پاکستان، اسرائیل و جنجال یک جاسوسافزار
انتشار گزارش تازهای از سوی عفو بینالملل درباره احتمال استفاده دولت پاکستان از یک جاسوسافزار تهاجمی با منشأ اسرائیلی در پاکستان، موجی از تنش و پرسشگری را در فضای رسانهای این کشور برانگیخته است. موضوعی که در ظاهر یک ادعای فنی درباره فناوری نظارتی بود، در عمل به میدان تقابل سیاسی، حساسیت ایدئولوژیک و هراس عمومی از نقض حریم خصوصی تبدیل شد.
پاکستان بهعنوان کشوری اسلامی که هرگونه رابطه با اسرائیل در آن خط قرمز محسوب میشود، بهسرعت در برابر این گزارش واکنش نشان داد. اما آنچه بحران را تشدید کرد، نه صرف ادعای یک جاسوسافزار، بلکه زمینه اجتماعی و تاریخی حساسیت مردم نسبت به هر نوع همکاری پنهان با اسرائیل بود؛ حساسیتی که در شبکههای اجتماعی بهصورت انفجاری و کنترلناپذیر بازتاب یافت و طی چند روز، موضوع را به یکی از داغترین بحثهای سیاسی این کشور تبدیل کرد.
با تشدید این تب خبری، خبرنگاران در نشست خبری وزارت خارجه پاکستان فرصت را غنیمت شمردند. پرسش آنها ساده اما پُر از بار سیاسی بود ابنکه آیا دولت پاکستان واقعاً از این ابزار جاسوسی استفاده کرده یا با طرفهای سازنده آن در تماس بوده است؟ این سؤال، فراتر از جاسوسی تکنولوژی، یک بحران اعتماد را نشانه میرفت. گزارش منتشرشده، گمانههایی درباره نقض حریم خصوصی فعالان و حتی مهندسی نظارت دولتی مطرح کرده بود؛ ادعاهایی که طبعاً میتوانست تصویر حکومت را در سطح داخلی و خارجی تحت فشار قرار دهد.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، اما در پاسخ به سئوال خبرنگاران رویکردی کاملاً تدافعی برگزید. او این موضوع را «شایعهپراکنی» و «اطلاعات نادرست» خواند و هرگونه همکاری با اسرائیل را با قاطعیت رد کرد. بیانیه او گرچه از نظر سیاسی ضروری بهنظر میرسید، اما نه توانست فضای رسانهای را آرام کند و نه پرسشهای فنی را بیاثر سازد. دلیل روشن بود، اینکه چنین پروندههایی تنها با یک تکذیب رسمی بسته نمیشوند، زیرا منشأ فناوری، مسیر انتقال و نحوه استفاده از ابزارهای سایبری، نیازمند شفافیت فنی و بررسی مستقل است.
درواقع، مسأله اصلی این است که در عصر نظارت دیجیتال، افکار عمومی صرفاً به بیانیهای که همکاری با جاسوسان خارجی و یا ابزار آلات آنان را نفی میکند اعتماد نمیکند؛ بهویژه در کشوری که همواره بهدلیل ضعف قوانین سایبری و نبود سازوکار نظارتی مستقل، با پرسشهایی درباره گستره مراقبت و کنترل دیجیتالی روبهرو بوده است. در چنین بستری، هر گزارشی درباره جاسوسافزار خارجی چه درست و چه غلط بلافاصله به بحرانی گسترده تبدیل میشود، زیرا خلأ شفافیت بهخودیخود زمینهساز بیاعتمادی است.
در این پرونده نیز واکنشهای جمعی نشان داد که بحث فراتر از یک نرمافزار نفوذ است. این ماجرا به آزمونی برای رابطه حکومت با جامعه تبدیل شده است که آیا دولت حاضر است اجازه بررسی مستقل بدهد و نتیجه آن را با مردم شریک سازد؟ آیا نهادهای امنیتی به اندازه کافی پاسخگو هستند؟ یا تکذیب، تنها سپری برای عبور از یک موج خبری است؟
تا این لحظه، اگرچه دولت خط قرمز را ترسیم کرده و ارتباط با اسرائیل را بهشدت رد کرده است، اما ماجرا همچنان در افکار عمومی زنده است. حساسیت اجتماعی، فشار رسانهای و سرعت گردش اطلاعات در شبکههای اجتماعی، اجازه نمیدهد پروندههایی از این نوع با یک بیانیه بسته شود. آنچه تعیینکننده خواهد بود، نه شدت تکذیب، بلکه میزان شفافیتی است که دولت در ادامه نشان میدهد.
در نهایت، جنجال اخیر فارغ از صحت یا عدم صحت ادعاها بار دیگر یک واقعیت را روشن کرد، در دوران حکمرانی دیجیتال، اعتماد عمومی نه با سیاست، بلکه با شفافیت و پاسخگویی به دست میآید. پاکستان امروز در برابر همین چالش ایستاده است؛ چالشی که حل آن نیازمند بیش از یک ردیه رسمی است و نیازمند ارائه شفافیت بیشتر و قانع کننده.
سخن سردبیر
