مرزهای مشترک؛ تجارت عامل تقویت روابط کابل-تهران
مناسبات میان کابل و تهران در طول چند دهه گذشته، همواره بر روی خطی از بیم‌ها و امیدها، فرصت‌های اقتصادی و چالش‌های ژئوپلیتیک نوسان کرده است. با دگرگونی‌های سیاسی اخیر در افغانستان و به قدرت رسیدن حاکمیت کنونی این مناسبات وارد فاز جدیدی شده است؛ فازی که در آن دیپلماسی رسمی جای خود را به مصلحت‌های امنیتی و از همه مهم‌تر، دیپلماسی اقتصادی داده است. امروز ایران به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان شناخته می‌شود و بازارهای داخلی ما بیش از هر زمان دیگری به کالاهای ایرانی وابسته‌اند. با این حال، پرسش بنیادی این است که آیا توسعه روابط تجاری می‌تواند به عنوان یک پیش‌ران، روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور را عمیق‌تر و پایدارتر کند، یا اینکه تجارت تنها یک مُسکن موقت برای عبور از بحران‌های جاری است؟
پس از تحولات اسد ۱۴۰۰ و سقوط نظام جمهوریت، افغانستان با تحریم‌های شدید بین‌المللی، انجماد دارایی‌های بانکی و خروج سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شد. در چنین شرایطی، ایران به سرعت خلاء ناشی از شرکای سنتی افغانستان را پر کرد. بر اساس آمارهای رسمی، ارزش مبادلات تجاری دو کشور در سال‌های اخیر به میلیاردها دالر رسیده است. از مواد سوختی و ساختمانی گرفته تا اقلام خوراکی و بهداشتی، بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های بازار افغانستان از مرزهای نیمروز، اسلام‌قلعه و فراه وارد می‌شود. برای کابل، ایران یک شریک ارزان، در دسترس و حیاتی است که راه دسترسی به آب‌های آزاد را از طریق بندر چابهار فراهم می‌کند. برای تهران نیز بازار تشنه افغانستان، فرصتی بی‌نظیر برای دور زدن بخشی از تحریم‌های خود و تزریق نقدینگی به اقتصاد داخلی‌اش به شمار می‌رود. از این منظر، هر دو کشور در یک نقطه به هم می‌رسند که همان نیاز متقابل به بقای اقتصادی است.
با وجود حجم بالای دادوستد، نگاهی ژرف‌تر به ساختار این روابط نشان می‌دهد که این تجارت با چالش‌هایی روبه‌رو است که مانع از تبدیل شدن آن به یک پیوند استراتژیک می‌شود. نخستین چالش، تراز تجاری شدیداً منفی است. تجارت میان دو کشور یک‌طرفه است و افغانستان تقریباً یک مصرف‌کننده مطلق برای کالاهای ایرانی است، در حالی که صادرات کشور ما به ایران بخش ناچیزی از این معادله را تشکیل می‌دهد. این عدم توازن، اقتصاد افغانستان را آسیب‌پذیر و وابسته نگه می‌دارد. دومین مانع، بحران سیستم بانکی است. نبود کانال‌های رسمی بانکی و تحریم‌های بین‌المللی علیه هر دو کشور، سبب شده تا تجارت عمدتاً بر سیستم سنتی صرافی‌ها متکی باشد که این امر ریسک سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را به شدت افزایش می‌دهد. سومین و مهم‌ترین چالش، سایه سنگین مسائل هیدروپلیتیک و مهاجرت است. مسائلی چون حق‌آبه رودخانه هلمند و چالش‌های مداوم اخراج و مدیریت میلیون‌ها مهاجر افغان در ایران، موضوعاتی نیستند که صرفاً با مبادلات تجاری حل شوند. بارها دیده شده که تنش بر سر حق‌آبه یا بعضا تنش‌های مرزی، مستقیماً بر روند ترانزیت کالا در گمرکات تاثیر گذاشته است.
در این میان، بندر چابهار همواره به عنوان کلید طلایی توسعه روابط اقتصادی دو کشور مطرح بوده است. این بندر به افغانستان اجازه می‌دهد تا وابستگی سنتی خود به بندرهای پاکستان را کاهش دهد. اگرچه ایران تسهیلاتی را برای تاجران افغان در چابهار در نظر گرفته است، اما روند بوروکراسی پیچیده در ایران، کندی توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای متصل به مرز، و نوسانات جدی در سیاست‌های گمرکی ایران، باعث شده که چابهار هنوز نتواند به ظرفیت واقعی خود دست یابد. اگر تهران خواهان عمیق‌تر شدن روابط است، گشایش تجارت در چابهار و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران افغان، نخستین گام عملی خواهد بود.
در ادبیات روابط بین‌الملل، وابستگی متقابل اقتصادی معمولاً به عنوان ابزاری برای جلوگیری از منازعات سیاسی و جنگ شناخته می‌شود. اما در مورد افغانستان و ایران، این وابستگی متقابل نیست، بلکه یک وابستگی یک‌جانبه از سوی افغانستان است. تا زمانی که این رابطه از حالت خرید و فروش روزمره به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشترک زیرساختی مانند ساخت خطوط آهن، استخراج مشترک معادن مرزی و ایجاد زون‌های آزاد صنعتی حرکت نکند، تجارت نمی‌تواند عمق استراتژیک ایجاد کند. تجارت کنونی بیشتر شبیه به یک توافق از روی ناچاری است. سیاست‌مداران در کابل و تهران ترجیح می‌دهند درآمدهای گمرکی و تامین کالا را حفظ کنند، اما در عین حال نگرانی‌هایی هم در مورد مسائل امنیتی و سیاسی داشته باشند.
تجارت ظرفیت عظیمی برای بهبود روابط میان کابل و تهران دارد، اما به تنهایی معجزه‌گر نیست. اگر دو طرف خواهان آن هستند که اقتصاد به تحکیم روابط سیاسی کمک کند، باید سیاست‌های خود را از رویکرد بحران‌محور و کوتاه‌مدت به رویکرد توسعه‌محور و بلندمدت تغییر دهند. ایران باید تسهیلات بیشتری برای صادرات افغانستان قائل شود تا تراز تجاری تعدیل
