یکدست سازی عقیدتی جامعه باعث تنش و تقابل در جوامع متکثر

دستگیری شماری از علمای شیعه در هرات، در پی امتناع آنان در تبعیت از فتوای رسمی امارت اسلامی در مورد اعلام عید فطر، علاوه بر یک رویداد محدودیت مذهبی؛ نشانه‌ای قابل‌تأمل از چالش‌های عمیق‌تر در ساختار حکمرانی حاکمیت کنونی و مدیریت تنوع اقوام و مذاهب در افغانستان امروز به‌شمار می‌رود. این اقدام، اگر مبتنی بر واقعیت جامعه موزایکی افغانستان بررسی شود، می‌تواند ابعاد مهمی از نحوه مواجهه حکومت با اختلافات اجتماعی و مذهبی را روشن سازد.

در جوامعی همچون افغانستان با بافت متکثر و رنگین کمان اقوام و مذاهب، اختلاف در تعیین زمان مناسبت‌های دینی از جمله عید فطر پدیده‌ای شناخته‌شده و تاریخی است که مذاهب حنفی و جعفری هر کدام با نظرداشت معیارهای فقهی خود به آن مبادرت می‌ورزند. در بسیاری از کشورهای اسلامی، تفاوت در مبانی فقهی و روش‌های رؤیت هلال، منجر به اعلام متفاوت زمان عید شده و این مسئله عموماً از طریق مدارا و پذیرش تنوع مدیریت می‌شود. از این منظر، تبدیل یک اختلاف فقهی به موضوعی امنیتی، نشان‌دهنده نبود سازوکارهای کارآمد برای مدیریت اختلافات در سطح حکمرانی استِ، چنانچه حتی در میان مراجع شیعه هم اجماع نظر در مورد اعلام عید فطر وجود ندارد، مثلا آیت الله سیستانی امروز (شنبه) را عید سعید فطر اعلام کرده در حالیکه آیت الله فیاض روز جمعه را عید اعلام کرده است، لذا حکومت نباید اختلاف دیدگاه در مورد رویت هلال را حمل بر عدم متابعت ملت از حکومت نماید، زیرا این یک مسئله اعتقادی است.

رویکرد امنیتی به مسائل فقهی، معمولاً زمانی بروز می‌کند که همچون افغانستان نهادهای مدنی، گفت‌وگوهای درون‌دینی و بسترهای مشارکت اجتماعی تضعیف یا حذف شده باشند. در چنین شرایطی، حکومت به‌جای تکیه بر گفت‌وگو و تفاهم، از ابزارهای الزام‌آور استفاده می‌کند؛ ابزاری که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به کنترول  ظاهری وضعیت شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های اجتماعی قابل‌توجهی به‌همراه داردِ، البته با نظرداشت این نکته که در مسایل اعتقادی هرچند هم که حکومت فشار بیاورد جامعه را از زوایای اعتقادی یکرنگ بسازد عملا ممکن نیست؛ زیرا در فرایند تاریخ به کرات تجربه شده است که تحت فشارهای حکومت‌ها، مردم جان داده است ولی کسی تغییر عقیده نداده است و تداوم آن می‌تواند جامعه را دچار انشقاق و تقابل با حکومت سازد.

یکی از پیامدهای مهم این اقدام، تأثیر آن بر اعتماد اجتماعی است. جامعه افغانستان، به‌ویژه پس از سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی، نیازمند تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد میان گروه‌های مختلف جامعه است. هرگونه برخوردی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم احساس تبعیض یا نادیده‌گرفتن هویت‌های مذهبی را تقویت کند، می‌تواند این اعتماد شکننده را تضعیف نماید. این مسئله به‌ویژه در مورد جامعه شیعه که در سال‌های اخیر تلاش کرده رویکردی نسبتاً محتاطانه و کم‌تنش در قبال تحولات سیاسی داشته باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ پس از سقوط جمهوریت این جامعه شیعه بود که به دلیل اسلامی بودن حکومت از هرگونه رویارویی پرهیز و با آغوش باز از این حاکمیت پذیرایی کرد؛ زیرا آنان اشغال امریکایی را بر نتافتند و دل خوش به مالکیت حاکمیت توسط افغان‌ها بود و در زمینه تحکیم و برقراری نظم و ثبات همکاری‌های بی بدیلی با حکومت انجام دادند.

از منظر اسلامی نیز آزادی انجام مناسک دینی و حق اختلاف فقهی، از اصول پذیرفته‌شده اسلامی و این تنوع و اختلاف در دیدگاه‌های فقهی نشان از پربار بودن اسلام است که توانسته آرا و دیدگاههای گوناگون را در خود جمع نماید. حتی در چارچوب‌های سنتی نیز، وجود مکاتب فقهی مختلف به‌معنای به‌رسمیت‌شناختن تنوع در تفسیر دینی است. در چنین زمینه‌ای، اعمال فشار برای یکسان‌سازی رفتار مذهبی، می‌تواند به‌عنوان محدودسازی این حقوق تلقی شود.

