چرا پاریس می‌سوزد؟ از بحران آموزش تا فروپاشی قرارداد اجتماعی در اروپا
شورش‌های خیابانی، جوانان بی‌آینده و تضاد میان هزینه‌های جنگ و نیازهای شهروندان اروپایی؛ این روزها سراسر قاره سبز را با بحرانی روبه‌رو ساخته است که اعتماد عمومی به کارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی این قاره را به چالش می‌کشد. پس از انقلاب بزرگ فرانسه پاریس بار دیگر به صحنه خشم اجتماعی تبدیل شده است؛ شهری که زمانی نماد آزادی، برابری و برادری بود، اکنون شاهد اعتراض‌هایی است که از نارضایتی دانش‌آموزان نسبت به وضعیت آموزش آغاز شده و به خشم گسترده‌تر از گرانی، هزینه‌های زندگی، ضعف خدمات عمومی و بی‌اعتمادی به سیاستمداران پیوند خورده است. اعتراض‌های کنونی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، نشان می‌دهد که مسئله صرفاً بر سر چند تصمیم دولتی یا افزایش قیمت سوخت نیست؛ بلکه بخش‌هایی از جامعه اروپا احساس می‌کنند که میان وعده‌های حکومت‌های شان و واقعیت زندگی روزمره مردم فاصله‌ای عمیق ایجاد شده است.
آتش‌زدن ساختمان‌ها، تخریب اموال عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی بخشی از رویدادهای خشونت‌آمیز اعتراض‌های اروپایی ها بوده است، اما در کنار آن، هزاران شهروند نیز با مطالبات اقتصادی و اجتماعی در خیابان‌ها حضور یافته‌اند. نادیده گرفتن مطالبات مردم، همان‌قدر خطرناک است که می‌تواند همانند انقلاب های کارگری قرون وسطی نظم لیبرال را در این سرزمین‌ها تغییر دهد.
بحران آموزش؛ جرقه‌ای بر انبار نارضایتی
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های اعتراض‌های اخیر فرانسه، وضعیت آموزش عمومی در مناطق کم‌درآمد حومه پاریس است. دانش‌آموزان از کمبود معلمان، تراکم صنف‌ها، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و لغو درس‌ها شکایت دارند. در برخی مکاتب، کمبود معلم سبب شده است که دانش‌آموزان در آغاز سال تعلیمی نتوانند همه مضمون‌های خود را به‌گونه منظم فرا بگیرند. این اعتراض‌ها از حومه‌های محروم آغاز شد و به شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. گزارش‌های منتشرشده در اوایل ماه اکتوبر از اعتراض‌ها در بیش از ۱۲۰۰ مکتب این کشور حکایت داشت. اهمیت این اعتراض‌ها در آن است که دانش‌آموزان فقط از کمبود امکانات شکایت ندارند؛ آنان درباره آینده خود و برابری فرصت‌ها نیز پرسش مطرح می‌کنند. وقتی یک جوان احساس کند که محل تولد، وضعیت اقتصادی خانواده و آدرس محل سکونتش سرنوشت آموزشی و شغلی او را تعیین می‌کند، وعده برابری اجتماعی برایش به شعاری توخالی تبدیل می‌شود. فرانسه در حالی با این اعتراض‌ها روبه‌رو است که طبق گزارش رویترز، بودجه آموزش این کشور برای سال ۲۰۲۶ با افزایش ۱٫۷ درصدی به ۶۵٫۵۳ میلیارد یورو رسیده است؛ افزایشی که از نرخ تورم پایین‌تر توصیف شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا تخصیص منابع عمومی با نیازهای واقعی مکاتب و مناطق محروم تناسب دارد یا خیر. افزایش عددی بودجه، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که دانش‌آموزان آموزگار کافی، محیط مناسب آموزشی و فرصت برابر برای پیشرفت داشته باشند. آموزش عمومی یکی از ستون‌های اصلی عدالت اجتماعی است. خانواده‌ها مالیات می‌پردازند
و از حکومت انتظار دارند که فرزندان‌شان، صرف‌نظر از درآمد و محل زندگی، به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند. اگر این تعهد عملی نشود، نارضایتی از یک مکتب به بی‌اعتمادی نسبت به کل نظام سیاسی گسترش می‌یابد.
