مزایای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و ضرورت یک مسیر عملی برای آینده
بحث حکومت فراگیر در افغانستان، برخلاف تصور برخی، یک مطالبهی خارجی یا یک اصطلاح تزئینی سیاسی نیست؛ بلکه ضرورتی برخاسته از بطن جامعهای است که در چهار دهه گذشته بار جنگ، جابهجایی، شکاف قومی، سقوط دولتها و بیاعتمادی عمیق نسبت به ساختار حاکمیت را بر دوش کشیده است. این بحث، امروز بیش از هر زمان دیگر به مسئلهای حیاتی تبدیل شده است؛ زیرا افغانستان در وضعیتی قرار دارد که تصمیمگیری درباره نوع حکمرانی آن میتواند مسیر دهههای آینده را رقم بزند. حکومت فراگیر در این زمینه نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک ضرورت ملی برای عبور از بحران مشروعیت و آغاز ثبات پایدار است.
مزایای چنین حکومتی در گام نخست از درون جامعه آغاز میشود. ساختاری که بتواند اقوام و گروههای مختلف را بهطور واقعی در روند تصمیمگیری دخیل کند، بهصورت طبیعی احساس بیعدالتی را کاهش میدهد و اعتماد اجتماعی را که در سالهای آخر تضعیف شده، ترمیم میکند. در کشوری که تنوع قومی و زبانی جزئی از هویت تاریخی آن است، هرگونه حاکمیت یکطرفه در نهایت با مخالفت، مقاومت و چرخههای تازهی خشونت روبهرو خواهد شد. حکومت فراگیر توان آن را دارد که منازعات قومی را از میدان جنگ به میدان سیاست منتقل کند و اختلافها را در چهارچوب گفتوگو مهار نماید.
در کنار این مزیت داخلی، ایجاد چنین ساختاری دروازه همکاریهای بینالمللی را نیز باز میکند. کشورهای جهان افغانستان را در وضعیتی زیر نظر دارد که حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی و حضور زنان در فضای اجتماعی به آزمونی پراهمیت تبدیل شده است. هرگونه تحول در ساختار حکومت به سمت فراگیری، میتواند اعتماد نهادهای بینالمللی و کشورهای منطقه را احیا کند و راه را برای پروژههای اقتصادی و توسعهای هموار سازد. سرمایهگذاری خارجی، کمکهای بلاعوض، برنامههای کلان زیربنایی و پروژههای ترانزیتی زمانی به جریان میافتد که یک ساختار سیاسی باثبات، پاسخگو و مشارکتی ایجاد شده باشد. فراگیری در این معنا، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه موتور فعالسازی دوباره اقتصاد ملی است.
جنبه اجتماعی حکومت فراگیر نیز اهمیت خاص خود را دارد. جامعه افغانستان از نظر انسانی یکی از غنیترین جوامع منطقه است، اما سالها تنش سیاسی و محدودیتهای اخیر سبب شده بخش گستردهای از ظرفیت انسانی کشور بهویژه زنان عملاً از چرخه تولید، آموزش، مدیریت و خدمات کنار گذاشته شود. حضور زنان نه یک الزام نمادین، بلکه بخشی از فرایند رشد ملی است، بازگشت آنها به کار و آموزش، بهعنوان بخشی از مدل فراگیری، تنها اقدامی نمادین نیست؛ بلکه عاملی است برای تقویت رفاه خانوادهها، بهبود وضعیت بهداشتی و فرهنگی و افزایش سرعت توسعه اقتصادی.
حکومت فراگیر در سطح امنیتی نیز کارکردی حیاتی دارد. تجربهی کشورهای متعدد نشان داده که گروههای افراطی و خشونتطلب، بیشتر در جوامعی رشد میکنند که احساس طردشدگی و نبود مسیر قانونی برای بیان مطالبات وجود دارد. وقتی مردم احساس کنند بخشی از دولتاند، انگیزه برای پیوستن به گروههای مسلح کاهش مییابد و جامعه به سمت ثبات حرکت میکند. فراگیری سیاسی، یکی از احیاکنندهترین ابزارها برای خشکاندن ریشه افراطگرایی است.
