پاسخگویی حکومت در قبال گروههای مسلح؛ شرط حفظ حاکمیت ملی
در فضای امنیتی و سیاسی امروز افغانستان، یکی از بنیادیترین چالشها، نسبت میان حاکمیت داخلی و فشارهای خارجی است. طی سالهای اخیر، هرگاه حملهای فرامرزی از سوی همسایگان بهویژه پاکستان رخ داده، یکی از استدلالهای اصلی مطرحشده، ادعای حضور یا فعالیت گروههای مسلح مخالف آن کشور در خاک افغانستان بوده است. در چنین شرایطی، مسئله «پاسخگو ساختن حکومت طالبان» درباره عدم حمایت از گروههای تروریستی، نه صرفاً یک مطالبه سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از تداوم مداخلات خارجی به شمار میرود.
حاکمیت ملی در معنای کلاسیک خود، مبتنی بر کنترل مؤثر دولت بر قلمرو و جلوگیری از استفاده از خاک کشور علیه دیگران است. اگر کشوری نتواند یا نخواهد مانع فعالیت گروههای مسلح فراملی در قلمرو خود شود، عملاً زمینه را برای مشروعسازی مداخله و فشارهای بیرونی فراهم میکند. در مورد افغانستان، این مسئله حساستر است؛ زیرا کشور دهههاست درگیر جنگ، بیثباتی و رقابتهای ژئوپولیتیکی بوده و هرگونه خلأ امنیتی میتواند به سرعت به ابزار فشار منطقهای بدل شود.
پس از تحولات سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بارها اعلام کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. این تعهد، اگرچه در سطح گفتمانی اهمیت دارد، اما آنچه تعیینکننده است، میزان تحقق عملی آن است. پرسش اساسی این است که سازوکارهای نظارتی، امنیتی و حقوقی حکومت طالبان تا چه اندازه توانستهاند فعالیت گروههای مسلح فراملی را مهار کنند و آیا اراده سیاسی لازم برای این کار وجود دارد یا خیر.
ادعاهای مکرر اسلامآباد درباره حضور تحریک طالبان پاکستان در مناطق مرزی افغانستان، نمونهای روشن از این چالش است. هرچند حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد یا کماهمیت جلوه داده، اما تداوم حملات و تنشهای مرزی نشان میدهد که یا مسئله بهطور کامل مدیریت نشده یا سازوکار اعتمادسازی میان دو طرف ناکارآمد بوده است. در نتیجه، فضای بیاعتمادی بهانهای برای اقدامات یکجانبه فراهم میآورد؛ اقداماتی که اغلب با نقض حریم هوایی یا حملات محدود همراه بوده و هزینه آن را مردم عادی میپردازند.
پاسخگو ساختن حکومت طالبان در این زمینه، به معنای فشار تخریبی یا تضعیف ثبات داخلی نیست؛ بلکه میتواند در چارچوب یک گفتمان ملی و منطقهای تعریف شود. نخستین گام، شفافسازی سیاست امنیتی حکومت در قبال گروههای مسلح غیردولتی است. آیا تعریف مشخص و مدونی از «گروه تروریستی» وجود دارد؟ آیا میان گروههای مختلف تمایز سیاسی ـ ایدئولوژیک قائل میشود؟ و مهمتر از همه، چه اقداماتی برای خلع سلاح، بازداشت یا محدودسازی فعالیت آنان انجام شده است؟
دومین محور، ایجاد سازوکارهای نظارت و همکاری منطقهای است. افغانستان در خلأ ژئوپولیتیکی قرار ندارد؛ همسایگان آن، از آسیای مرکزی گرفته تا جنوب آسیا، نسبت به تحولات امنیتی این کشور حساساند. اگر حکومت طالبان بتواند از طریق کانالهای رسمی، اطلاعات امنیتی را با کشورهای همسایه تبادل کند و نشان دهد که در مبارزه با تهدیدات فراملی جدی است، بخشی از فضای بیاعتمادی کاهش مییابد. این امر نهتنها از احتمال حملات پیشدستانه میکاهد، بلکه میتواند زمینهساز گشایشهای اقتصادی و سیاسی نیز باشد.
سومین بعد، پاسخگویی داخلی است. در هر نظام سیاسی، مشروعیت پایدار از پاسخگویی در برابر مردم سرچشمه میگیرد. شهروندان افغانستان حق دارند بدانند سیاست امنیتی حاکمیت چیست و چگونه از جان و مال آنان در برابر پیامدهای تنشهای خارجی حفاظت میشود. اگر حملهای به بهانه حضور یک گروه مسلح صورت گیرد، این مردماند که قربانی میشوند. بنابراین، شفافیت در سیاستگذاری امنیتی، نه یک مطالبه لوکس، بلکه ضرورتی حیاتی است.
از منظر حقوق بینالملل نیز اصل «عدم استفاده از سرزمین برای تهدید دیگران» یک قاعده پذیرفتهشده است. در عین حال، اصل منع توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی کشورها نیز جایگاه بنیادین دارد. اگر افغانستان بتواند نشان دهد که به تعهدات خود در مهار گروههای مسلح پایبند است، دست کشورهای دیگر برای توجیه اقدامات نظامی بستهتر خواهد شد. به بیان دیگر، تقویت مسئولیتپذیری داخلی، سپری در برابر مداخلات خارجی است.
با این حال، نباید پیچیدگیهای میدانی را نادیده گرفت. افغانستان کشوری با جغرافیای دشوار، مرزهای طولانی و ساختارهای امنیتی در حال گذار است. کنترل کامل همه مناطق، بهویژه در نوار مرزی با پاکستان، چالشبرانگیز است. اما همین دشواریها، ضرورت تدوین یک راهبرد امنیتی جامع را دوچندان میکند؛ راهبردی که بر انحصار مشروع خشونت در دست دولت، ادغام نیروهای مسلح پراکنده و جلوگیری از فعالیت شبکههای فراملی تأکید داشته باشد.
در نهایت، پاسخگو ساختن حکومت طالبان در قبال عدم حمایت از گروههای تروریستی، باید در قالب یک مطالبه ملی برای صیانت از استقلال و ثبات کشور تعریف شود. این مطالبه میتواند از سوی نخبگان سیاسی، علمای دینی، رسانهها و جامعه مدنی مطرح گردد؛ مطالبهای که هدف آن نه تقابل، بلکه تقویت بنیانهای دولتداری مسئولانه است. تجربه دهههای گذشته نشان داده که هرگاه خاک افغانستان به میدان رقابت یا فعالیت گروههای مسلح فراملی تبدیل شده، نتیجه آن افزایش خشونت، انزوای بینالمللی و تشدید رنجهای انسانی بوده است.
امنیت خارجی، بازتاب مستقیم وضعیت داخلی است. کشوری که در درون خود انسجام، شفافیت و مسئولیتپذیری داشته باشد، در بیرون نیز کمتر در معرض تعرض قرار میگیرد. بنابراین، اگر حکومت طالبان بتواند با رویکردی شفاف، عملی و مبتنی بر همکاری منطقهای، مسئله گروههای مسلح فراملی را مدیریت کند، نهتنها بهانهها برای مداخله خارجی کاهش مییابد، بلکه زمینه برای ثبات پایدار و بازگشت افغانستان به جایگاه یک بازیگر مسئول در منطقه فراهم خواهد شد.
نویسنده: عبدالاحمد خاقانی
