حکومت سرپرست: با پایبندی به اصول اسلامی با قوم گرایی مقابله کرده ایم

به گزارش خبرگزاری سریع؛ رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت خارجه در هرات گفت که حکومت سرپرست در تاریخ معاصر افغانستان تنها حکومتی است که تلاش های قابل توجهی برای تامین «وحدت ملی»، «حفاظت از تمامیت ارضی» و مبارزه با «قوم گرایی افراطی» انجام داده است.

او در صفحه ایکس خود ادعا کرد که حکومت سرپرست با استناد به اصول اسلامی و تاکید بر اشتراکات دینی و فرهنگی، توانسته است برای مقابله با تفرقه افکنی های قومی و حفظ وحدت در کشور اقدامات موثر انجام دهد.

این اظهارات درحالی مطرح می شود که با گذشت بیش از سه سال از ایجاد حکومت سرپرست در کابینه این حکومت عمدتا چهره ها و شخصیت هایی از قوم پشتون دیده می شود.

در گزارشی که انستیتو مطالعات خاورمیانه در همین رابطه، در خردادماه سال جاری منتشر کرده بود گزارش شده بود که در ترکیب قومیتی حکومت سرپرست از میان ۱۱۳۷ نفر، ۸۹۱ نفر پشتون، ۲۸ نفر از قومیت ازبک، ۵۳ نفر تاجیک و ۳ نفر هزاره هستند.

طبق این گزارش، تاجیک‌ها پنج درصد، ازبک‌ها سه درصد و هزاره‌ها نیم درصد در رهبری حکومت سرپرست نقش دارند و بیشترین درصد سهم‌گیری از قدرت، یعنی بیش از ۹۰ درصد متعلق به پشتون‌های افغانستان می باشد.

معاون نمایندگی وزارت خارجه در هرات، رحمت الله فیضان، اخیراً ادعا کرده است که حکومت سرپرست با استناد به اصول اسلامی در برابر تفرقه افکنی قومی ایستادگی کرده و تلاش‌های قابل توجهی برای تأمین «وحدت ملی» و «حفاظت از تمامیت ارضی» انجام داده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترکیب قومیتی کابینه حکومت سرپرست عمدتاً شامل چهره‌هایی از قوم پشتون است و سهم سایر اقوام به شدت محدود می‌باشد.

این ادعا مبنی بر مبارزه با قوم‌گرایی در حالی مطرح می‌شود که شواهد نشان می‌دهد که ساختار قدرت در حکومت سرپرست عمدتاً پشتون‌محور است. طبق گزارشی از انستیتو مطالعات خاورمیانه، از میان ۱۱۳۷ نفر در ترکیب حکومتی، ۸۹۱ نفر پشتون، ۲۸ نفر ازبک، ۵۳ نفر تاجیک و تنها ۳ نفر هزاره هستند. این توزیع ناعادلانه قدرت نشان‌دهنده عدم تحقق واقعی وحدت ملی و مبارزه با قوم‌گرایی است.

اظهارات فیضان درباره پایبندی به اصول اسلامی و تأکید بر اشتراکات دینی و فرهنگی به وضوح با واقعیت‌های موجود در ساختار حکومتی تناقض دارد. اگرچه اسلام به برابری و همبستگی بین اقوام تأکید دارد، اما سیاست‌های عملی نشان‌دهنده تمایلات قوم‌گرایانه‌ای است که به تضعیف وحدت ملی منجر می‌شود.

حکومت سرپرست افغانستان سعی دارند تا با استفاده از اصول اسلامی، مشروعیت خود را تقویت کنند. اما این رویکرد بیشتر به عنوان ابزاری برای توجیه سیاست‌های قوم‌گرایانه و حفظ قدرت پشتون‌ها به کار می‌رود. اسلام به عنوان یک دین جهانی بر برابری انسان‌ها تأکید دارد و هرگونه تبعیض قومی را مردود می‌شمارد.

همچنین این ادعاها مبنی بر مبارزه با قوم‌گرایی و تأمین وحدت ملی باید با واقعیت‌های موجود در ساختار حکومتی و توزیع ناعادلانه قدرت مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که اصول اسلامی می‌تواند مبنای خوبی برای همبستگی باشد، سیاست‌های فعلی در افغانستان نشان‌دهنده ادامه‌ی قوم‌گرایی و تبعیض قومی است که نه تنها وحدت ملی را تهدید می‌کند بلکه اعتبار این حکومت را نیز زیر سوال می‌برد.