عدالت ملی و بینالمللی در برابر املاک؛ یک ملت، یک بیتالمال، یک قانون
افغانستان در چهار دهه گذشته تنها شاهد جنگ و فروپاشی ساختارهای سیاسی نبوده است؛ در کنار ویرانی شهرها، آوارگی میلیونها انسان و نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان، یک بحران عمیق دیگر نیز شکل گرفته است: بحران مالکیت، غصب زمینها و داراییهای عمومی، انتقال غیرقانونی اموال و از میان رفتن اعتماد مردم به مفهوم عدالت. امروز یکی از پرسشهای اساسی جامعه افغانستان این است که سرنوشت زمینها، خانهها، داراییهای عمومی و سرمایههایی که با زور، قدرت و غلبه تصاحب شدهاند، چه خواهد شد؟ مسأله غصب زمین و داراییهای عمومی، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً یک اختلاف حقوقی میان چند فرد دانست. وقتی زمینهای دولتی، املاک عامه، داراییهای مردم و منابع ملی به شکل سازمانیافته از کنترل دولت و مردم خارج میشوند، در واقع بخشی از سرمایه مشترک یک ملت از میان میرود. به همین دلیل، رسیدگی به این پروندهها باید فراتر از انتقام سیاسی و رقابتهای گروهی قرار گیرد و بر پایه قانون، اسناد معتبر و معیارهای پذیرفتهشده عدالت انجام شود.
در افغانستان، سالها است که از ایجاد نظامی مبتنی بر قانون سخن گفته میشود؛ اما قانون زمانی معنا پیدا میکند که در برابر قدرتمند و ضعیف، مقام و شهروند عادی، صاحب نفوذ و فرد بیپناه، معیار یکسان داشته باشد. اگر قانون تنها برای شهروند عادی اجرا شود و افراد برخوردار از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی از پاسخگویی معاف بمانند، عدالت به یک شعار تبدیل خواهد شد. از همینرو، تشکیل یک کمیسیون مستقل و مردمی برای بررسی پروندههای غصب، اختلاس، فساد و انتقال غیرقانونی داراییهای عمومی میتواند یکی از راههای ایجاد یک روند شفاف برای رسیدگی به این بحران باشد. چنین نهادی، اگر واقعاً مستقل باشد، باید بتواند اسناد مالکیت، قراردادهای دولتی، انتقال زمینها، معاملات مشکوک و منابع مالی مرتبط با این پروندهها را بررسی کند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار مردم قرار دهد؛ اما عدالت تنها به داخل مرزهای افغانستان محدود نمیشود. در مواردی که پروندههای مرتبط با جرایم سازمانیافته، نقض شدید حقوق بشر، فساد فرامرزی یا انتقال سرمایههای مشکوک به کشورهای دیگر مطرح باشد، همکاری با نهادهای بینالمللی نیز اهمیت پیدا میکند. جامعه جهانی طی سالهای گذشته درباره افغانستان اسناد و پروندههای متعددی در اختیار داشته است و همکاری نهادهای بینالمللی میتواند در شناسایی داراییها، ردیابی سرمایهها و جلوگیری از پناه گرفتن متهمان در کشورهای دیگر مؤثر باشد.
این همکاری میتواند از مسیر نهادهایی مانند پولیس بینالمللی، سازوکارهای قضایی کشورها و در موارد مربوط، نهادهای بینالمللی قضایی دنبال شود. هدف چنین همکاریای نباید سیاسیسازی پروندهها یا مجازات جمعی باشد؛ بلکه باید شناسایی افراد مسئول، جمعآوری اسناد، تضمین حق دفاع متهمان و اجرای عدالت بر اساس قانون باشد. یکی از مهمترین موضوعات در این میان، داراییهای انتقالیافته به خارج از افغانستان است. اگر اموال عمومی یا داراییهایی که از طریق فساد و جرایم مالی به دست آمدهاند، به حسابهای بانکی، شرکتها و املاک در کشورهای دیگر منتقل شده باشند، بازگرداندن آنها بدون همکاری بینالمللی دشوار خواهد بود. از این منظر، درخواست برای شناسایی، توقیف موقت و در صورت اثبات منشأ غیرقانونی، بازگرداندن داراییها میتواند بخشی از یک برنامه گستردهتر برای احیای حقوق مردم باشد.
