تحلیه اجباری خاتمالنبیین؛ قمار خطرناک با انبار باروت فرقهگرایی و حذف سکتور خصوصی
یورش لجامگسیخته و تحلیه اجباری حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین در غرب کابل، فصلی تکاندهنده و تاریک از عمق بیحرمتی این حکومت به باورهای مذهبی و حریم علمی مردم افغانستان را رقم زده است. این اقدام تهاجمگونه که با گسیل کاروانهای نظامی سنگین، رنجرهای پر از جنگجو و تسلیحات نظامی به یکی از بزرگترین و معتبرترین مراکز دینی، فرهنگی و علمی شیعیان افغانستان همراه بود، فراتر از یک برخورد ساده اداری یا ملکی، هجمهای مستقیم و آشکار به هویت مذهبی و آزادیهای اکادمیک یک کلانجمعیت در کشور محسوب میشود. تصاویری که از آوارگی طلاب جوان با بار و بستر در کنار جادهها منتشر شد، نمادی عریان از سقوط اخلاقی ادعاهایی است که تحت نام شریعت و عدالت بازتولید میشوند. این رویارویی خشن و تهدیدآمیز در حالی صورت گرفت که هرگونه ادعای حقوقی، مالی یا ملکی مرتبط با این نهاد بزرگ، میتوانست بسیار ساده، متمدنانه و از مجاری قانونی، گفتگوهای رو در رو و پروسههای قضایی شفاف حلوفصل شود؛ اما انتخاب زبان تفنگ، تحلیه اجباری و ارعاب، نشانه آشکاری از ضعف منطق، ناتوانی ساختاری و بیحرمتی اصولی طالبان در تعامل مدنی با جامعه و عقاید مذهبی مردم افغانستان است.
محاصره نظامی این حوزه علمیه، در کنار بازداشتهای سازمانیافته و خودسرانه دهها تن از استادان، کارمندان و طلاب، واگذاری اجباری و قهرآمیز مدیریت دانشگاه خاتمالنبیین به چهرههای حکومتی و پیش از آن، تعطیلی اجباری تلویزیون خصوصی تمدن، حلقههای زنجیرهای از یک سناریوی کلان، هدفمند و از پیش طراحیشده هستند. این اقدامات هماهنگ نشان میدهند که طالبان فراتر از دغدغههای حزبی، یک برنامه سیستماتیک را برای محدودسازی، تسخیر و در نهایت نابودی فعالیتهای مستقل علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای مذاهب خاص در افغانستان دنبال میکنند تا هیچ صدایی خارج از چتر ایدیولوژیک آنها بلند نشود. دانشگاه خاتمالنبیین و رسانه تمدن به عنوان نمادهای موفق سکتور خصوصی و نهادهای مستقل برخاسته از بطن جامعه، سالها بستر رشد علمی، اشتغالزایی و آگاهیبخشی را در جامعه فراهم ساخته بودند. یورش بر این آدرسها، هشداری مرگبار و جدی برای کل سکتور خصوصی، نهادهای آموزشی مستقل و دانشگاههای غیردولتی در سراسر کشور است؛ چنین عملکردها در واقع این پیام را به جامعه افغانستان مخابره میکند که هیچ سرمایهگذاری علمی، رسانهای یا اقتصادی در قلمرو طالبان از گزند مصادرههای خودسرانه، فرامین استبدادی و اعمال زور عریان مأموران این حکومت در امان نخواهد بود و چنین عملکرد ها ثابت میکند که روند حذف کامل سکتور خصوصی شیعیان در جامعه افغانستان کلید خورده است.
با مشاهده چنین اوضاع و نا بسامانیها این پرسش اساسی در فضای کلان سیاسی کشور مطرح است که آیا عوامل و قدرتهای بیرونی، از جمله آمریکا و کشورهایی همچون عربستان، در هدایت، تحریک یا شکلگیری چنین برخوردهای افراطی و حذفگرایانه نقش دارند یا خیر؟ شواهد تاریخی نشان میدهد که قدرتهای هژمونیک غربی همچون امریکا همواره از ایجاد کانونهای بحران، دوقطبیسازیهای مذهبی و گسستهای داخلی در کشورهای اسلامی بیشترین سود را بردهاند. آمریکا با سیاستهای دوگانه، منافقانه و مبهم خود در قبال افغانستان، از یکسو در مجامع بینالمللی ژست حمایت از حقوق بشر و اقلیتها را میگیرد و از سوی دیگر با ارسال بستههای پولی، آزادسازی مشروط داراییها و تعاملات استخباراتی و پنهان پشت پرده با طالبان، عملاً دست این حکومت را برای سرکوب داخلی، انحصار قدرت و خفقان مذهبی باز میگذارد. مهندسی گسستهای مذهبی در خاورمیانه و ایجاد پروژههای مخرجی چون «اسلام در برابر اسلام» که پیشتر در عراق و سوریه پیاده شد، این شائبه و احتمال را تقویت میکند که اتاقهای فکر غربی بدشان نمیآید با تحریک طالبان به سمت تقابل خشن با جامعه شیعه، بستر یک بیثباتی فرساینده، دایمی و سیستماتیک را در قلب آسیا فراهم سازند تا از این طریق، رقبای منطقهای خود را نیز به چالش بکشند. برخورد نظامی، تصرف مادی و هتک حرمت یک مرکز آموزشی و دینی شیعی، دستاندازی مستقیم به خطوط قرمز مذهبی و اعتقادی است که میتواند حساسیتهای خفته اجتماعی را به شکلی خطرناک و لجامگسیخته تشدید کند. اصرار وزارت عدلیه طالبان بر تخلیه، مصادره و سرکوب این نهاد علمی، عملاً پطرول پاشیدن بر خاکسترهای فرقهگرایی در کشوری است که سالها از زخمهای عمیق جنگ داخلی رنج برده و به سختی به سمت همزیستی حرکت کرده بود.
