کنترل هست، مدیریت نه؛ آرامش شکننده افغانستان در آزمون زمان
افغانستان امروز بیش از هر چیز در وضعیت کنترل سیاسی بهسر میبرد، نه مدیریت حکمرانی. این تمایز، صرفاً بازی با واژهها نیست؛ بلکه شکافی واقعی و خطرناک در شیوه اداره کشور است که آثار آن بهتدریج در لایههای اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه نمایان میشود. در حالی که ساختار قدرت توانسته است بر جغرافیا، امنیت و تصمیمگیری سیاسی مسلط شود، سازوکارهای اداره امور عمومی، پاسخگویی نهادی و مدیریت نیازهای جامعه بهشدت عقب ماندهاند. این عدم توازن، اگر اصلاح نشود، میتواند ثبات اجتماعی افغانستان را از درون فرسوده و شکننده کند.
کنترل سیاسی معمولاً به معنای توان اعمال اراده از بالا به پایین است؛ یعنی تصمیمگیری سریع، حذف موانع اجرایی و برخورد قاطع با چالشها و موانع در سطح جامعه برای اجرایی کردن آنچه که دل شان میخواهد. در افغانستان، این نوع کنترل بهطور گسترده برقرار است، چنانچه بدون مشارکت عمومی برای کنترل مردم فرامین اجرایی صادر میکنند و مردم را به اجبار ملزم به حمایت از حکومت میسازند، فرصت سخن گفتن و برپایی مجالس عمومی را از مردم سلب کرده اند و حتی گفته اند در صورتی که مردم از حکومت و مقامات بدگویی کنند سزاوار مجازات اند، این رویکرد در واقع یک نوع رویکرد آمر و مامور است که صاحبان قدرت خود را سزاوار حکمرانی پنداشته و ملت را ملزم به اطاعت و اگر اندک سرکشی از آن صورت گیرد، افراد باید مجازات و به تمکین واداشته شوند؛ اما تجربه نشان داده که کنترل، هرچند میتواند در کوتاهمدت نظم ظاهری ایجاد کند، ولی قادر نیست بهتنهایی رضایت اجتماعی، پایداری اقتصادی یا همبستگی ملی بسازد؛ بلکه در فرایند زمان تبدیل به انباشت کینه و عقدههای ملت گردیده و زمینه شورش و نافرمانی عمومی را فراهم میسازند. مدیریت، برخلاف کنترل، نیازمند نهادسازی، تحمل نقد، تنظیم رابطه دولت و جامعه و ایجاد افق آینده برای شهروندان است؛ عناصری که در وضعیت کنونی یا تضعیف شدهاند یا اساساً وجود ندارند و تداوم این روند نا میمون میتواند مهلک ترین ضربات را بر پیکره افغانستان وارد سازد.
یکی از نشانههای بارز فقدان مدیریت، ضعف مزمن در اداره اوضاع اقتصادی است. اقتصادی که نه بر پایه تولید پایدار، بلکه بر بقا و کمکهای بشردوستانه استوار است، واضح است که تداوم این وضعیت و فقدان راه حل مناسب در این زمینه نمیتواند جامعهای با ثبات بسازد. در شرایطی که سیاستگذاری اقتصادی شفاف نیست، قوانین دچار تغییرات ناگهانی میشوند و ارتباط افغانستان با نظام مالی بینالمللی محدود باقی مانده است، سرمایهگذاری داخلی و خارجی شکل نمیگیرد. نتیجه آن افزایش بیکاری، گسترش فقر و مهاجرت گسترده نیروهای انسانی است؛ روندی که مستقیماً سرمایه اجتماعی کشور را تحلیل میبرد.
کنترل سیاسی ممکن است در ظاهر مانع بروز اعتراض علنی و خشونت آمیز شود، اما نمیتواند نارضایتی را از میان ببرد. جامعهای که صدایش شنیده نمیشود، الزاما ساکت نیست؛ بلکه خاموش و انباشته از فشارهای پنهان است. نبود سازوکارهای مشارکت اجتماعی و حذف کانالهای قانونی برای بیان مطالبات، فاصله میان حاکمیت و جامعه را افزایش داده است. این فاصله، بهتدریج به بیاعتمادی ساختاری تبدیل میشود؛ بیاعتمادیای که بزرگترین تهدید برای ثبات بلندمدت هر کشوری محسوب میشود. در اوضاع کنونی فرصت نفسکشیدن و ظهور استعدادها از مردم گرفته شده است، به صورت هدفمند تملق پروری جریان دارد، تبعیض مذهبی در فرامین رسمی دیده میشود و برخی از جریانهای مذهبی عملا به ترک مذهب و پذیرش مذهب حنفی سوق داده میشوند، این کنشها در واقع به مثابه آتش زیر خاکستر میماند که در فرایند زمان شعله ور شده و دامنه به سراسر کشور تسری خواهد یافت.
