نبود شفافیت در استخراج معادن، نگرانی شهروندان افغانستان

محمد عیسی رضایی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری سریع اظهار داشت: که هیأت حاکمه افغانستان برای تمویل نیروهای نظامی و گسترش مدارس جهادی و پیشبرد اهداف شان از فروش معادن استفاده می کنند، وی می گوید که این معادن که توسط شرکت های داخلی و خارجی استخراج می گردد بدون پروسس قانونی و استخراج معیاری و عدم اطلاع دهی مردم از کمیت و کیفیت این قرار دادها واضح است که در راستای اهداف خاص مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ وی می گوید که به همین اساس هیچگاه سند بودجه‌ی که بصورت مفصل پیش خودشان موجود است با مردم شریک نمیسازند، صرفا بصورت اجمالی آن را ارائه میدهند که به جامعه اطلاع دهی کامل با جزئیات صورت نمی‌گیرد؛ لذا واضح است که صرف موارد انکشافی و تامین نیازهای مردم افغانستان نمی‌گردد.

وی خاطر نشان کرد که در حکومت کنونی مکانیزم شفافی که منابع ملی در راستای منافع ملی مصرف گردد وجود ندارد، هر پیشنهادی که ارائه شود در فقدان مکانیزم مشخص این پیشنهاد جنبه عملیاتی نمی یابد و اگر هم عملیاتی شود با سیستم کنونی قابل عملی نیست؛ لذا حکومت کنونی سیستم خود شان را دارند که بر اساس فرمان هبت الله آخند زاده و بدون نظرداشت منافع ملی که منطبق با برنامه های توسعه کشور باشد اجرا می‌گردد. لذا حکومت کنونی فاقد برنامه منسجم توسعه ملی است و بیشتر به فکر بقا و برنامه‌های خودشان است که بیشتر شان با منافع ملی قابل تحصیل نیست؛ لذا تا زمانی که سیستم کنونی تغییر نیابد و حاکمان در قبال مردم از عایدات و مصرف پاسخگو نباشد نمی توان به آینده توسعه این کشور خوشبین بود.

آقای رضایی خاطر نشان کرد که قرار دادهای کلان استخراج معادن با شرکت‌های بزرگ بین المللی طبعا نیازمند اعتبار دهی نهادهای بین المللی است آنها باید به نحوی ورود سرمایه های خارجی را به افغانستان تضمین بکنند؛ ولی حکومت کنونی مشروعیت بین المللی و داخلی ندارد تا کنون شرکت های بین المللی جرات سرمایه گذاری قابل توجه ندارند؛  باوجودی که می شنویم صحبت هایی در راستای استخراج معادن با شرکت های بزرگ صورت گرفته؛ اما اینکه چنین شرکت ها وارد اقدامات عملی شده باشند تا کنون چنین اتفاقی نیافتاده، حتی چین با افتتاح استخراج مس عینک و قرار دادهای قبلی با حکومت پیشین که داشتند تا کنون موفق نشده اند که کار عملی بکنند؛ صرفا بصورت خرده گریزی توسط شرکت‌های معمولی معادن بصورت غیر معیاری استخراج و بودجه اش در اختیار حکومت قرار می‌گیرد، عواید حاصل از فروش این معادن برای حکومت سرپرست قابل توجه نبوده؛ چنانچه در سال گذشته 150-160 میلیون دالر از فروش معادن عایدات داشته اند، این مبلغ قابل توجه نیست حتی کمتر از مبلغی است که در دوره های حکومت قبلی وجود داشته است و با جودی تبلیغاتی که در این زمینه دارند به موفقیت بزرگ دست نیافته اند. طبیعی است که عدم رسمیت حکومت مانع کلان بر سر عقد قراردادهای بزرگ است که تا کنون هیچ شرکت بزرگ جرأت نیافته وارد فاز عملیاتی استخراج در مقیاس کلان گردند.

این کارشناس حوزه اقتصاد افزود منافع ملی ایجاب می کند که این معادن خام فروخته نشود و بخشی از پروسس آن در داخل افغانستان صورت گیرد و با ازدیاد ارزش افزوده اقتصادی و بهره مندی کشور از منابع اقتصادی این معادن بتواند بعدا صادر شود که متاسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده است.

وی یاد آور شد که با توجه با استفاده غیر معیاری از استخراج معادن که در دولت قبلی هم با روش‌های غیر معیاری کار گرفته می‌شد، بخاطری است که هنوز شرکت‌های بین المللی به گونه‌ی قابل توجه وارد فاز استخراج معادن در افغانستان نشده است، یعنی هیچکدام از شرکت‌های خارجی بصورت رسمی نیامده است که معادن افغانستان را با استفاده از تکنولوژی و روش های مدرن که سازگار با محیط زیست، صرفه جویی اقتصادی در استخراج و با حفظ بهبود محیط زیست، هنوز این روش ها در داخل افغانستان نیامده و روش‌های غیر مسلکی و سنتی در استخراج معادن باعث شده که هم محیط زیست تخریب شده و هم تلفات انسانی بر جامعه ما تحمیل گردد، شما شاهد بودید که استخراج زغال سنگ در سه سال گذشته و صادرات آن به پاکستان برای زیرساخت های افغانستان مسئله ساز بود و تمام جاده هایی که در مسیر ترانزیت قرار داشتند تخریب شد و عوایدی که نصیب کشور شد قابل توجه نبود نسبت به تخریب کامل جاده ها و آلودگی های زیستی و محیطی که ایجاد کرد؛ لذا متاسفانه این در محاسبات حاکمان نیست، که علمی و روشمند معادن افغانستان با محاسبه سود و زیان استخراج گردد.

وی گفت که حاکمان باید بپذیرند که با تداوم چنین سیستم حکومتداری، انزوای سیاسی در جامعه بین الملل مانع رسیدن افغانستان به ثبات و توسعه می‌گردد؛ لذا بهتر است که روش‌ها را تغییر داده و مردم سالاری را در اولویت حکومت داری شان قرار داده و به سمت مشروعیت داخلی و بین المللی گام بردارند، در اینصورت میتوان گفت که انگیزه‌ی ایجاد خواهد شد تا تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی و کشورهایی که بازار و معادن افغانستان برای آن ها جذاب است متمایل خواهند شد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند و تکنالوژی وارد کنند و نیروهای انسانی افغانستان نیز آموزش داده شوند و عواید حاصله بصورت عادلانه به طرف های قرار داد توضیح و تبیین شود، در اینصورت استخراج معادن میتواند اقتصادی باشد برای مردم افغانستان و حکومت، در غیر آن، با تداوم وضعیت و سیستم فعلی راه حل هایی که ارائه می‌گردد کارساز باشد جز اینکه ما صورت مسئله را پاک کنیم چیزی دیگر نخواهد؛ لذا حکومت کنونی باید خود را از انزوای ملی و بین المللی رها سازد در آنصورت با حفظ امنیت کنونی میتواند در مسیر توسعه و ثبات قرار گیرد.