با اینهمه، ایجاد چنین حکومتی مسیر آسانی نیست؛ لذا بزرگترین چالش در همینجاست که چگونه میتوان مشاركت را واقعی ساخت؟ یعنی چگونه میتوان از مشارکت نمادین، که تنها برای نمایش بیرونی است، عبور کرد و به مشارکت مؤثر رسید؟ مشارکت واقعی زمانی شکل میگیرد که افراد و گروههای مختلف در ساختار تصمیمگیری، اختیار و صلاحیت داشته باشند، نه آنکه تنها بهعنوان یک نام در فهرست حکومتی ظاهر شوند. در غیر این صورت، بحران بیاعتمادی عمیقتر خواهد شد و ساختار حکومت بار دیگر در برابر جامعه قرار خواهد گرفت.
نگاهی کوتاه به تجربههای منطقه نیز میتواند نشان دهد که افغانستان در این مسیر تنها نیست. کشورهای مختلف پس از دورههای جنگ داخلی، سقوط دولتها یا بحران دوپارچگی، تلاش کردهاند با استفاده از مدلهای مشارکتی از فروپاشی جلوگیری کنند. لبنان پس از جنگ داخلی، عراق پس از سقوط صدام، تونس پس از انقلاب، و نیپال پس از پایان جنگ داخلی، هرکدام مدلهایی از حکومتداری مشارکتی را تجربه کردهاند. این تجربهها گرچه کامل نیستند، اما پیام مهمی برای افغانستان دارند، هیچ صلحی بدون حضور واقعی بازیگران اصلی جامعه در ساختار سیاسی پایدار نخواهد شد.
برای آنکه چنین تحولی در افغانستان عملی شود، نیاز به یک راهبرد واضح وجود دارد. نخستین قدم میتواند ایجاد یک شورای مشورتی ملی باشد؛ شورایی که در آن نمایندگان اقوام، علما، زنان، جامعه مدنی، متخصصان، نخبگان و حتی چهرههای سیاسی گذشته حضور داشته باشند. این شورا باید نقش نظارتی و پیشنهاددهی الزامآور داشته باشد تا صدای جامعه در سیاستگذاری کلان شنیده شود. این مسیر میتواند بهطور طبیعی به اصلاح ساختار کابینه، ولایتها و نهادهای مدیریتی منجر شود؛ اصلاحاتی که در آن شایستگی، تعادل قومی و نیازهای محلی معیار اصلی انتخابها قرار گیرد.
بازگشت تدریجی زنان به عرصههای آموزش، طبابت، مدیریت و خدمات اجتماعی نیز یکی از مهمترین نشانههای فراگیر شدن ساختار سیاسی است. این بازگشت باید واقعی و برنامهریزیشده باشد تا اعتماد جامعه را دوباره احیا کند. در کنار این اقدامات، ایجاد یک کمیسیون مستقل با صلاحیت حقوقی برای نظارت بر حقوق بشر، رسیدگی به شکایات و تضمین عدالت، میتواند پایههای حکومتداری سالم را تقویت کند.
نقشه راه مذاکرات ملی نیز باید با دقت و بیطرفی طراحی شود. گفتوگوی واقعی ملی، گفتوگویی است که در آن طرفها نه برای گرفتن امتیاز، بلکه برای یافتن راهحل مشترک وارد میدان شوند. چنین گفتوگویی باید با شنیدن کامل دیدگاههای جامعه آغاز شود، سپس به توافق بر اصول مشترک اداره کشور برسد و در نهایت با ایجاد نهادهای نظارتی و حقوقی، اجرا و دوام آن تضمین شود. افغانستان نیازمند سندی ملی است که چارچوب مشترک اداره کشور را بر اساس مصالح واقعی جامعه مشخص سازد، سندی که بهجای تعارف سیاسی، ضمانت اجرایی داشته باشد.
مهمترین پرسشی که امروز پیشروی افغانستان قرار دارد این است که کشور کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد، مسیر فراگیری، مشارکت و گفتوگو که میتواند افغانستان را به ثبات پایدار نزدیک کند، یا ادامه ساختارهای یکجانبه که خطر بازتولید بحران، انزوای بینالمللی و رکود اقتصادی را افزایش میدهد؟ آینده افغانستان دقیقاً در گرو پاسخی است که به این پرسش داده میشود.
یادداشت اختصاصی