سفره‌های کوچک‌تر و زندگی گران‌تر
بحران اروپا صرفا به استندرد چندگانه مکتب‌ها و کيفيت آموزشی خلاصه نمی‌شود، بلکه هزینه مسکن، خوراک، برق، گاز و ترانسپورت بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها را مصرف می‌کند و فرصت پس‌انداز، تشکیل خانواده و برنامه‌ریزی برای آینده را کاهش می‌دهد. آمار اداره احصائیه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که کرایه خانه در این اتحادیه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در مجموع ۲۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، خانواده‌های اروپایی به‌طور متوسط ۱۹ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف مسکن می‌کردند؛ این سهم برای افراد کم‌درآمدی که در معرض فقر قرار داشتند، به ۳۷ درصد می‌رسید. معنای این ارقام برای یک خانواده کارگر روشن است، حتی اگر هر روز کار کند، ممکن است بخش عمده درآمدش پیش از رسیدن به پایان ماه صرف کرایه خانه، غذا و بل‌های روزمره دولتی شود. در چنین وضعیتی، داشتن شغل دیگر الزاماً به معنای برخورداری از زندگی با ثبات نیست. جوانی که کار دارد اما توان پرداخت کرایه مستقل را ندارد، یا تحصیل‌کرده‌ای که با وجود سال‌ها آموزش نمی‌تواند آینده اقتصادی خود را تضمین کند، به‌تدریج اعتمادش را به وعده پیشرفت از دست می‌دهد.
بحران مسکن در اسپانیا و پرتگال و اعتراض‌ها بر سر قیمت‌های زندگی در ایتالیا نیز نشان می‌دهد که این نارضایتی‌ها به یک کشور محدود نیست. با وجود تفاوت وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشورها، نگرانی مشترک بسیاری از شهروندان آن است که درآمدشان با سرعت افزایش هزینه‌های ضروری همگام نیست و خدمات عمومی نیز پاسخ‌گوی انتظارات آنان نیست. در چنین فضایی، تضاد میان زندگی مرفه بخشی از نخبگان سیاسی و اقتصادی و دشواری‌های شهروندان عادی، به عامل تشدیدکننده خشم تبدیل می‌شود. مردم ممکن است اختلاف درآمد را تا زمانی بپذیرند که احساس کنند نظام اقتصادی فرصت پیشرفت و تحرک اجتماعی را برای آنان نیز فراهم می‌کند؛ اما وقتی امتیازها در بالا متمرکز شود و فشار هزینه‌ها بر دوش طبقه کارگر و متوسط باقی بماند، نابرابری از یک مسئله اقتصادی به بحران مشروعیت سیاسی تبدیل می‌شود.
هزینه جنگ‌ها و اولویت‌های سیاسی
یکی از جدی‌ترین پرسش‌هایی که اعتراض‌های اخیر دوباره مطرح می‌کند، نسبت میان هزینه‌های نظامی، تعهدات خارجی دولت‌های اروپایی و نیازهای داخلی شهروندان است. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هزینه‌های نظامی اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۸۶۴ میلیارد دالر رسید؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن ۱۴ درصد افزایش داشت و بالاترین سطح ثبت‌شده برای این منطقه بود. در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ نیز این هزینه‌ها در مجموع ۱۰۲ درصد افزایش یافت. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که دولت‌های اروپایی هم‌زمان با فشارهای بودجه‌ای، نیاز به سرمایه‌گذاری در آموزش، مسکن، صحت و خدمات اجتماعی روبه‌رو هستند. جنگ اوکراین، نگرانی‌های امنیتی اروپا
و تنش‌های بین‌المللی، دلایل مهم افزایش بودجه‌های دفاعی به شمار می‌روند؛ از این رو، نمی‌توان تمام هزینه‌های نظامی را بدون درنظرگرفتن وضعیت امنیتی قاره، مصارف بی‌دلیل دانست. با این حال، افزایش بودجه نظامی باید با شفافیت، ارزیابی خطرها و پاسخ‌گویی در برابر شهروندان همراه باشد.
جنگ‌های فرامرزی می‌توانند از راه افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت، هزینه‌های نظامی و فشار بر بودجه دولت‌ها، زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهند. گزارش رویترز در ۲۰ اکتوبر از این حکایت دارد که افزایش قیمت انرژی در پی جنگ امریکا و ایران، فشار تازه‌ای بر خانواده‌ها و کسب‌وکارهای اروپایی وارد کرده است. همین گزارش به برآورد کمیسیون اروپا اشاره می‌کند که هزینه اقتصادی این درگیری برای اروپا، از مسیر اختلال در تجارت و بازارهای انرژی، حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بوده است.
