دیپلماسی معامله بر بستر رنج؛ فرمت مسکو و قمار کرملین با سرمایههای ملی افغانستان

پایتخت روسیه بار دیگر میزبان نشست مشورتی «فرمت مسکو» دربارهی افغانستان است؛ هشتمین دور از این مجمع منطقهای که در بحبوحهی بحرانهای عمیق داخلی و انزوای بینالمللی حاکمیت کنونی افغانستان برگزار میشود و هیئتی از کابل به ریاست امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، در آن حضور یافته است. براساس اعلام رسمی وزارت امور خارجه روسیه، محورهای اصلی گفتوگو در این نشست بر همکاریهای سیاسی و اقتصادی، امنیت، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و گسترش تعاملات منطقهای استوار است، اما در ورای این بیانیههای شیک دیپلماتیک، واقعیتهای تلختری جریان دارد که مستقیماً با سرنوشت و بقای مادی و معنوی ملتی بیدفاع گره خورده است. در کنار ابعاد کلان تعاملات منطقهای، تنشهای فزاینده، فرساینده و مرزی میان افغانستان و پاکستان که در ماههای اخیر به دلیل جابجاییهای نظامی و بنبستهای استراتژیک به اوج خود رسیده، از موضوعات کلیدی و چالشبرانگیز روی میز سران این نشست است، چرا که مسکو به شدت نگران سرریز شدن تروریسم، افراطگرایی و ناامنی از مرزهای جنوبی به سمت کشورهای آسیای میانه و قلمرو نفوذ سنتی خود است.
پاکستان که پیش از این به عنوان اصلیترین حامی استراتژیک طالبان در منطقه شناخته میشد، اکنون در چرخشی آشکار و تند، حکومت سرپرست را به پناهدادن به شبهنظامیان تحریک طالبان پاکستان (TTP) و ناامنسازی خاک خود متهم میکند و روابط دو همسایه به پایینترین سطح ممکن سقوط کرده است. روسیه با درک این مخاطرات امنیتی مایل است نقش میانجی را میان کابل و اسلامآباد بازی کند تا از فروپاشی نظم امنیتی مورد نظر خود در منطقه جلوگیری کند، اما این نگاه کلانِ مبتنی بر تهدیدات امنیتی، صورتمساله اصلی افغانستان را به طور کامل پاک میکند. تمرکز محض بر مهار تروریسم فرامرزی و قاچاق مواد مخدر در نشستهایی چون فرمت مسکو، به قیمت مشروعیتبخشی تدریجی به ساختاری تمام میشود که خود در داخل مرزهایش به بازتولید خشونت، سرکوب عریان و حذف سیستماتیک همت گماشته است. برخی از کشورهای منطقه ترجیح میدهند امنیت مرزهای خود را با یک نیروی حاکمِ دوفاکتو معامله کنند، فارغ از اینکه این معاملۀ نابرابر چقدر پایداری اجتماعی و سیاسی افغانستان را در بلندمدت به خطر میاندازد.
در واقع، آنچه در این تعارفات دیپلماتیک و عکسهای یادگاری حاشیهی نشست نادیده گرفته میشود، رنج جانکاه میلیونها شهروند افغانستان، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی است که تحت شدیدترین فشارهای سیستماتیک حاکمیت کنونی قرار دارند. کرملین و بیجینگ در حالی فاز تعاملات دیپلماتیک، گشایشهای اقتصادی و امضای قراردادهای رسمی با افغانستان کنونی را دنبال میکنند که مردم افغانستان با یکی از سختترین دورههای تاریخی خود مواجه هستند؛ رویکردی که نشاندهندهی یک واقعگرایی افراطی، سرد و منفعتطلبانه در سیاست خارجی روسیه و چین است که حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و رنج انسانی یک ملت را فدای موازنههای ژئوپلیتیک خود میکنند. اشتیاق بیحدومرز این دو قدرت منطقهای برای عقد قراردادهای اقتصادی و استخراج منابع زیرزمینی و معادن افغانستان در این نشست و دیدارهای حاشیهای آن، نمونه بارز این قمار سیاسی است.
معادن، ثروتهای خدادادی و منابع طبیعی، سرمایههای بیننسلی و حق مسلم تودههای رنجدیدهی این سرزمین هستند که باید در بستر یک نظام قانونی برای توسعه پایدار و رفاه عمومی مصرف شوند، اما اکنون در نبود یک دولت مشروع، قانونمند و همهشمول، در معاملات پشت پرده با کشورهای بیرونی به حراج گذاشته میشوند.
