کارنامه پنج سالگی طالبان؛ از ثبات امنیتی و مهار فساد تا چالشهای مشروعیت و انسداد آموزشی
بیستوچهارم اسد یادآور پنجمین سالروز تحولات سیاسی کابل و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان است؛ نیمدههای که با دستاوردهای ملموس در حوزههای امنیت سراسری و مبارزه با فساد از یک سو، و چالشهای جدی در زمینههای حقوق اجتماعی، اقتصاد پایدار و انزوای بینالمللی از سوی دیگر همراه بوده است. نگاهی منصفانه و همهجانبه به این بازه زمانی پنجساله، تصویری دوگانه و پیچیده از افغانستانی را نشان میدهد که پس از چهار دهه جنگ خانمانسوز داخلی و مداخله خارجی، به یک ثبات نسبی و انضباط اداری دست یافته اما همچنان برای حل بحرانهای ساختاری، مشروعیت ملی و بینالمللی خود با موانع و چالشهای بزرگی روبروست. حاکمیت طالبان در پنج سال گذشته موفق شد در چندین حوزه کلیدی و ساختاری، تغییراتی بنیادین ایجاد کند که فراتر از انتظارات اولیه ناظران بینالمللی و کارشناسان منطقهای بود. بزرگترین و ملموسترین دستاورد این نیمدهه، توقف جنگهای گسترده جبههای، برچیده شدن خطوط مقدم نبرد و ناپدید شدن ایستهای بازرسی باجگیرانه در شاهراههای اصلی کشور است؛ به طوری که امروز پس از چهل سال ناامنی، شهروندان افغانستان میتوانند میان ولایات مختلف و دورافتاده با ضریب امنیت بالاتری نسبت به دوران جمهوریت تردد کنند و نرخ جرایم سازمانیافته نیز تا حد زیادی کاهش یافته است.
همزمان با این ثبات فیزیکی، طالبان توانستند ساختار به شدت لرزان و فاسد گمرکات و ادارات دولتی سابق را پاکسازی کنند و یک سیستم متمرکز مالی ایجاد نمایند؛ این انضباط مالی و محو فساد سیستمی به حکومت اجازه داد تا با وجود قطع کامل کمکهای میلیارد دالری غرب، بودجه ملی کشور را به طور کامل از عواید داخلی تأمین کرده و معاشات منظم کارمندان دولت را بدون تاخیر بپردازد. علاوه بر این، به رسمیت شناختن واحد پول افغانی به عنوان تنها ارز رایج در بازارهای داخلی، ممنوعیت معاملات با اسعار خارجی به خصوص کلدار و کنترل شدید خروج دالر، سبب شد تا ارزش پول ملی در برابر نوسانات جهانی تثبیت شود و کشور از ابرتورمهای رایج در مناطق جنگزده مصئون بماند. در کنار این موفقیتهای مالی، آغاز و پیشرفت پروژههای استراتژیک و بزرگ زیربنایی مانند کانال عظیم قوشتپه در شمال کشور، استخراج قانونمند معادن بزرگ لیتیم و مس، و تلاش برای فعالسازی کریدورهای ترانزیتی نظیر کریدور واخان، نشاندهنده اراده و برنامه حکومت برای عبور از اقتصاد معیشتی و مصرفی گذشته به سمت یک اقتصاد تولیدمحور و متکی به خود است.