وقتی تودههای وسیعی از جامعه احساس کنند که حقوق مذهبی، آزادیهای فقهی، تریبونهای رسانهای و نهادهای علمی آنها با لوله تفنگ و احکام خودسرانه مصادره میشوند، پایههای همزیستی مسالمتآمیز فرو میریزد. این رفتارهای تندروانه و تحریکآمیز، زمینههای فرقهگرایی را تقویت کرده و پتانسیل شعلهور شدن مجدد جنگهای داخلی را به شدت بالا میبرد. پیامد مستقیم این سیاست تفرقه افکنانه، تضعیف شدید پایههای اجتماعی این حکومت در میان اقوام و مذاهب مختلف است. بروز بحرانهای اجتماعی عمیق ناشی از این تبعیض عریان، در نهایت میتواند به انزوای مطلق داخلی، شورشهای کور تودهای و نا بسامانی افغانستان منجر شود؛ چرا که هیچ حکومتی در طول تاریخ با اتکا بر سرکوب مذهبی و تفنگ نتوانسته است بقای خود را برای درازمدت تضمین کند. رویدادهای اخیر غرب کابل، پرده از یک تناقض ساختاری، فاحش و بزرگ در ادعاهای سران طالبان برداشت. آنان از یکسو در تریبونهای بینالمللی و مصاحبههای خود، مانورهای تبلیغاتی وسیعی را پیرامون تأمین امنیت سراسری، ثبات سیاسی، مهار تروریسم و پایان دوران ملوکالطوایفی در افغانستان به راه انداخته است، اما از سوی دیگر، عملکرد میدانی و عریان آنها دقیقاً نقضکننده این ادعای دروغین است. استفاده لجامگسیخته از نیروهای کماندو، استخبارات، رنجرها و موترهای نظامی برای حمله به یک محیط کاملاً اکادمیک، مذهبی و غیرنظامی، چیزی جز ایجاد فضای رعب، ناامنی، هراس و سلب آرامش روانی از جامعه نیست. امنیت واقعی زمانی معنا پیدا میکند که مراکز علمی، دانشگاهها و حوزههای دینی در امنترین حالت ممکن و بدون دغدغههای امنیتی به تولید فکر، دانش و تخصص بپردازند، نه اینکه استادان آن در هراس از بازداشت شبانه و شکنجه باشند و طلاب آن آواره سرکها شوند.
این عملکرد نشان داد که تعریف طالبان از امنیت، صرفاً «سکوت قبرستانی»، خفقان رسانهای و تسلیم مطلق تودهها در برابر قدرت عریان است؛ امنیتی دروغین که خود بزرگترین بازتولیدکننده وحشت، اضطراب و ناامنی در میان شهروندان کشور است، یورش به حریم دانشگاه و حوزه خاتمالنبیین، زنگ خطری جدی و تکاندهنده برای آینده تکثر مذهبی، آزادیهای علمی، بقای رسانههای مستقل و تداوم کار سکتور خصوصی در افغانستان است. طالبان با اتخاذ این رویکرد حذفی، خشن و مستبدانه، به جای حل معقول، منطقی و حقوقی مسایل، پنجرههای مفاهمه مدنی را به طور کامل مسدود کرده و کشور را به سمت دوقطبیهای خطرناک مذهبی و قومی سوق میدهند. اگر این لجاجت، جهل ساختاری و تفکر انحصارگرایانه متوقف نشود، رنجهای ناشی از تفرقه و سایه تاریک جنگهای داخلی بار دیگر بر این جغرافیا چیره خواهد شد. وقت آن است که نخبگان، علما، دانشگاهیان و جامعه مدنی در برابر این بیقانونیهای ساختارمند سکوت خود را بشکنند، چرا که سکوت در برابر سقوط مراکز علمی و آموزشی، آغاز سقوط همهجانبه کل جامعه است. حاکمیت کنونی باید بداند که با تفنگ میتوان شهرها را تصرف کرد، اما نمیتوان بر قلبها و اندیشههای ملتی که تشنه عدالت، علم، آزادی و برابری هستند، حکومت راند و ادامهی این مسیر انحصارگرایانه، فرجامی جز فروپاشی و سقوط برای آنان به همراه نخواهد داشت.
نویسنده: عبدالله احمدی
ارسالی به خبرگزاری سریع
