میانجی‌گری یا مهندسی نفوذ؟ مأموریت چندوجهی ترکیه پس از شکست استانبول
سفر هیأت بلندپایه‌ای از ترکیه به اسلام‌آباد در حالی قرار است انجام شود که مذاکرات میان کابل و اسلام‌آباد در استانبول به بن‌بست رسیده و میانجی‌گران از جمله ترکیه در پی یافتن راهی برای تبدیل آتش‌بس موقت به یک سازوکار قابل‌اجرای پایدار هستند. این سفر از منظر دیپلماسی فعال انقره به‌عنوان تلاشی برای نهایی‌سازی چارچوب آتش‌بس و ایجاد سازوکار نظارت و تأیید اجرای تعهدات مطرح می‌شود، و همین محور، نکتهٔ محوری آجنداست.
نخست باید یادآور شد که نقش ترکیه در این مرحله فراتر از میزبانی و میانجی‌گری نمادین است؛ انقره در هفته‌های اخیر به‌صورت آشکار تلاش کرده تا همراه با قطر، زمینه‌ای برای بازگرداندن گفت‌وگوها و تقویت آتش‌بس فراهم آورد و پیام سفر، اطمینان‌بخشی به طرفین درباره پیگیری توافقات است. حضور مقامات بلندپایه ترکیه همچون وزرای خارجه و دفاع و رییس سازمان اطلاعات این کشور در ترکیب هیأت پیامی در راستای اراده ترکیه برای حل تنش‌ها و نظارت و کنترل بر اوضاع منطقه‌ای است.
آجندای عملیِ مورد انتظار سفر را می‌توان در چند بند خلاصه کرد که عبارتند از نهایی‌کردن چارچوب آتش‌بس، ایجاد مکانیسم‌های نظارتی و راستی‌آزمایی (شامل ناظر خارجی یا مشترک)، توافق بر اقداماتی مشخص و قابل‌راستی‌آزمایی علیه شبکه‌های تروریستی که از خاک افغانستان و پاکستان علیه همدیگر عمل می‌کنند، و تعیین جدول زمانی و نقش بازیگران منطقه‌ای در پیاده‌سازی آن از سوی پاکستان. خواست اصلی همین اقدامات مشخص و قابل‌تحقق است؛ اسلام‌آباد بارها تأکید کرده که بدون تضمین عملی و قابل‌سنجش برای مقابله با پناهگاه‌های گروه‌هایی مانند تی‌تی‌پی، هر توافقی شکننده خواهد بود.
تحلیل انگیزه‌های ترکیه در پیشبرد این پرونده چندوجهی است. نخست، انقره می‌کوشد نقش میانجیگر منطقه‌ای خود را تقویت کند و با ورود به پرونده‌های حساس جنوب آسیا نفوذ و مشروعیت دیپلماتیک خود را افزایش دهد؛ موفقیت در نهایی‌سازی یک سازوکار آتش‌بس می‌تواند دستاوردی مهم برای سیاست خارجی فعال ترکیه باشد. دوم، ترکیه به‌دنبال اجتناب از گسترش بی‌ثباتی در همسایگی‌های گسترده‌تر منطقه‌ای است، زیرا گسترش درگیری می‌تواند به مهاجرت گسترده، تأثیر بر تجارت منطقه‌ای و خطرگسترش افراط‌گرایی منجر شود، مسائلی که برای انقره نیز هزینه‌ساز است. این وجوه، ترکیب منافع امنیتی، اقتصادی و حیثیتی را پیش‌روی سیاست‌گذاران انقره قرار می‌دهد، یعنی سیاست خارجی ترکیه در قبال اسلام‌آباد نه صرفاً از زاویه کمک یا میانجی‌گری، بلکه از سه انگیزهٔ درهم‌تنیده شکل گرفته است، امنیت درونی، منافع اقتصادی بیرونی، و اعتبار بین‌المللی.
