پنج سال انزوا؛ افغانستان به کدام سو می‌رود؟
با گذشت بیش از پنج سال از سقوط نظام جمهوریت، افغانستان همچنان در تاریک‌ترین و طولانی‌ترین دوران انزوای بین‌المللی خود در قرن بیست‌ویک مانده است. در این بازه زمانی طویل، پایتخت‌های جهان و سازمان‌های بین‌المللی از اعطای مشروعیت رسمی به حکومت سرپرست طالبان خودداری کرده‌اند و نمایندگی سیاسی و سفارتخانه‌ها در یک بلاتکلیفی حقوقی به سر می‌برند. جامعه جهانی کلید خروج از این بن‌بست را تشکیل حکومت فراگیر، لغو ممنوعیت‌های شدید علیه آموزش و کار زنان، و رعایت حقوق بشر می‌داند؛ شروطی که کابل با تکیه بر خوانش خود از شریعت و حاکمیت ملی، تمایلی به پذیرش کامل آن‌ها نشان نداده است. در این میان، صورت‌حساب این لجاجت‌های دیپلماتیک و فرسایش سیاسی، هر روز از جیب مردمی پرداخت می‌شود که پنج سال است میان فقر مطلق و ناامیدی مفرط دست‌وپا می‌زنند.
بزرگ‌ترین پارادوکس پنج سال گذشته در این واقعیت نهفته است که هزینه انزوای بین‌المللی بیشتر متوجه مردم افغانستان بوده است، در حالی که شهروندان عادی در زیر بار فقر، بیکاری مفرط و انسداد شریان‌های اقتصادی کمر خم کرده‌اند، سیاسیون و صاحبان قدرت در کابل و خارج از کشور، از مصونیت کامل اقتصادی برخوردارند. مقامات دولتی در کابل با استفاده از عواید داخلی، گمرکات و کمک‌های نقدی بشردوستانه که هفته‌وار به کابل سرازیر می‌شود، زندگی مرفه و بی‌دغدغه‌ای را برای خود و شبکه‌های وفادارشان فراهم ساخته‌اند. در سوی دیگر، سیاسیون تبعیدی و رهبران فراری جمهوریت نیز در پایتخت‌های مجلل منطقه‌ای و اروپایی، فارغ از رنج نان و سقف، به بیانیه‌نویسی‌های بی‌اثر مشغولند. برای این طبقه مرفه، انزوا تنها یک واژه در ادبیات سیاسی است، اما برای مردم عام، معنای عینی گرسنگی، نبود دوا و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی را دارد.
شدیدترین آسیب‌های این انزوای پنج‌ساله، بر بدنه اقتصاد عامه وارد آمده است. انجماد بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های خارجی و قطع سیستم بانکی بین‌المللی سوئیفت، عملاً دادوستد تجاری را فلج کرده و سرمایه‌گذاران داخلی را فراری داده است. نبود به رسمیت شناختن رسمی، مانع از ورود سرمایه‌های کلان خارجی، اجرای پروژه‌های انکشافی زیربنایی و ایجاد بسترهای اشتغال پایدار شده است. اقتصاد افغانستان در این پنج سال از یک اقتصاد توسعه‌محور به یک اقتصاد معیشتی و وابسته به امدادهای اضطراری بدل شده است؛ امدادهایی که هر لحظه بیم قطع یا کاهش آن‌ها می‌رود. این وضعیت، طبقه متوسط جامعه از جمله کارگرها، معلمان، کارمندان سابق، مأموران فنی و متخصصان را به زیر خط فقر مطلق سوق داده و موجی از مهاجرت‌های قاچاقی و مرگ‌بار را به کشورهای همسایه و اروپا کلید زده است.
اگر این وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی به همین منوال ادامه یابد، آینده افغانستان به سمت یک فروپاشی کامل ساختاری و انسداد مطلق هدایت خواهد شد. بن‌بست سیاسی کنونی، نه‌تنها شانس هرگونه گفتمان ملی و تفاهم درون‌افغانی را از بین میبرد، بلکه جامعه را به سمت ناامیدی مطلق نسبت به آینده سوق می‌دهد. فقر اقتصادی مزمن، در درازمدت زمینه‌ساز بحران‌های عمیق اجتماعی از جمله افزایش جرایم، فروپاشی کانون خانواده‌ها، رشد بی‌سوادی سیستماتیک در میان نسل جدید به ویژه دختران، و بازتولید افراط‌گرایی خواهد شد. افغانستان در مسیر کنونی خود، به جزیره‌ای متروک در نقشه جهان تبدیل می‌شود که ارتباطش با کاروان پیشرفت و توسعه جهانی کاملاً قطع شده است.
عبور از این بحران، نیازمند تغییر فرضیات و رویکردهای صلب کنونی است. حکومت سرپرست در کابل باید درک کند که اداره یک کشور چهل میلیونی در قرن بیست‌ویکم با اتکا به انزوا و بی‌اعتنایی به مطالبات داخلی و بین‌المللی ناممکن است و تداوم این وضع، مشروعیت داخلی آن‌ها را نیز به شدت فرسوده خواهد کرد. از جانب دیگر، جامعه جهانی نیز باید مدل تحریم‌های کورکورانه اقتصادی را که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده، بازنگری کند. تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای ترجیح دادن مصالح مردم بر منافع شخصی و لجاجت‌های سیاسی شکل نگیرد، این مردم افغانستان هستند که در این بن‌بست تاریک، بهای سنگین تقابل را با گوشت و پوست خود پرداخت خواهند کرد.
