نگرانی مردم از نا بسامانی‌های سیاسی در افغانستان

سه سال از عمر حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان سپری می‌شود؛ اما انتظاراتی که مردم از این حکومت داشتند نتیجه‌ی عکس بجا گذاشت. با توجه به به وضعیت نا امنی و بی‌عدالتی که در حکومت پیشین رخنه کرده بود، مردم جور و جفای زیادی متقبل شدند، در اواخر عمر جمهوریت، تقریبا مردم با حکومت به گونه‌ی کامل بریده بودند و هرگونه مراودت و همکاری میان حکومت و مردم قطع گردیده بود، افغان‌ها دل خوش کرده بودند که حاکمیت جدید باعث ایجاد رفاه و آسایش برای ملت خواهد گردید؛ زیرا در طول دو دهه جنگ و درگیری که با خارجی‌ها جریان داشت افغان‌ها ناخوشی‌های زیادی را متقبل شدند و به همین اساس نیروهای درگیر جنگ با خارجی‌ها که حاکمیت امروز را در اختیار دارند نیز رنج و مظالم زیادی متحمل شدند و به همین اساس یک نقطه اشتراک از رنج و بیچارگی میان مردم و اعضای طالبان دیده می‌شد که همین امر، این تصور را در ذهن و روان مردم ایجاد کرده بود که اگر این نیروها بر افغانستان حاکم گردد ثقل توجه شان را به التیام درد و رنج ملت متمرکز خواهد کرد و به همین اساس بسیاری از ولایات و ولسوالی‌ها، بدون درگیری به این حکومت تسلیم گردید.

اما وقتیکه اشرف غنی پا به فرار گذاشت و خلأ قدرت در افغانستان ایجاد گردید انگیزه مردم به پذیرش حکومت کنونی مضاعف گردید و بدون کدام اتفاق، افغانستان تحت قلمرو کامل حکومت سرپرست قرار گرفت. با این حال انتظاراتی که مردم از این حکومت داشتند هیچ‌کدام طی سه سال برآورده نشد، آنچه که حکومت سرپرست نسبت به حکومت قبلی موفقانه عمل کرد، صرفا تامین امنیت نسبی است که میزان انفجارات و نا امنی‌ها در شهرها و شاهراهها کاهش یافته است، علاوه بر آن انگیزه ساخت و ساز زیربناها نیز در ضمیر حاکمان کنونی موجود است و تا حدی بدان عمل کرده اند؛ اما وقتیکه اقتصاد ملی تضعیف گردد امکان این مورد نیز از حکومت گرفته می‌شود؛ لکن در مسائلی همچون پویایی اقتصادی، توسعه تعلیم و تحصیل، جلب رضایت شهروندان، تشکیل حکومت فراگیر و ملی و ایجاد احساس تعلق به ملت مطلقا ناکام عمل کرده اند.

یکی از مواردی که شهروندان انتظار داشتند این حکومت بدان موفق گردد، برچیدن فساد اداری بود؛ اما فساد در ادارات کنونی به حدی نفوذ عمیق کرده است که کمتر کسی جرأت می‌کند برای حل مشکلات حقوقی و اداری شان به نهادهای دولتی مراجعه کنند، فساد همچون موریانه‌ی است که شیرازه‌های نظام را مکیده و از بین میبرد، یکی از عوامل اساسی فاصله میان مردم و دولت قبلی، فساد گسترده اداری بود که هیچ مقام دولتی در محو آن تلاش نمی‌کردند، سر انجام مردم دست از حمایت برداشتند و دولت سقوط کرد، اگر این حکومت نیز در راستای محو این پدیده شوم جدی عمل نکند انتظاری جز سرنوشت جمهوریت نمیتوان داشت.

حکومت سرپرست در جهت تعامل و سازش با جامعه جهانی نیز موفقانه عمل نکرده است، در حقوق بین الملل قواعدی وجود دارد که دولت‌ها را ملزم به پذیرش آن می‌سازد، در غیر آن هیچ دولتی بدون پذیرش آن نمیتواند رسمیت یابد، حکومت سرپرست افغانستان تا کنون پاسخ اش در این مورد چیزی جز این نکته نبوده است که «ما برای تطبیق شریعت آمده ایم نه برای راضی نگهداشتن جامعه جهانی » چنین منطقی نمی‌تواند بقا و آینده سیاسی این حکومت را تضمین کند؛ زیرا جهان امروز به مثابه یک دهکده است، با وجود تفاوت‌های فرهنگی و عنعنوی، قواعد جهان شمولی وجود دارد که عموم دولت‌های حاکم بر کره زمین، ملزم به پذیرش و رعایت آن هستند؛ بنا بر این افغانستان به عنوان جزئی از این دهکده اگر این قواعد را نپذیرند ابدا به سازمان ملل راه نخواهند یافت.

از این جهت، قربانی این گیر و دارها مردم افغانستان است؛ زیرا مقامات حکومت، خود و نیروهایش را از جمع آوری مالیات و معادن و گمرکات به گونه‌ی نیم‌بند نگه خواهد داشت؛ اما مردم در مضیقه جدی قرار خواهند گرفت، وقتیکه تجارت و ارتباطات اقتصادی با جهان قطع گردد و به دلیل سرپیچی حکومت از قواعد جهانی، کمک‌ها بند گردد، این کشور که هیچگاه اقتصاد پویا در حد کفایت نداشته اند طبیعی است که آسیب می‌بینند. در پی قطع مراودات بین المللی، رشد تورم روز افزون گردیده، نرخ فقر و بیکاری شتاب بیشتری خواهد گرفت و افغان‌ها دچار یأس و سرخوردگی خواهند شد.

پس از اینکه دونالد ترامپ ارسال کمک‌ها به افغانستان را به مدت سه ماه تعلیق کرد، نرخ دالر رشد چشم‌گیری یافت که بر افزایش نرخ مواد خوراکه در افغانستان اثرات قابل توجهی بجا گذاشت، کشوری که پشتوانه پولی اش بلوکه گردیده، عایدات داخلی اش در قبال مصارف ناچیز است و ارتباطات جهانی اش نیز تضعیف گردیده است چاره‌ی جز پذیرش فقر و فلاکت ندارند، درست است که ملت در حال حاضر، علیه حکومت واکنش نمیتوانند داشته باشند؛ اما همینکه مخالفین حکومت پا پیش بگذارند حمایت ملت را به سرعت جذب خواهند کرد و این یک تهدید بالقوه برای حکومت است.

بنا بر این پیشنهاد می‌گردد که حکومت سرپرست از انحصار قدرت دست برداشته و برای کسب مشروعیت داخلی به مردم مراجعه کرده و در فرایند آن به تشکیل حکومت ملی و فراگیر گام بردارند؛ در غیر آن بسترهای بقای حکومت از جامعه برچیده خواهد شد و جایش را به مخالفینی خواهد داد که اکنون در افغانستان از جغرافیای لازم برخوردار نیستند. اگر چنین ساز و کاری عملی نگردد واضح است که این حکومت نیز به سمت داشتن افغانستان یکپارچه و متحد گام بر نمی‌دارد؛ بلکه آگاهانه و یا نا آگاهانه در طول نقشه‌های تجزیه افغانستان گام بر می‌دارند که توسط اطاق‌های فکر شرق و غرب ترسیم گردیده است؛ زیرا انحصار قدرت و نپذیرفتن همدیگر نتیجه‌ی جز پیمودن مسیر تجزیه در پی نخواهد داشت.