اما راه پیش رو پر از مانع است. بن‌بست استانبول نشان داد که اختلافِ بنیادین دربارهٔ احتمالِ تأثیرگذاری حکومت مرکزی کابل بر گروه‌هایی مانند تی‌تی‌پی و معنای اقدامات قابل‌راستی‌آزمایی وجود دارد؛ طالبان می‌گوید از جغرافیای افغانستان مرزها را کنترل می‌کند تا پاکستان از خاک افغانستان مورد تهاجم گروه‌های مسلح قرار نگیرد و اسلام‌آباد خواستار تضمین‌های ملموس به خصوص در این زمینه است که هیچ حمله‌ای از جانب تی‌تی‌پی علیه پاکستان صورت نگیرد و این معضل مذاکرات را به بن‌بست کشاند. در عین حال بسته‌ماندن مرزها و اختلال در تجارت منطقه‌ای هزینهٔ اقتصادی جدی برای اقتصاد افغانستان و پاکستان برجای گذاشته و فشارها بر میانجی‌گران برای نوشتن ضمانت‌های اجرایی را افزایش داده است. در این فضای پیچیده، هرگونه توافق نوین بدون مکانیزم نظارتی معتبر و شفاف در معرض شکست قرار خواهد گرفت.
از منظر راهبردی‌تر، موفقیت ترکیه در مهندسی یک توافقِ قابل‌اجرا می‌تواند پیامی فراتر از مرزهای دو کشور ارسال کند و آن پیام این است که شکل‌گیری نقش‌های جدید میان قدرت‌های منطقه‌ای در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، و تقویت کنش‌های چندجانبه‌محور به‌جای راه‌حل‌های دوطرفه یا نظامی می‌تواند موثر و دارای قابلیت ضمانت اجرا باشد. اما اگر میانجی‌گری صرفاً به برنامه‌های دیپلماتیک زبانی و بیانیه‌های بی‌اثر خلاصه شود، نتیجهٔ آن نه‌تنها کمکی به ثبات نخواهد کرد، بلکه مشروعیت میانجی‌گران را نیز زیر سؤال می‌برد و امکان تشدید بحران را بالا می‌برد. پژوهش‌های موردی پیشین نشان می‌دهد هرچقدر مکانیزم‌های نظارتی قوی‌تر و با حضور ناظرانی که طرفین بپذیرند، احتمال پایداری توافق بیشتر است؛ در غیر این صورت، توافق صرفاً یک وقفهٔ موقت خواهد بود.
در عرصه عملی، آنچه از سفرِ پیشِ رو باید انتظار داشت ترکیبی از فشار دیپلماتیک و بسته‌های پیشنهادی فنی است، پیشنهاد ایجاد نهادهای مشترک نظارت بر مرزها، تقویت تبادل اطلاعات میان سرویس‌های اطلاعاتی، ارائه بسته‌های کمک فنی و اقتصادی برای بازسازی مناطق مرزی آسیب‌دیده، و احتمالاً تضمین‌های منطقه‌ای دربارهٔ اجرای اقدامات ضدتروریستی. همزمان، بازیگران ثالث مانند قطر و سازمان‌های بین‌المللی ممکن است نقش پشتیبانی‌کننده در فراهم‌کردن منابع و نظارت را داشته باشند. این عناصر، اگر صادقانه و با شفافیت اجرایی شوند، می‌توانند پایهٔ یک راه‌حل میان‌مدت قرار گیرند.
لذا، سفر هیأت ترکیه به اسلام‌آباد پس از بن‌بست مذاکرات استانبول آزمونی است برای ارادهٔ سیاسی بازیگران منطقه و کیفیت میانجی‌گریی که انقره وعده داده است. اگر این حرکت به‌سمت نهایی‌کردن سازوکارهای پایدار و قابل‌راستی‌آزمایی پیش برود، می‌تواند فصل تازه‌ای در مهار بحران مرزی و جلوگیری از بازگشت خشونت باشد؛ اما اگر راه‌حل‌ها نمادین بمانند یا نتوانند تضمین‌های عملی برای اقدام علیه شبکه‌های تروریستی فراهم کنند، بن‌بست‌ها دوباره عیان خواهند شد و هزینهٔ انسانی و اقتصادی آن بار دیگر افزایش خواهد یافت. در چنین وضعیتی، کلید پیشرفت نه‌فقط به ارادهٔ دیپلماتیک، که به تضمین مکانیزم‌های عملی و شفافیت در اجرا بستگی دارد.
یادداشت اختصاصی
