اتحادیه اروپا با ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در خارج از اروپا موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری سریع؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چارچوب طرح تازه دستور بازگشت اروپایی با ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در بیرون از قلمرو این اتحادیه موافقت کرده‌اند.

این طرح در نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در اول اکتوبر تأیید شده و براساس آن، کشورهای عضو می‌توانند دستورهای بازگشت صادرشده از سوی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و برای انتقال مهاجران، مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه ایجاد کنند.

تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان، گفته است که نخستین مرکز از این نوع ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ در یک کشور نامشخص افریقایی ایجاد شود.

براساس تصمیم تازه، افرادی که حق اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند، باید خاک این اتحادیه را ترک کنند و با مقام‌های مسئول در روند بازگشت همکاری داشته باشند.

در صورت خودداری مهاجران از همکاری، کشورهای عضو می‌توانند اقداماتی مانند کاهش کمک‌ها و مزایای اجتماعی، جریمه نقدی و در برخی موارد پیگرد کیفری را در نظر بگیرند.

هم‌چنان در این طرح، برای افرادی که از نظر کشورهای عضو خطر امنیتی تلقی می‌شوند، امکان وضع ممنوعیت ورود نامحدود و بازداشت بیش از ۲۴ ماه پیش‌بینی شده است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره طرح جدید اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و گفته است که مقررات تازه درباره نظارت بر مراکز بازگشت، حق درخواست تجدیدنظر و شرایط نگهداری مهاجران در کشورهای میزبان، وضاحت کافی ندارد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شمار زیادی از مهاجران، از جمله شهروندان افغانستان، دستور بازگشت صادر کرده‌اند.

آلمان و سوئیس پیش از این روند بازگرداندن مهاجران به افغانستان را آغاز کرده‌اند و برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز در جست‌وجوی راه‌هایی برای بازگرداندن مهاجران افغانستانی هستند.

مگنوس برونر، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا، در ماه سپتمبر گفته بود که ورود نامنظم مهاجران به این اتحادیه در دو سال گذشته ۵۵ درصد کاهش یافته است؛ با این حال، شمار افرادی که عملاً بازگردانده می‌شوند، همچنان پایین باقی مانده است.

براساس آمار ارائه‌شده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نزدیک به ۴۹۲ هزار نفر دستور بازگشت صادر کردند، اما تنها حدود ۱۳۵ هزار نفر عملاً از این اتحادیه بازگردانده شدند.

این آمار نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان صدور دستور بازگشت و اجرای عملی آن وجود دارد؛ موضوعی که اتحادیه اروپا تلاش دارد با مقررات تازه و ایجاد مراکز بازگشت در خارج از قلمرو خود، آن را کاهش دهد.