این تعاملات اقتصادی که در قالب سرمایهگذاریهای استخراج نفت در حوزه آمودریا، مس عینک و پروژههای ترانزیتی از سوی چین رونق یافته، در کنار قراردادهای تسلیحاتی، ترانزیتی و خریدهای کلان روسیه از طالبان، عملاً هیچ دستاورد ملموسی برای سفره خالی تودههای مردم افغانستان نداشته است. سود ناشی از این تاراج سیستماتیک ثروتهای ملی، مستقیماً به چرخدندههای بوروکراسی حکومتی و تحکیم پایگاههای نظامی حاکمیت کابل واریز میشود، در حالی که فقر ساختاری، بیکاری مزمن و فروپاشی نظام معیشتی، نای زندگی را از اقلیتهای قومی، مذهبی و جامعه مدنی افغانستان گرفته است. انعقاد قراردادهای بلندمدت استخراج معادن با حاکمیتی که فاقد هرگونه مشروعیت داخلی، قانون اساسی مصوب و به رسمیت شناختن بینالمللی است، از نظر حقوقی و اخلاقی نوعی غصب اموال عمومی تلقی میشود و هرگونه سندی که در این دوره بدون نظارت یک پارلمان منتخب، نهادهای بازرسی مستقل و بدون حضور یک دولت رسمی و برخاسته از آرای ملت به امضا برسد، از دیدگاه حقوق بینالملل و ارادهی ملی فاقد اعتبار قانونی است. کشورهای بیرونی و در رأس آنها روسیه و چین، با سوءاستفاده از درماندگی اقتصادی و انزوای سیاسی افغانستان کنونی، در صدد به دست آوردن امتیازات استعماری ارزان در بخش انرژی و معادن هستند؛ رفتاری که با تغییر معادلات سیاسی، با بازخوانی حقوقی و تاریخ از سوی ملت افغانستان مواجه خواهد شد.
در حالی که اقلیتهای قومی و مذهبی، زنان، نخبگان و تودههای محروم جامعهی افغانستان در حال حاضر تحت شدیدترین محرومیتها، حذف ساختاری و تصرف املاک قرار دارند و صداهای معترض داخلی به شدت سرکوب میشوند، پهن کردن فرشهای سرخ مسکو برای مقامات طالبان، پیامی ناامیدکننده به درون کشور ما ارسال میکند و اثبات میکند که کرملین مصلحت تعامل با حلقهی قدرت را بر حقوق حقه یک ملت ترجیح داده است. مسکو و بیجینگ با بیتوجهی عمیق به آپارتاید جنسیتی، نقض حقوق اقلیتها و انسداد سیاسی موجود، عملاً به تثبیت ساختار تکقومی و تکجنسيتي حاکم کمک میکنند، اما این رویکرد نه تنها کمکی به ثبات پایدار در افغانستان نمیکند، بلکه بحرانهای نهفته را عمیقتر میسازد، چرا که ثبات ناشی از خفقان داخلی و حمایتهای دیپلماتیک بیرونی، ثباتی متزلزل، کاذب و موقت است. وقتی یک حاکمیت نتواند پایگاه رضایت مشروعی در میان اقوام و مذاهب گوناگون کشور خود ایجاد کند، با کوچکترین تکانههای داخلی یا خارجی فرو خواهد پاشید و این معاملههای اقتصادی سودی برای خریداران آن نخواهد داشت. مقامات مسکو باید به این حقیقت تاریخی واقف باشند که نظامهای سیاسی و استبدادی در افغانستان همواره در حال تغییر و تبدیل بودهاند و هیچ قدرتی فراتر از ارادهی تودهها دوام نیاورده است؛ جغرافیا و ملت افغانستان ماندگارند، اما حکومتها و ائتلافهای تاکتیکیِ آنها گذرا هستند.
روزهای سخت کنونی مردم افغانستان سرانجام سپری خواهد شد و این ملت مسیر خود را به سوی آزادی، عدالت و بازپسگیری حقوق مدنی خود پیدا خواهد کرد، اما آنچه در حافظه جمعی این مردم و در صفحات تاریخ ثبت خواهد شد، رفتار گزینشی و منفعتطلبانه کشورهایی است که در روزهای سخت، ملت افغانستان را فراموش کردند و دست در دست سرکوبگران فشردند. بهترین رویه و راهبرد منطقی برای روسیه و دیگر بازیگران منطقهای این است که فراتر از منافع زودگذر اقتصادی و معاملات نفتی و معدنی، خواست، اراده و کرامت انسانی مردم افغانستان را در نظر بگیرند؛ چرا که معامله با یک جریان سياسی، قمار بر روی اسب بازنده و از دست دادن دوستی پایدار با یک ملت بزرگ است و تاریخ هیچگاه این رویکرد منفعتطلبانه را به فراموشی نخواهد سپرد.

