گزارشگر ویژه سازمان ملل: تبعیض و حذف اقلیتها در افغانستان تشدید شده است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در نخستین روز شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، نسبت به ادامه سیاستهای تبعیضآمیز و محدودکننده در افغانستان هشدار داد و گفت که اجرای گسترده سیاستهای ایدئولوژیک و محدودکننده، بهویژه بر کودکان، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر گروههای آسیبپذیر، پیامدهای عمیقی برای آینده جامعه افغانستان خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، روز دوشنبه، 16 سنبله، در جریان شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را ارائه کرد.
بنت در این گزارش گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، با وجود بهبود نسبی وضعیت امنیتی در برخی بخشها، اجرای سیاستهای محدودکننده و ایدئولوژیک، ابعاد مختلف زندگی مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته او، این سیاستها به ایجاد یک نظام نهادینهشده از تبعیض، سرکوب و کنترل ایدئولوژیک انجامیده و دسترسی کودکان و جوانان به آموزش فراگیر، آزادی بیان و مشارکت معنادار در زندگی اجتماعی و عمومی را محدود کرده است.
بنت هشدار داد که در چنین شرایطی، تبعیض بهویژه علیه زنان و دختران در حال عادیشدن است و ادامه محرومیت دختران از آموزش، فرصتهای آینده آنان و در نهایت ظرفیت توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان را محدود میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت که کودکان متعلق به گروههای قومی و مذهبی حاشیهراندهشده، کودکان دارای معلولیت، کودکان بیجاشده و بازگشتکنندگان از کشورهای دیگر، بیش از دیگران در معرض آسیبهای ناشی از سیاستهای موجود قرار دارند.
در بخش دیگری از گزارش، گسترش مدارس دینی و تغییر ساختار آموزشی افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس یافتههای گزارش، شمار مدارس دینی ثبتشده از حدود پنج هزار مرکز پیش از بازگشت طالبان به قدرت، تا سپتامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۲۳ هزار مرکز افزایش یافته است. بنت نسبت به گسترش آموزش دینی به گونهای که جایگزین آموزش عمومی شود، ابراز نگرانی کرده است.
وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی نیز در چارچوب گستردهتر این سیاستها مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل در سالهای گذشته بارها درباره وضعیت هزارهها و شیعیان، و نیز دیگر اقلیتهای مذهبی و قومی افغانستان هشدار داده است. بنت پیشتر گفته بود که اقلیتهایی که سابقه طولانی از آزار و حمله داشتهاند، پس از آگست ۲۰۲۱ با وخامت بیشتر وضعیت روبهرو شدهاند و مکانهای عبادت، مراکز آموزشی و درمانی آنان هدف حملات قرار گرفته است.
این نگرانیها در نشست کنونی شورای حقوق بشر نیز مطرح شد. اتحادیه اروپا در جریان گفتوگوی تعاملی با گزارشگر ویژه، ضمن حمایت از گزارش او، خواستار تضمین حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، افراد در وضعیت آسیبپذیر و دیگر گروههای در معرض تبعیض شد.
اتحادیه اروپا همچنین گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان، محدودیتها بر جامعه افغانستان همچنان در حال افزایش است و فضای مدنی در کشور کوچکتر شده است. این اتحادیه تأکید کرد که اجرای مجازاتهای بدنی و اعدامهای علنی همچنان ادامه دارد و سیاستهای موجود علیه زنان و دختران باید تغییر کند.
در همین حال، بنت از جامعه جهانی خواسته است که برای محافظت از حقوق کودکان و جوانان افغانستان اقدامات بیشتری انجام دهد. او پایاندادن به سیاستهای تبعیضآمیز، بازگرداندن دسترسی دختران به آموزش، تقویت نظام حمایت از کودکان، جلوگیری از ازدواج اجباری و ازدواج کودکان، منع تنبیه بدنی و فراهمکردن خدمات صحی و حمایت اجتماعی برای کودکان دارای معلولیت را از اقدامات ضروری دانسته است.
او همچنین از کشورها خواسته است که کمکهای بشردوستانه به افغانستان را تأمین کنند، مسیرهای امن برای افغانهای در معرض خطر را گسترش دهند و از سازوکارهای پاسخگویی و عدالت، از جمله سازوکار تحقیقاتی مستقل درباره افغانستان، حمایت کنند.
گزارش بنت در شرایطی در شورای حقوق بشر مطرح شد که این شورا از ۷ سپتامبر تا ۷ اکتوبر ۲۰۲۶ در ژنو برگزار میشود. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در این نشست از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان حمایت خواهد کرد.
در کنار نشست رسمی شورای حقوق بشر، موضوع وضعیت هزارهها و زنان افغانستان نیز در یک نشست جانبی در ژنو دنبال میشود. این نشست روز سهشنبه، ۸ سپتامبر، با حضور ریچارد بنت و شماری از مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی برگزار میشود و موضوعاتی مانند جابهجایی اجباری، بازداشتهای خودسرانه و پاسخگویی درباره نقض حقوق هزارهها و زنان را بررسی خواهد کرد.
ریچارد بنت از سال ۲۰۲۲ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان فعالیت میکند و در گزارشهای پیشین خود نیز درباره وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی هشدار داده است. سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که پس از بازگشت طالبان، هزارهها و شیعیان در معرض حملات، بازداشت، شکنجه، اخراج از مناطق محل سکونت و حاشیهرانی قرار گرفتهاند. همچنین حملات علیه مراکز آموزشی و مذهبی متعلق به اقلیتها، نگرانیهای جدی درباره تبعیض و حفاظت از این جوامع ایجاد کرده است.
در سال ۲۰۲۶ نیز شورای حقوق بشر و کشورهای عضو سازمان ملل بارها بر ضرورت حفاظت از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان تأکید کردهاند. اتحادیه اروپا در نشست پیشین شورای حقوق بشر نیز خواستار حفاظت از حقوق اقلیتها و افراد آسیبپذیر شده بود.
