لزوم دادخواهی دولت افغانستان و افغان‌های ساکن اروپا در پیوند به جرائم نسل کشی در افغانستان
حملات هدفمند دو سال اخیر بر گروه قومی – مذهبی هزاره‌ها و اهل تشیع افغانستان باعث گردیده است که وجدان جمعی را آزرده و آسیب های جدی فیزیکی و روحی بر ساکنان شیعه نشین افغانستان وارد گردد. طی دو سال اخیر که پروسه صلح افغانستان محک خورده است حملات تروریستی بر اهل تشیع افغانستان بیش از هر زمان دیگر هدفمند و سازماندهی شده به نظر می‌رسد، غرب کابل که عمدتا ساکنین آن قشر شیعه نشین پایتخت می‌باشد، گواه این حملات مرگبار بوده است. حمله بر تجمع ورزشکاران، حمله بر مساجد و تکایای عزاداری، حمله به صفوف نماز جماعت، حمله بر مراکز آموزشی، حملات بر مراکز فرهنگی و دوائر خصوصی و در این اخیر حمله بر مکتب سید الشهدا که به صورت برنامه ریزی شده دختران جامعه اهل تشیع را نشانه گرفته بود همگی مصداق واضح از جرایم سازمان یافته نسل کشی بر علیه گروه نژادی – مذهبی خاص به حساب می‌آید.
پیامد جرایم نسل کشی در این حوزه جغرافیایی کوچک باعث گردیده است تا حد اقل کودکان این ساحه اعم از قشر ذکور و اناث از رفتن به مکتب و مراکز آموزشی و فرهنگی دچار شوک و دلهره گردیده و از دسترسی به ابتدایی ترین حقوق شان « تعلیم و تربیت» باز بماند. از زاویه نگاه جمعی به قضایای اخیر، جامعه اهل تشییع از منظر روحی – روانی به شدت آسیب دیده و شوک ناشی از این جنایات هدفمند، همچون حصر اجباری آنان را از انگیزه رسیدگی به امور روزمره به شدت محدود کرده است، نسل کشی از منظر قوانین بین المللی جرم نابخشودنی است که مرتکبین آن سزاوار پیگیری و مجازات می‌باشند، طبق تعریف حقوقی اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، جنایت نسل کشی هنگامی مرتکب می شود که این جنایت «با نیت نابودی بخش یا تمامی یک ملت، قومیت، نژاد یا گروه مذهبی و اینچنین مرتکب گردد». حملات هدفمند بر گروههای شیعی مصداق کامل و محرز جنایت نسل کشی است که بر می‌تابد دولت افغانستان و رئوس سیاسی در پیوند به پیگیری آن به دادگاه بین المللی لاهه شکایت درج نموده و خواهان مجازات عاملین آن گردد. دولت‌ها و نهادهای سیاسی دارای شخصیت حقوقی در سطح ملی و بین المللی است که ماهیت نمایندگی از عموم مردم و یا بخشی از جامعه را دارند.
دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی که در جامعه ملل دارای جایگاه تثبیت شده و رسمی است بیش از سائر نهادهای سیاسی مکلف به پیگیری عاملین جنایات جنگی و جرائم نسل کشی است. نهاد دولت به عنوان مصداق بارز نماینده گروههای مختلف اجتماعی مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های وسیع جمعی را با خود حمل می‌کند که از منظر امکانات حقوقی، معنوی و مادی می‌تواند در پیوند به پیگیری چنین قضایایی که در ساحه جغرافیایی اش اتفاق افتاده است در شناساندن و مجازات مجرمین آن با نهادهای بین المللی همکاری نماید این از مسئولیت‌های یک دولت ملی و پاسخگو می‌باشد. با توجه به اینکه دولت چنین صلاحیت و مسئولیتی را دارا می‌باشد، هرگونه کوتاهی و یا چشم پوشی از اوضاع کنونی و مشابه آن، باعث صدمات جدی به وجهه این نهاد ملی گردیده و مسبب فاصله میان دولت – ملت می‌گردد. از آنجایی که بر بنیاد قرار داد اجتماعی، دولت‌ها از متن جمعیت و نفوس یک کشور مشروعیت می‌یابد، انجام جرایم نسل کشی و جرایم علیه بشریت توسط هر گروه، فرد و یا جریان‌های تروریستی که صورت بگیرد پیامد آن متوجه دولت ملی گردیده، در داخل و خارج از کشور انتظار پاسخگویی از مقامات دولتی در پیوند چنین قضایا برجسته است.
