محکمۀ قانون اساسی آلمان: پروندههای پذیرش شهروندان افغانستانی باید جداگانه بررسی شود
محکمۀ قانون اساسی آلمان حکم داده است که دولت این کشور نمیتواند تعهدات خود برای پذیرش شهروندان افغانستانی را بهصورت دستهجمعی لغو کند و باید هر پرونده را بهطور جداگانه بررسی کند. این حکم در پی شکایت یک زن افغانستانی و دو فرزندش صادر شده است که در چارچوب برنامۀ پذیرش بشردوستانۀ آلمان برای انتقال به این کشور انتخاب شده بودند.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ محکمۀ قانون اساسی آلمان روز جمعه اعلام کرد که لغو دستهجمعی تعهدات دولت برای پذیرش شهروندان افغانستانی با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد و مقامهای آلمانی موظفاند هر پرونده را بهصورت انفرادی بررسی کنند.
این حکم پس از شکایت یک زن افغانستانی و دو فرزندش صادر شد. این خانواده در سال ۲۰۲۱ و پس از بازگشت دوبارۀ امارت اسلامی به قدرت، در چارچوب برنامۀ پذیرش بشردوستانۀ دولت پیشین آلمان برای انتقال به این کشور انتخاب شده بودند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دادگاه، تصمیم وزارت داخلۀ آلمان در دسمبر ۲۰۲۵ مبنی بر لغو حدود ۶۴۰ وعدۀ پذیرش را بدون بررسی وضعیت هر فرد، مغایر با اصول قانون اساسی و اصل منع اقدامات خودسرانۀ دولت دانسته است.
بر اساس حکم دادگاه، هرگاه دولت به فردی وعدۀ پذیرش داده باشد، هرگونه تغییر یا لغو این تصمیم باید با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت همان فرد انجام شود و امکان لغو دستهجمعی این تعهدات وجود ندارد.
دادگاه همچنین حکم داده است که پروندۀ این خانواده بار دیگر از سوی محکمۀ اداری صلاحیتدار بررسی شود. دولت آلمان نیز موظف است تا زمان صدور ویزا یا اتخاذ تصمیمی مطابق قانون اساسی، به حمایت از این خانواده که اکنون در پاکستان بهسر میبرند، ادامه دهد.
وزارت داخلۀ آلمان تاکنون دربارۀ حکم محکمۀ قانون اساسی این کشور اظهارنظری نکرده است.
پس از روی کار آمدن دولت جدید آلمان، وزارت داخلۀ این کشور در دسمبر ۲۰۲۵ روند اجرای بخشی از برنامههای پذیرش بشردوستانۀ شهروندان افغانستانی را متوقف و حدود ۶۴۰ وعدۀ پذیرش را لغو کرد. این تصمیم با اعتراض شماری از متقاضیان و نهادهای مدافع حقوق بشر روبهرو شد و در نهایت به رسیدگی در محکمۀ قانون اساسی آلمان انجامید.
