلوم لیست کنونی غیر از آن یکی است.
با این حال، جنایاتی که طی چندین دهه در افغانستان رقم خورده است فراتر از این لیست است که در دسترس عموم قرار گرفته است، سازمان ملل و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر مسئولیت دارند تا هیأت حقیقت‌یاب تشکیل داده و جانیان چندین دهه‌ای افغانستان را که هم اکنون در خارج به سر میبرند به پنجه عدالت سپرده و مجازات نمایند، تا مرهمی بر زخم‌های پدران و مادران این سرزمین باشد و جرأت ارتکاب جنایت برای نسل‌های بعدی از دیگران گرفته شود. وقتیکه با این همه جنایت‌های آشکار، عاملین آن به پنجه قانون سپرده نمی‌شوند، عملا موجودیت محاکم و نهادهای بین المللی مدافع حقوق انسان‌ها زیر سئوال می‌رود؛ زیرا ملل جهان، انتظار ایفای نقش از این نهادها را دارند؛ ولی آنان با وجود عینیت جنایت‌ها و جنایت‌کاران هیچ اقدامی نمی‌کنند، این مورد باعث ترغیب بیشتر جانیان شده و در پی انتقام‌جویی خانواده‌های قربانیان نظم جهانی دچار گسست و تزلزل خواهد شد.
یادداشت اختصاصی / خبرگزاری سریع
لینک کوتاه