مسئله فقط مقدار پولی نیست که برای جنگ یا همکاری‌های نظامی بیرون از مرزها هزینه می‌شود؛ مسئله، اولویت‌های سیاسی نیز هست. هنگامی که دولت‌های اروپایی برای حمایت از متحدان خارجی شان، فروش تسلیحات یا مشارکت در رقابت‌های ژئوپولیتیک تصمیم می‌گیرند، اما برای حل مشکلات ملموس شهروندان منابع کافی یا اراده سیاسی نشان نمی‌دهند، این تصور شکل می‌گیرد که امنیت و اعتبار بین‌المللی بر رفاه مردم مقدم شده است. همچنین، هرگاه دولت‌های غربی در روابط خارجی خود از حکومت‌های اقتدارگرا حمایت کنند یا در برابر سرکوب و نقض حقوق بشر متحدان‌شان برخورد دوگانه داشته باشند، میان ادعاهای آنان درباره دموکراسی و عملکرد واقعی‌شان فاصله ایجاد می‌شود. این تناقض به‌خودی‌خود علت مستقیم افزایش قیمت نان یا کرایه خانه نیست؛ اما می‌تواند اعتماد شهروندان به صداقت اخلاقی و سیاسی حاکمان اين سرزمين را تضعیف کند. سیاست خارجی زمانی از حمایت عمومی برخوردار می‌ماند که دولت‌ها بتوانند ضرورت تصمیم‌های خود را توضیح دهند و نشان دهند که منافع مردم در محاسبات آنان فراموش نشده است.
فروپاشی قرارداد اجتماعی؛ هشدار برای اروپا
آنچه امروز در خیابان‌های پاریس و شماری دیگر از شهرهای اروپا مشاهده می‌شود را می‌توان نشانه فشار بر قرارداد اجتماعی دانست؛ قراردادی نانوشته که بر اساس آن، شهروندان قانون را رعایت می‌کنند، مالیات می‌پردازند و در زندگی عمومی مشارکت می‌کنند، در حالی که دولت متعهد می‌شود امنیت، عدالت، آموزش، خدمات ضروری و فرصت‌های معقول زندگی را فراهم سازد؛ اما در انجام تعهد و وظیفه اش کوتاهی می‌کند. وقتی این توازن برهم بخورد، نارضایتی به‌تدریج از سیاست‌های مشخص فراتر می‌رود و اصل کارآمدی نظام را هدف می‌گیرد. حکومت‌ها ممکن است با تدابیر امنیتی، بازداشت‌ها و محدودیت‌های کوتاه‌مدت خیابان‌ها را آرام سازند، اما بدون اصلاح مشکلات اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌های ناآرامی همچنان باقی می‌ماند. این وضعیت همچنین فرصت سیاسی تازه‌ای برای جریان‌های افراطی و پوپولیست فراهم می‌کند؛ نیروهایی که نارضایتی واقعی مردم را به سود خود به کار می‌گیرند، برای مشکلات پیچیده راه‌حل‌های ساده‌انگارانه پیشنهاد می‌کنند و گاه مهاجران یا گروه‌های آسیب‌پذیر را مقصر معرفی می‌کنند. گزارش‌های
و تنش‌های بین‌المللی، دلایل مهم افزایش بودجه‌های دفاعی به شمار می‌روند؛ از این رو، نمی‌توان تمام هزینه‌های نظامی را بدون درنظرگرفتن وضعیت امنیتی قاره، مصارف بی‌دلیل دانست. با این حال، افزایش بودجه نظامی باید با شفافیت، ارزیابی خطرها و پاسخ‌گویی در برابر شهروندان همراه باشد.
جنگ‌های فرامرزی می‌توانند از راه افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت، هزینه‌های نظامی و فشار بر بودجه دولت‌ها، زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهند. گزارش رویترز در ۲۰ اکتوبر از این حکایت دارد که افزایش قیمت انرژی در پی جنگ امریکا و ایران، فشار تازه‌ای بر خانواده‌ها و کسب‌وکارهای اروپایی وارد کرده است. همین گزارش به برآورد کمیسیون اروپا اشاره می‌کند که هزینه اقتصادی این درگیری برای اروپا، از مسیر اختلال در تجارت و بازارهای انرژی، حدود ۱۰۰ میلیارد یورو بوده است.
