وقتی عدالت قربانی سیاست میشود؛ تأملی بر قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی ایران
قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره دفاع مشروع و پاسخ دندان شکن جمهوری اسلامی ایران به تجاوز آشکار آمریکا و صهیونیست، بار دیگر این پرسش قدیمی را در زنده کرده است: آیا این شورا واقعاً نهادی برای دفاع از اصول حقوق بینالملل است یا بیشتر صحنهای برای بازتاب منافع قدرتهای بزرگ جهان؟ا
گر به سیر تحولات اخیر نگاه کنیم، پرسشهای جدی بهوجود میآید. گزارشها از حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به اهدافی در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران حکایت داشت؛ حملاتی که بهطور طبیعی باید نخستین موضوع بررسی در شورای امنیت میبود. اصل منع استفاده از زور علیه حاکمیت کشورها، یکی از بنیادیترین اصول منشور سازمان ملل است و قرار بود همین اصل مانع از تکرار فجایع جنگهای جهانی شود. با این حال، در واکنش شورای امنیت به این بحران، آنچه بیش از همه برجسته شد، نه بررسی حملات اولیه، بلکه تمرکز بر واکنش و دفاع برحق جمهوری اسلامی ایران بود.
این رویکرد، یادآور همان انتقادی است که سالهاست متوجه ساختار و عملکرد شورای امنیت است: استانداردهای دوگانه. در جهانی که قوانین بینالمللی قرار است برای همه کشورها یکسان باشد، تفاوت در نحوه برخورد با بحرانها به سرعت اعتماد عمومی را تضعیف میکند. وقتی اقدام نظامی یک کشور یا متحدان آن با سکوت یا واکنشهای ملایم روبهرو میشود، اما پاسخ کشور مورد حمله با سرعت محکوم میشود، طبیعی است که پرسشهای جدی درباره عدالت در نظام بینالملل مطرح شود.
در این میان نباید از یک اصل مهم حقوقی غافل شد: حق دفاع مشروع. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به صراحت تأکید میکند که هر کشوری در صورت وقوع حمله مسلحانه میتواند برای دفاع از خود اقدام کند. این اصل، یکی از معدود قواعدی است که تقریباً در تمام نظامهای حقوقی بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین، هر تحلیل منصفانه از تحولات اخیر باید این واقعیت را در نظر بگیرد که واکنش جمهوری اسلامی ایران، از منظر حقوقی، در چارچوب همین اصل قابل بررسی است.
با این حال، قطعنامه اخیر شورای امنیت کمتر به این بُعد از ماجرا توجه کرده است. تمرکز یکجانبه بر واکنش مشروع جمهوری اسلامی ایران، بدون بررسی دقیق تجاوز اولیه آمریکا و صهیونیست، تصویری ناقص از بحران ارائه میدهد. چنین رویکردی نه تنها کمکی به حل تنشها نمیکند، بلکه این تصور را تقویت میکند که قواعد بینالمللی در عمل تابعی از موازنه قدرت سیاسی هستند.
البته این نخستین بار نیست که شورای امنیت سازمان ملل چنین برخورد میکند. ساختار شورای امنیت از ابتدا به گونهای طراحی شده که پنج عضو دائم آن—آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه—از حق وتو برخوردار باشند. این امتیاز ویژه در بسیاری از موارد باعث شده تصمیمهای شورا بیش از آنکه نتیجه یک داوری بیطرفانه باشد، بازتاب رقابتها و منافع سیاسی قدرتهای بزرگ باشد. در چنین چارچوبی، طبیعی است که برخی کشورها عملاً از فشارهای بینالمللی مصون بمانند، در حالی که دیگران با محکومیتهای سریع و شدید روبهرو شوند.
در مورد جمهوری اسلامی ایران، این وضعیت سابقهای طولانی دارد. طی سالهای گذشته، تهران بارها اعلام کرده که برنامه هستهای آن ماهیتی صلحآمیز دارد و هرگونه اقدام نظامی علیه خود را نقض آشکار حاکمیت ملی میداند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل همواره جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه معرفی کردهاند. این در حالی است که چه اکنون و چه در جنگ ۱۲ روزه این آمریکا و رژیم صهیونیست بوده که به جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرده و مردم بیگناه را به خاک و خون کشانده است.
این اختلاف روایتها البته موضوع تازهای نیست؛ اما آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد نهادهای بینالمللی با چنین اختلافها است.
اگر شورای امنیت واقعاً میخواهد نقش خود را به عنوان حافظ صلح جهانی حفظ کند، باید بیش از هر چیز به اصولی پایبند باشد که خود بر اساس آنها شکل گرفته است: احترام به حاکمیت کشورها، منع استفاده از زور و برخورد برابر با همه دولتها. نادیده گرفتن این اصول—حتی به دلایل سیاسی—در نهایت به تضعیف همان نهادی منجر میشود که قرار بود ضامن نظم و ثبات جهانی باشد.
قطعنامه اخیر، فارغ از محتوای دقیق آن، یک پیام روشن نیز به همراه دارد: نظام بینالملل هنوز با چالش جدی بیاعتمادی مواجه است. تا زمانی که تصمیمهای مهم جهانی در سایه ملاحظات سیاسی و معیارهای دوگانه اتخاذ شود، این پرسش همچنان در ذهن بسیاری از ملتها باقی خواهد ماند که آیا عدالت در عرصه جهانی واقعاً قابل دسترس است، یا همچنان قربانی بازی قدرتها میشود.
نویسنده: احمدرضا اصغری، استاد دانشگاه