در سطح منطقه‌ای، این‌گونه اقدامات می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای داخلی داشته باشد. افغانستان در شرایطی قرار دارد که برای عبور از بحران‌های اقتصادی و سیاسی، نیازمند روابط پایدار با کشورهای منطقه است. هرگونه سیاستی که به‌عنوان فشار بر اقلیت‌های مذهبی تلقی شود، ممکن است حساسیت برخی از این کشورها را برانگیزد و تعاملات دیپلماتیک را پیچیده‌تر سازد. در این میان، حفظ توازن در سیاست داخلی، به‌عنوان پیش‌نیاز ثبات در سیاست خارجی، اهمیت ویژه‌ای دارد که حکومت می‌تواند در زمینه کسب سریع‌تر مشروعیت منطقه‌ای و بین المللی از آن بهره گیرد.

در بعد بین‌المللی نیز، چنین رویدادهایی به‌سرعت در کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد. در شرایطی که مسئله به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی همچنان یکی از موضوعات اصلی در روابط بین‌الملل است، هرگونه اقدام که به محدودسازی حقوق اقلیت‌ها تعبیر شود، می‌تواند این روند را با چالش بیشتری مواجه کند. تصویر یک حکومت، نه‌تنها بر اساس سیاست‌های کلان، بلکه بر مبنای نحوه برخورد با گروه‌های مختلف اجتماعی داخل کشور در انظار جوامع بین المللی شکل می‌گیرد.

از منظر امنیتی، طرح چنین اقداماتی می‌تواند گروهها و نحله‌های تندرو فکری را به واکنش توجیه پذیر وادارد. افغانستان در حال حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی و اقتصادی روبه‌روست، از سویی تحت تهاجم پاکستان قرار دارد، از جانب دیگر داعش و برخی گروههای مسلح نیز در کمین خوابیده اند تا از هرگونه خلا و شقاق اجتماعی به نفع خویش بهره ببرد، این اقدامات می‌تواند حساسیت‌های بیشتر را بر انگیخته و گروههای تندرو مذهبی به واکنش واداشته شوند. در چنین فضایی، گشودن جبهه‌های تنش جدید حتی در سطح اجتماعی می‌تواند تمرکز منابع و ظرفیت‌های مدیریتی را دچار پراکندگی کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که فشار بر اقلیت‌ها، نه‌تنها به افزایش انسجام ملی کمک نمی‌کند، بلکه در برخی موارد می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های پنهان و بروز چالش‌های جدید شود.

مصادیق زیر گویای پیامدهای حقوقی و سیاسی این رویکرد هستند:

بحران مشروعیت در ایرلند شمالی: دهه‌ها تبعیض حقوقی و سیاسی علیه اقلیت کاتولیک، منجر به بن‌بست حاکمیتی و منازعات خونین موسوم به  درگیری‌ها  شد که تنها با بازگشت به میز مذاکره و پذیرش حقوق برابر شهروندی در توافق جمعه نیک خاتمه یافت.

هزینه‌های گزاف امنیتی در سری‌لانکا: نادیده گرفتن حقوق زبانی و اداری اقلیت تامیل در دهه ۱۹۵۰، اعتراضات مدنی اولیه را به یک جنگ داخلی ۲۶ساله بدل کرد که با تخریب زیرساخت‌های ملی، مسیر توسعه پایدار این کشور را برای دهه‌ها مسدود نمود.

فرسایش هویت ملی در ترکیه: سیاست‌های انقباضی و محدودیت بر زبان و هویت کردی، به‌جای جذب این گروه در بدنه حاکمیت، به رادیکالیزه شدن مطالبات و تضعیف همبستگی اجتماعی در مناطق مرزی منجر شد.

انزوای ساختاری در آفریقای جنوبی: نظام آپارتاید با سلب حقوق اساسی از اکثریت (به مثابه اقلیت سیاسی)، علاوه بر ایجاد تنش‌های داخلی پایدار، موجب طرد حقوقی و تحریم‌های بین‌المللی شد که در نهایت فروپاشی نظم مستقر را رقم زد.

با این حال، بازداشت علمای شیعه در هرات را می‌توان نشانه‌ای از یک مسئله ساختاری گسترده‌تر دانست؛ چالش در مدیریت تنوع و فقدان سازوکارهای مدنی برای حل اختلافات را از ابتکارات حکومت برجسته ساخت. عبور از این چالش، نیازمند تغییر در رویکردهاست؛ از تکیه به زور و متقاعد ساختن به عقاید خود به سمت تقویت گفت‌وگو، پذیرش تنوع و ایجاد بسترهای مشارکت. حکمرانی پایدار در جوامع متکثر، نه از مسیر یکسان‌سازی اجباری، بلکه از طریق به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و مدیریت هوشمندانه آن‌ها ممکن می‌شود. هر اقدامی که در خلاف این مسیر حرکت کند، حتی اگر با هدف ایجاد انسجام انجام شود، در عمل می‌تواند به تعمیق شکاف‌ها و تضعیف مشروعیت سیاسی بینجامد.

نویسنده: عبدالعلی محمدی