مسئله فقط مقدار پولی نیست که برای جنگ یا همکاری‌های نظامی بیرون از مرزها هزینه می‌شود؛ مسئله، اولویت‌های سیاسی نیز هست. هنگامی که دولت‌های اروپایی برای حمایت از متحدان خارجی شان، فروش تسلیحات یا مشارکت در رقابت‌های ژئوپولیتیک تصمیم می‌گیرند، اما برای حل مشکلات ملموس شهروندان منابع کافی یا اراده سیاسی نشان نمی‌دهند، این تصور شکل می‌گیرد که امنیت و اعتبار بین‌المللی بر رفاه مردم مقدم شده است. همچنین، هرگاه دولت‌های غربی در روابط خارجی خود از حکومت‌های اقتدارگرا حمایت کنند یا در برابر سرکوب و نقض حقوق بشر متحدان‌شان برخورد دوگانه داشته باشند، میان ادعاهای آنان درباره دموکراسی و عملکرد واقعی‌شان فاصله ایجاد می‌شود. این تناقض به‌خودی‌خود علت مستقیم افزایش قیمت نان یا کرایه خانه نیست؛ اما می‌تواند اعتماد شهروندان به صداقت اخلاقی و سیاسی حاکمان اين سرزمين را تضعیف کند. سیاست خارجی زمانی از حمایت عمومی برخوردار می‌ماند که دولت‌ها بتوانند ضرورت تصمیم‌های خود را توضیح دهند و نشان دهند که منافع مردم در محاسبات آنان فراموش نشده است.
فروپاشی قرارداد اجتماعی؛ هشدار برای اروپا
آنچه امروز در خیابان‌های پاریس و شماری دیگر از شهرهای اروپا مشاهده می‌شود را می‌توان نشانه فشار بر قرارداد اجتماعی دانست؛ قراردادی نانوشته که بر اساس آن، شهروندان قانون را رعایت می‌کنند، مالیات می‌پردازند و در زندگی عمومی مشارکت می‌کنند، در حالی که دولت متعهد می‌شود امنیت، عدالت، آموزش، خدمات ضروری و فرصت‌های معقول زندگی را فراهم سازد؛ اما در انجام تعهد و وظیفه اش کوتاهی می‌کند. وقتی این توازن برهم بخورد، نارضایتی به‌تدریج از سیاست‌های مشخص فراتر می‌رود و اصل کارآمدی نظام را هدف می‌گیرد. حکومت‌ها ممکن است با تدابیر امنیتی، بازداشت‌ها و محدودیت‌های کوتاه‌مدت خیابان‌ها را آرام سازند، اما بدون اصلاح مشکلات اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌های ناآرامی همچنان باقی می‌ماند. این وضعیت همچنین فرصت سیاسی تازه‌ای برای جریان‌های افراطی و پوپولیست فراهم می‌کند؛ نیروهایی که نارضایتی واقعی مردم را به سود خود به کار می‌گیرند، برای مشکلات پیچیده راه‌حل‌های ساده‌انگارانه پیشنهاد می‌کنند و گاه مهاجران یا گروه‌های آسیب‌پذیر را مقصر معرفی می‌کنند. گزارش‌های اخیر درباره اعتراض‌های اروپا نیز از تلاش جریان‌های راست افراطی برای بهره‌برداری انتخاباتی از نگرانی‌های اقتصادی حکایت دارد.
راه خروج از این بحران، صرفاً کنترل خیابان‌ها نیست. دولت‌ها باید برای مکاتب محروم معلم و امکانات کافی فراهم کنند، سیاست‌های مسکن را با توان مالی مردم هماهنگ سازند، از قدرت خرید خانواده‌های کم‌درآمد حمایت کنند و درباره تخصیص بودجه‌های نظامی و هزینه‌های خارجی پاسخ‌گو باشند. کاهش فاصله میان وعده‌های انتخاباتی و واقعیت زندگی شهروندان نیز باید به اولویت اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود. پاریس به این دلیل به نماد بحران بدل شده است که در آن، مطالبات آموزشی جوانان با نگرانی‌های اقتصادی کارگران، خانواده‌ها و بازنشستگان گره خورده است. آتش خیابان‌ها، هرچند خطرناک و محکوم‌کردنی است، تمام داستان نیست؛ پشت آن پرسشی جدی درباره عدالت، فرصت و مسئولیت دولت قرار دارد. اروپا هنوز از ظرفیت‌های اقتصادی، نهادهای دموکراتیک و منابع انسانی گسترده برخوردار است، اما حفظ این ظرفیت‌ها به اصلاح سیاست‌ها و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. اگر دولت‌ها بتوانند امنیت را از زندگی روزمره مردم جدا کنند، اما نتوانند مسکن قابل‌پرداخت، آموزش باکیفیت و آینده‌ای قابل پیش‌بینی فراهم سازند، بحران مشروعیت عمیق‌تر خواهد شد. آزمون واقعی نظام‌های اروپایی نه در توانایی آنان برای خاموش‌کردن آتش خیابان‌ها، بلکه در توانایی‌شان برای جلوگیری از انباشته‌شدن خشمی است که آن آتش را شعله‌ور می‌سازد.