دولت افغانستان از سال 2003 بدینسو عضویت دادگاه بین المللی لاهه را دارا می‌باشد، به جز آمریکا، 123 کشور جهان که شمولیت عموم کشورهای اروپایی را در بر می‌گیرد عضویت رسمی این دادگاه را دارند. بر بنیاد گزارش‌ها، در ۲۳ حمل 1398 این دیوان معتبر درخواست شهروندان افغانستان در جهت آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده بود. در یک بیانیه منتشرشده از سوی این دیوان آمده بود: “قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان درحال حاضر نمی‌تواند به سود تامین عدالت باشد.” اما با این حال در وضعیت کنونی که جرایم ارتکابی طرف‌های مسلح درگیر جنگ پا را فراتر از جنایات جنگی به سوی نسل کشی گذاشته است تحقیق اتهامات جنایت جنگی در افغانستان یک گام مهم است. رسیدگی به رفتار طالبان، نیروهای امنیتی و البته آمریکایی‌ها. مشکل از اینجا بروز می‌کند که آمریکا عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و بعید است همکاری کند. اما اگر به علت نفوذ آمریکا این قضیه پیش از این مختل گردیده بود، بر می‌تابد که اکنون در نبود آمریکا و به استثنای این کشور این دادگاه در جهت کشتارهای سیستماتیک و هدفمند نسل کشی اخیر وارد اقدام عملی گردیده و طرف‌های درگیر جنگ را به پاسخگویی وادارد.
دولت افغانستان به عنوان یکی از اعضاء این دادگاه مکلف به پیگیری و همکاری در پیوند به شکایت‌های درج شده قربانیان نسل کشی در دادگاه لاهه است، جهت تحقق عدالت و دفاع از شهروندان بی گناه، دولتمردان باید زمینه‌های تحقیق را در این زمینه به دادگاه لاهه فراهم سازد. شهروندان افغان ساکن در اروپا که اعتراضات مدنی شان در این کشورها اثرات قابل توجه در پی دارند، مسئولیت و مکلفیت اخلاقی و شهروندی دارند تا در همکاری با هموطنان قربانی شان اعتراضات مدنی و با تجمع در برابر این دادگاه خواهان عاجل پیگیری قضایای نسل کشی و جنایات جنگی در افغانستان گردند، صدای اعتراض گروههای مدنی در کشورهای اروپایی که به دموکراسی توسعه یافته رسیده اند هرگز نا شنیده باقی نخواهد ماند، این صداها نهادهای بین المللی به خصوص دادگاه لاهه را ملزم به رسیدگی به چنین جنایات نموده و عاملین آن را به پای میز محاکمه خواهد کشاند. از آنجایی که افغانستان در سال 2003 عضویت رسمی این دادگاه را کسب نموده است، بر بنیاد قوانین آن حق ندارد پیگیری جنایات و قضایای پیش از سال 2003 را از این دادگاه مطالبه نماید؛ اما آنچه مربوط به بعد از آن سال می‌باشد قابل دادخواهی است. بنا بر این اگر دولت افغانستان و شهروندان افغان ساکن اروپا در این مورد خاموشی اختیار نمایند نه تنها که قتل‌های هدفمند و جرایم نسل کشی شدت بیشتری خواهد یافت بلکه جفای بزرگ در حق قربانیان جنگ که همنوعان شان می‌باشد مرتکب گردیده است، هیولای خون آشام ترور و دهشت مرز و شخص نمی‌شناسد؛ اگر اقدام به تحت فشار قرار دادن آنان نگردد روزی می‌رسد که هر یکی از انسان‌ها قربانی جنایات هولناک آنان گردد چنانچه در سائر نقاط جهان نیز این امر به کرات اتفاق افتاده است؛ بنا بر این مهر سکوت باید از لب‌ها برچیده شده و مسئولانه در پیگیری این امر با همدیگر همکاری نمود.
