خانه نظامی پیشین در کابل از سوی وزارت عدلیه مهر و لاک شد

منابع محلی به بخش صدای شهروند خبرگزاری سریع گفته‌اند که نیروهای وابسته به وزارت عدلیه وارد خانه‌ای در شهر کابل شده و پس از بیرون کردن خانواده، این خانه را مهر و لاک کرده‌اند.

به گفته منابع، این خانه در منطقه گولایی مهتاب قلعه دشت برچی متعلق به علی‌اکبر محمودی، یکی از نظامیان پیشین و از آمران حوزه‌های امنیتی در شهر کابل، بوده است.

منابع مدعی‌اند که نیروهای وزارت عدلیه هنگام ورود به خانه گفته‌اند که ملکیت آن از نظر این وزارت مورد پرسش قرار دارد و دلیل مطرح‌شده از سوی آنان، سابقه آمر حوزه بودن صاحب خانه بوده است.

به گفته منابع، خانواده پدری علی‌اکبر محمودی در ابتدا حاضر به ترک خانه نشده‌اند و در پی آن، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه پدر این نظامی پیشین را با خود برده و بازداشت کرده‌اند.

منابع می‌گویند به پدر این نظامی پیشین گفته شده بود که در صورت تخلیه خانه، آزاد خواهد شد. به گفته آنان، پس از تخلیه خانه از سوی خانواده، پدر علی‌اکبر محمودی آزاد شده و سپس دروازه‌های خانه مهر و لاک شده است.

منابع محلی همچنین ادعا می‌کنند که خانواده برای این خانه اسناد رسمی و شرعی، کتابچه صفایی و اسناد مالیاتی تسویه‌شده در اختیار دارند و ملکیت آن را قانونی می‌دانند.

با این حال، به گفته منابع، از سوی نیروهای وزارت عدلیه تاکنون سند یا توضیح کتبی درباره مبنای مسدودسازی خانه به خانواده ارائه نشده و دلیل مطرح‌شده برای این اقدام به‌صورت شفاهی عنوان شده است.

تصاویری که به بخش صدای شهروند خبرگزاری سریع رسیده، به گفته منابع مربوط به همین خانه است و حضور نیروهای نظامی و مهر و لاک شدن دروازه‌های آن را نشان می‌دهد.

وزارت عدلیه تاکنون درباره این ادعاها و مبنای حقوقی مسدودسازی این خانه اظهار نظر نکرده است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت برخی افراد و مسدود شدن خانه‌های مرتبط با شخصیت‌ها و نظامیان پیشین منتشر شده است.

منابع محلی پیش‌تر نیز گفته بودند که محمدعلی اخلاقی، رییس کمیسیون عالی شیعیان، بازداشت و پس از پذیرش تخلیه خانه آزاد شده است.

امارت اسلامی افغانستان پیش از این بارها اعلام کرده است که نظامیان پیشین و سیاسیون مشمول عفو عمومی هستند و با آنان برخورد سلیقه‌ای صورت نخواهد گرفت.