پنج سال دروازههای بسته؛ آموزش دختران و آینده افغانستان
پنج سال پس از محرومیت دختران افغانستان از آموزش متوسطه، بیش از ۲.۶ میلیون دختر از ادامه تحصیل در مکاتب محروم شدهاند؛ محدودیتی که پیامدهای آن از صنف درسی فراتر رفته و اکنون بر سرمایه انسانی، اقتصاد و آینده خدمات عمومی افغانستان سایه انداخته است.
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، برابر با ۲۷ سنبله ۱۴۰۰، مکاتب متوسطه افغانستان پس از یک دوره تعطیلی ناشی از همهگیری کرونا دوباره به روی دانشآموزان بازگشایی شد؛ اما دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت به صنفهای درسی را نیافتند. سازمان ملل در همان زمان خواستار بازگشت دختران به مکاتب شد و این تصمیم را سرآغاز محرومیتی دانست که یک نسل از دختران افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
اکنون پنج سال از آن تصمیم گذشته است. یونیسف در آگوست ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدهاند و افغانستان همچنان تنها کشوری است که آموزش متوسطه و تحصیلات عالی برای دختران و زنان در آن عملاً مسدود است.
پیامد این وضعیت تنها به از دست رفتن سالهای تحصیلی محدود نمیشود. بر اساس تحلیل تازه یونیسف، ادامه محدودیتهای آموزشی و کاری زنان میتواند افغانستان را تا سال ۲۰۳۰ با کمبود حدود ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند صحی زن مواجه کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که محدودیتهای موجود هر سال حدود ۸۴ میلیون دالر از تولید اقتصادی افغانستان میکاهد.
از سوی دیگر، محرومیت طولانیمدت از مکتب، خطر کار کودکان، ازدواج زودهنگام و سایر آسیبهای اجتماعی را برای دختران افزایش میدهد. یونیسف تأکید کرده است که مکتب تنها محل آموزش نیست، بلکه برای بسیاری از کودکان یک محیط حمایتی در برابر شماری از آسیبهای اجتماعی نیز به شمار میرود.
در این میان، امارت اسلامی همواره تأکید کرده است که مسئله آموزش دختران با ایجاد شرایط مناسب و اصلاح نصاب آموزشی مرتبط است؛ اما سازمان ملل و نهادهای بینالمللی میگویند پس از پنج سال، گشایش عمومی مکاتب متوسطه دختران عملی نشده است. یونیسف نیز خواستار رفع محدودیتها و بازگشت دختران و زنان به مکاتب و پوهنتونها شده است.
پس از تغییرات سیاسی در آگوست ۲۰۲۱، مکاتب متوسطه دختران برای مدتی بسته ماند. در ۱۸ سپتمبر همان سال، مکاتب متوسطه پسران بازگشایی شد، اما دختران از بازگشت به صنفهای بالاتر از ششم منع شدند. در دسمبر ۲۰۲۲ نیز تحصیل زنان در دانشگاهها متوقف شد.
پنج سال محرومیت از آموزش را نمیتوان صرفاً یک موضوع آموزشی دانست. هر سالی که یک دختر از مکتب بازمیماند، بخشی از ظرفیت آینده افغانستان برای تربیه آموزگاران، داکتران، کارمندان و متخصصان زن نیز کاهش مییابد. دادههای یونیسف نشان میدهد که این مسئله به تدریج از یک تصمیم آموزشی به مسئلهای مرتبط با سرمایه انسانی و اقتصاد کشور تبدیل شده است.
چالش اصلی اکنون این است که حتی در صورت بازگشایی مکاتب، بازگرداندن نسلی که سالها از آموزش رسمی دور مانده، نیازمند برنامههای جبرانی و سرمایهگذاری گسترده خواهد بود. از این منظر، ادامه وضعیت موجود تنها زمان محرومیت را طولانیتر نمیکند؛ بلکه هزینه بازسازی نظام آموزشی و تأمین نیروی متخصص زن در سالهای آینده را نیز افزایش میدهد.