در حوزه خدمات عمومی نیز شکاف میان کنترل و مدیریت آشکار است. آموزش، صحت، خدمات شهری و حمایتهای اجتماعی، نیازمند برنامهریزی، منابع انسانی متخصص و تعامل مستمر با جامعه هستند. رویکرد کنترلی، که بیشتر بر صدور دستور و اعمال محدودیت تکیه دارد، توان پاسخگویی به این نیازهای پیچیده را ندارد. کاهش دسترسی به آموزش، بهویژه برای نیم از پیکره جامعه زنان، تنها یک مسئله حقوقی یا فرهنگی نیست؛ بلکه ضربهای مستقیم به آینده سرمایه انسانی افغانستان است که آثار آن سالها بعد نمایان خواهد شد.
از منظر اجتماعی، ثبات زمانی معنا پیدا میکند که مردم احساس کنند بخشی از نظم موجود هستند، نه صرفاً موضوع آن. در افغانستان امروز، نظم سیاسی بیشتر تحمیلی به نظر میرسد تا مشارکتی. این نوع نظم، حتی اگر در ظاهر پایدار باشد، در برابر شوکهای اقتصادی، بحرانهای منطقهای یا تحولات داخلی بسیار آسیبپذیر است. جامعهای که به حکومت احساس تعلق نداشته باشد، در بزنگاههای زمانه از نظم موجود دفاع نخواهد کرد.
نباید این واقعیت را نادیده گرفت که افغانستان جامعهای جوان، متکثر و بهشدت آسیبدیده از دههها جنگ است. چنین جامعهای بیش از کنترل، به ترمیم اعتماد، مدیریت هوشمندانه و سیاستهای فراگیر و مشارکتی نیاز دارد. کنترل بدون مدیریت، مانند نگهداشتن مردم درِ دیگ جوشان با فشار دست است؛ شاید برای مدتی کار کند، اما دیر یا زود فشار انباشته راهی برای خروج پیدا کرده و افرازات آن عاملین فشار را نیز خواهد سوختاند، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ثبات پایدار نه با ترس، بلکه با منافع مشترک ساخته میشود. زمانی که شهروندان ببینند نظم سیاسی به بهبود زندگیشان منجر میشود، خود به حافظان آن نظم تبدیل میشوند. اما زمانی که کنترل جایگزین مدیریت شود، حکومت ناچار است برای حفظ نظم، هزینههای بیشتری بپردازد؛ هزینههایی که در نهایت از توان اقتصادی و اجتماعی کشور فراتر میروند.
افغانستان اکنون در مرحلهای قرار دارد که انتخاب میان تداوم کنترل صرف یا حرکت بهسوی مدیریت کارآمد، سرنوشت ثبات اجتماعی آن را تعیین خواهد کرد. ادامه وضعیت فعلی ممکن است در کوتاهمدت آرامش ظاهری را حفظ کند، اما در میانمدت و بلندمدت، به فرسایش سرمایه اجتماعی، گسترش نارضایتی پنهان و تضعیف بنیانهای همزیستی اجتماعی منجر خواهد شد، اگر مدیریت بهعنوان مکمل ضروری کنترل مورد توجه قرار نگیرد، افغانستان با خطر بازتولید بیثباتی در شکلی جدید روبهرو خواهد شد؛ بیثباتیای که ممکن است نه بهصورت جنگ، بلکه به شکل فروپاشی تدریجی اعتماد، انسجام و امید اجتماعی بروز کند. چنین مسیری، آیندهای امن و پایدار برای افغانستان رقم نخواهد زد، بلکه کشور را در معرض سو استفاده بیگانگان با استفاده از کتلههای ناراض اجتماعی قرار خواهد داد. تقریبا نزدیک به پنج دهه است که افغانستان در این چرخه میچرخد و از سیاسیون تا تودههای بی طرف در گرداب این مهلکه سوخته اند.
یادداشت اختصاصی