البته توقیف و مصادره داراییها نباید بر اساس اتهام یا اختلاف سیاسی صورت گیرد. میان «اتهام» و «اثبات جرم» فاصلهای جدی وجود دارد. هر پرونده باید از مسیر قانونی عبور کند و افراد متهم از حق دسترسی به دفاع و محاکمه عادلانه برخوردار باشند. در غیر این صورت، مبارزه با فساد خود میتواند به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی تبدیل شود؛ خطری که در جامعهای مانند افغانستان نباید نادیده گرفته شود. در کنار مسأله داراییها، موضوع پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر نیز اهمیت ویژه دارد. قربانیان جنگ، شکنجه، کشتار، ناپدیدشدن اجباری، سرکوب و سایر موارد نقض حقوق بشر، تنها به جبران خسارت مالی نیاز ندارند. آنان حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چه کسانی مسئول بودهاند و چرا سالها عدالت درباره پروندههایشان اجرا نشده است. تجربه افغانستان نشان داده است که فراموشی حوادث و اتفاقات گذشته الزاماً به صلح پایدار منجر نمیشود. صلحی که بر حذف حقیقت و نادیده گرفتن قربانیان بنا شود، ممکن است برای مدتی سکوت ایجاد کند، اما زخمهای جامعه را درمان نمیکند. عدالت انتقالی، ثبت حقیقت، جبران خسارت قربانیان و پاسخگویی عاملان جرایم جدی میتواند بخشی از روند بازسازی اعتماد اجتماعی باشد.
در این میان، نقش دادگاههای ملی افغانستان نیز تاثیر گذار است. هیچ جامعهای نمیتواند برای همیشه مسئولیت عدالت خود را به نهادهای خارجی واگذار کند. اگر قرار است افغانستان به یک دولت قانونمدار تبدیل شود، باید نظام قضایی مستقل، حرفهای و قابل اعتماد داشته باشد؛ نظامی که بتواند پروندههای بزرگ فساد، غصب و نقض حقوق بشر را بدون فشار سیاسی بررسی کند؛ لذا مسأله، تنها بازگرداندن چند قطعه زمین یا چند میلیون دالر نیست. بحث اصلی بر سر یک اصل بزرگتر است؛ بیتالمال متعلق به مردم است و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد آن را ملک شخصی خود تصور کند. ملکیتهای عمومی، منابع طبیعی، داراییهای دولتی و سرمایههای ملی، میراث مشترک نسلهای امروز و فردای افغانستاناند. افغانستان برای عبور از چرخه فساد و بیاعتمادی، به یک روند روشن نیاز دارد؛ روندی که در آن اسناد بررسی شود، اتهام از اثبات جرم تفکیک گردد، صدای قربانیان شنیده شوند، متهمان حق دفاع داشته باشند و در صورت اثبات جرم، داراییهای غصبشده به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود.
عدالت اگر گزینشی باشد، عدالت نیست. قانون اگر در برابر قدرت عقبنشینی کند، قانون نیست. و بیتالمال اگر بدون پاسخگویی تصاحب شود، دیگر نمیتوان از حاکمیت قانون سخن گفت. امروز شاید مهمترین مطالبه جامعه افغانستان همین باشد که یک ملت، یک بیتالمال و یک قانون؛ قانونی که نه دشمن کسی باشد و نه پناهگاه قدرتمندان، بلکه معیار واحدی برای همه باشد؛ چنين افغانستان آرزوی هر فرد این سرزمین است و تطبیق عادلانه روندهای قانونی با تلفیقی از حضور نمایندگان مردم و حکومت در چارچوب قوانین خواست همه است، تا اعمال سلیقههای فردی بر املاک مردم جایگاهی نداشته باشد
نویسنده: شکیب احمد سروش