در حوزه مقابله با تحریمهای بانکی بینالمللی، امارت اسلامی راهکارهای اقتصادی متعددی را برای دور زدن انسدادهای مالی واشنگتن و نظام سوییفت به کار بسته است. کابل با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی مرزی، مبادلات تجاری خود با کشورهای همسایه و منطقه از جمله چین، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه را به سمت قراردادهای تهاتری (کالا به کالا) و استفاده از ارزهای محلی سوق داده است. همچنین، فعالسازی و به رسمیت شناختن سیستم سنتی صرافی و حواله تحت نظارت بانک مرکزی، بار اصلی انتقال نقدینگی و اسعار تجاری را به دوش کشیده و عملاً مانع از فلج شدن کامل بازار واردات شده است. حکومت با اعطای امتیازات ویژه و قراردادهای استخراج معادن به شرکتهای چینی و روسی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بدون نیاز به کانالهای بانکی غربی جذب کرده و عواید آن را به صورت نقد یا کالاهای سرمایهای وارد چرخه اقتصادی کشور میکند. در کنار این دستاوردهای اجرایی، مالی و امنیتی، دکترین دولتسازی و حکومتداری طالبان در پنج سال گذشته با انتقادات گسترده داخلی و بینالمللی مواجه بوده و رژیم را با بنبستهای عمیق اجتماعی و سیاسی روبرو کرده است. تاریکترین و چالشبرانگیزترین نقطه کارنامه پنجساله طالبان، تعلیق دوامدار آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن درهای دانشگاهها به روی آنان است؛ این سیاست انقباضی و محرومیت سیستماتیک زنان از کار در سازمانهای بینالمللی و ادارات کلیدی، نه تنها ساختار نیروی انسانی و توسعه آینده کشور را با بحران جدی مواجه کرده، بلکه انتقادات تند و بیسابقهای را از سوی مردم افغانستان، جهان اسلام، نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است. بررسی لایههای درونی حاکمیت نشان میدهد که مسئله آموزش دختران، یکی از اصلیترین محورهای اختلاف و دیدگاههای متفاوت درونگروهی طالبان است. در حالی که طیف قندهار به رهبری مراجع فتوایی و سنتی بر تداوم بستن مکاتب تحت لوای دغدغههای نصاب آموزشی و پوشش شرعی اصرار میورزند، جناح کابل و بدنه اجرایی حکومت شامل مقامات وزارتخانهها و شبکه حقانی، نگاه واقعگرایانهتری به این بحران دارند.
این جریان میانهرو بارها در نشستهای داخلی و حتی به صورت ضمنی در مواضع علنی اشاره کردهاند که انسداد آموزشی، مانع اصلی توسعه اقتصادی، جذب کادرهای متخصص و کسب مشروعیت بینالمللی است؛ شکافی پنهان که مدیریت آن بر انسجام درون گروهی سایه افکنده است. از سوی دیگر، ساختار قدرت در کابل و قندهار به شدت متمرکز، انحصارگرایانه و مونو-قوم گرایانه باقی مانده است؛ عدم مشارکت معنادار سایر اقوام برجسته کشور مانند تاجیکها، هزارهها و ازبکها و همچنین انزوای جریانهای متخصص و تحصیلکرده غیراطرافی، گسلهای قومی و زبانی را زنده نگه داشته و زمینه را برای نارضایتیهای پنهان محلی و تمردهای مسلحانه در نقاط مرزی فراهم ساخته است. همچنین اگرچه شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم کنترل شده و چرخ برخی کارخانهها چرخیده است، اما قدرت خرید عموم مردم به شدت سقوط کرده و با نرخ بیکاری مفرط، فرار گسترده مغزها و سرمایهها، و انجماد میلیاردها دالر از داراییهای بانک مرکزی همراه شده است؛ به طوری که بخش بزرگی از جامعه افغانستان همچنان برای بقای روزمره خود به بستههای کمکهای بشردوستانه ملل متحد وابسته هستند. این چالشهای عمیق داخلی در لایه دیپلماسی نیز خود را به وضوح نشان داده است؛ به طوری که با گذشت پنج سال، هنوز هیچ کشور جهان امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته و اصرار بر سیاستهای انقباضی اجتماعی، مانع از مدغم شدن افغانستان در نظام مالی، بانکی و سیاسی بینالمللی شده و پاسپورت این کشور را در قعر رتبهبندیهای جهانی نگه داشته است.
در مجموع، کارنامه پنج سالگی حاکمیت دوباره طالبان نشان میدهد که این گروه توانایی و اقتدار بالایی در اعمال حاکمیت فیزیکی یکپارچه، برقراری نظم سختگیرانه، مهار فساد اداری و مدیریت بحرانهای فوری اقتصادی از خود نشان داده است. افغانستان امروز از جنگهای کور داخلی و ملوکالطوایفی نجات یافته، اما برای تبدیل شدن به یک دولت پایدار، پویا و توسعهیافته، نیازمند بازنگری جدی و بنیادین در سیاستهای اجتماعی و آموزشی خود است. طالبان در آغاز ششمین سال حاکمیت خود، در دوراهی سرنوشتسازی قرار دارد؛ یا با گشایش مکاتب و دانشگاههای دخترانه، پذیرش تنوع قومی و ایجاد فضای باز سیاسی به سمت مشروعیت بینالمللی و پایداری داخلی حرکت خواهد کرد، یا با تداوم انحصارطلبی و اصرار بر فرامین محدودکننده، دستاوردهای امنیتی و اقتصادی کنونی خود را نیز در بلندمدت با تهدید فرسایش و فروپاشی مواجه خواهد ساخت. آینده افغانستان در گرو تعادل میان این بیمها و امیدها رقم خواهد خورد.
نویسنده: عبدالحی مهمند
