امارت اسلامی به گزارش حقوق بشری یوناما اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری سریع؛ امارت اسلامی افغانستان در بیانیه‌ای، گزارش تازه یوناما درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است بازداشت افراد متخلف از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادهای رسمی، بر اساس قوانین و مقررات نافذ و با هدف جلوگیری از اقدامات خلاف شرع و اصلاح افراد انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که این بازداشت‌ها خودسرانه نبوده و حکومت‌ها در سراسر جهان نیز افرادی را که قوانین را نقض می‌کنند، بازداشت می‌کنند.

امارت اسلامی همچنین از یوناما انتقاد کرده است که در گزارش خود به آنچه دستاوردهای نهادهای حکومتی در زمینه کمک‌رسانی به مردم، اسکان مهاجران بازگشته، تأمین امنیت، پیشرفت‌های سیاسی و اجرای برنامه‌های بزرگ اقتصادی خوانده، به اندازه کافی نپرداخته است.

در ادامه بیانیه، از یوناما خواسته شده است به‌جای ارائه تصویری نامطلوب از افغانستان، برای نزدیک‌تر ساختن این کشور به جامعه جهانی و کاهش سوءتفاهم‌ها تلاش کند. امارت اسلامی این دفتر را به جانبداری متهم کرده است؛ ادعایی که در بیانیه این حکومت مطرح شده است.

یوناما روز پنج‌شنبه، ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۶، گزارش سه‌ماهه وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد که دوره اول جولای تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، یوناما دست‌کم ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در این دوره مستند کرده است. این دفتر همچنین از ثبت ۹۷ مورد بدرفتاری با زنان و مردان از سوی مأموران این وزارت خبر داده است.

به گفته یوناما، موارد ثبت‌شده عمدتاً با اجرای مقررات مربوط به حجاب زنان، کوتاه‌کردن ریش یا مدل موی موسوم به غربی مردان، شرکت‌نکردن در نماز جماعت و پخش یا گوش‌دادن به موسیقی ارتباط داشته است.

این گزارش افزون بر بازداشت‌ها، به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، وضعیت نیروهای امنیتی حکومت پیشین، فعالیت رسانه‌ها، نهادهای وابسته به جامعه شیعه و تلفات غیرنظامیان در رویدادهای مرزی نیز پرداخته است. یوناما تأکید کرده است که آمار گزارش، موارد مستندشده از سوی این دفتر را نشان می‌دهد و لزوماً شمار کامل موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نیست.

این نخستین بار نیست که گزارش‌های حقوق بشری یوناما با واکنش انتقادی امارت اسلامی روبه‌رو می‌شود. در گزارش‌های پیشین نیز موضوع اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، بازداشت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی مطرح شده بود. در مقابل، مقام‌های امارت اسلامی بارها از اقدامات نهادهای خود دفاع کرده و بر اجرای قوانین مورد نظر این حکومت تأکید کرده‌اند.