افغانستان؛ بازتولید بحران اقتصادی و بنبست معیشتی در سایه جنگ و انحصار
افغانستان امروز در یکی از تاریکترین و شکنندهترین برهههای تاریخی خود قرار دارد. با گذشت زمان از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، خوشبینیهای اولیه درباره تأمین امنیت سراسری و پایدار، جای خود را به بیم و هراسهای ناشی از یک فروپاشی همهجانبه داده است. مردم افغانستان این روزها تحت فشارهای شدید بیکاری، بحران عمیق اقتصادی و بنبست معیشتی بیسابقهای دست و پنجه نرم میکنند. در این میان، شعلهور شدن دوباره آتش ناامنی در نقاط استراتژیکی چون بدخشان و پتانسیل بالای بازگشت ناآرامیهای سازمانیافته، مزید بر علت شده و آخرین رمقهای یک زندگی آرام و بیدغدغه را از کالبد جامعه و شهروندان رنجدیده این سرزمین زدوده است. بحران کنونی افغانستان تفکیکناپذیر است؛ چرا که اقتصاد، سیاست و امنیت در یک چرخه معیوب، یکدیگر را بازتولید کرده و کشور را به سمت تباهی میکشاند.
واقعیت عینی جامعه افغانستان، فقر مطلق، صعود سرسامآور نرخ بیکاری و فرار سرمایههاست. انسداد ذخایر ارزی، تحریمهای بینالمللی و نبود یک استراتژی جامع اقتصادی از سوی ساختار حاکم، ستونهای لرزان اقتصاد کشور را فرو ریخته است. بخش بزرگی از نیروی کار، بهویژه قشر جوان و تحصیلکرده، در ناامیدی کامل به سر میبرند. بازارها خالی از خریدارند و سیستم بانکی کماکان با فلج نیمهکامل مواجه است. بحران معیشتی تنها یک آمار ارائهشده از سوی نهادهای حقوقبشری یا سازمان ملل نیست؛ بلکه صدای گرسنگی کودکانی است که در جادههای کابل و دیگر شهرهای بزرگ تکدیگری میکنند. ناتوانی خانوادهها در تأمین ابتداییترین نیازهای انسانی، جامعه را با یک تروما و بحران روانی عمیق روبرو ساخته است. کمکهای بشردوستانه بینالمللی نیز که مانند یک تسکین دهنده موقت عمل میکرد، به دلیل چالشهای فراروی فعالیت نهادهای امدادرسان و محدودیتهای ساختاری، روز به روز کاهش یافته و این امر فاجعه را عمیقتر کرده است. در حالی که فقر بر خانههای مردم سایه افکنده، احیای تنشهای نظامی و ناامنیهای بالقوه، اندک امید باقیمانده برای ثبات را نیز نابود کرده است. حوادث و درگیریهای اخیر در ولایت استراتژیک بدخشان، زنگ خطری جدی را برای امنیت و ثبات کشور به صدا درآورده است.
بدخشان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، کوهستانهای صعبالعبور و هممرز بودن با چند کشور، همواره کلید ثبات یا بیثباتی در شمال شرق کشور بوده است. شعلهور شدن جنگ در این حوزه نشان میدهد که ثبات ادعایی حاکمیت، شکننده و ظاهری است. ناآرامی در بدخشان و ولسوالیهای اطراف آن، نهتنها چرخههای اقتصادی محلی و تجارتهای خرد را متوقف کرده، بلکه هراس از آغاز یک جنگ داخلی فراگیر را در دلهای مردم زنده کرده است. جنگ، سرمایهگذاری را ناممکن میسازد و کشاورزی و مالداری را که رگهای حیاتی معیشت روستایی هستند، به نابودی میکشاند. یکی از پیچیدهترین ابعاد بحران کنونی، تداوم نقشآفرینی بازیگران منطقهای، بهویژه پاکستان، در معادلات داخلی افغانستان است. واقعیت امر این است که هم امارت اسلامی در مسند قدرت و هم جریانهای مخالف مسلح، به نحوی در خط عمق استراتژیک اسلامآباد بازی میکنند. پاکستان به صورت تاریخی همواره از اهرم بیثباتی یا داشتن یک حکومت ضعیف و تحت کنترول در کابل برای منافع جیواستراتژیک خود بهره برده است. از یک سو، اتخاذ سیاستهای به شدت انقباضی، مسدود سازی مکاتب و دانشگاهها به روی دختران، لغو حق کار زنان و اصرار بر عدم تشکیل یک حکومت ملی و فراگیر، زمینه را برای انزوای بیشتر بینالمللی فراهم میکنند. این رویکرد، روز به روز بر میزان ناراضیان داخلی میافزاید. از سوی دیگر، مخالفان با استفاده از این سیل عظیم نارضایتیهای داخلی، صفوف خود را تقویت کرده و به بازتولید جنگ داخلی در وطن دامن میزنند. این موازنه وحشت و چرخه مداوم خشونت، دقیقاً همان بستری است که به بازیگران خارجی به خصوص پاکستان اجازه میدهد افغانستان را به عنوان حیاط خلوت و میدان جنگهای نیابتی خود نگه دارند.
تکصدایی و انحصار مطلق قدرت توسط یک گروه، ریشه اصلی تمامی بحرانهای روبهرشد در افغانستان است. ساختار سیاسی فعلی با نادیده گرفتن کثرتگرایی قومی، مذهبی و سیاسی جامعه، پیوند میان ملت و دولت را به طور کامل قطع کرده است. وقتی نیمی از جامعه (زنان) از صحنه حذف شوند و اقوام و جریانهای دیگر هیچ نقشی در تصمیمگیریهای کلان کشوری نداشته باشند، حس تعلق به وطن آسیب جدی میبیند. نمایشهای روی صحنه و ادعاهای مربوط به عفو عمومی یا تأمین عدالت نمیتواند جایگزین حقوق اساسی شهروندی شود. سیاست تکحزبی، فضای هرگونه نقد سالم را مسدود کرده و نخبگان فکری، تکنوکراتها و متخصصان را فراری داده است. نتیجه مستقیم این رویکرد، مدیریت ناکارآمد کشوری است که توانایی حل سادهترین بحرانهای اقتصادی و معیشتی را ندارد. تاریخ معاصر افغانستان، داور بیرحم اما عادلی است. نگاهی به سرنوشت رژیمهای گذشته در این جغرافیا ثابت کرده است که هیچ حکومت تکحزبی، تکقومی و تکصدا نتوانسته است برای طولانیمدت دوام بیاورد. از رژیمهای متمرکز شاهی و جمهوریهای توتالیتر گرفته تا حکومت کمونیستی خلق و پرچم و مجاهدین، همگی به دلیل عدم درک تنوع جامعه افغانستان و اصرار بر حذف دیگران، به زبالهدان تاریخ پیوستهاند.
افغانستان مانند موزاییکی از اقوام و فرهنگهای مختلف است. تلاش برای یکدستسازی این جغرافیا با ابزار زور و اختناق، فرمولی جز تولید انبار باروت ندارد. حاکمیت کنونی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اصرار بر تداوم انحصار، به معنی دعوت رسمی از بحرانهای بزرگتر و سقوط حتمی در بلندمدت است. تنها راه منطقی، کمهزینه و پایدار برای عبور از این ابربحران معیشتی، امنیتی و سیاسی، تغییر بنیادین در رویکرد حاکمیت و عبور از تفکر انحصارگرایانه است.
حاکمیت باید بدون پیششرط، زمینهساز یک دیالوگ جامع میان تمام جریانهای سیاسی، نخبگان، نمایندگان اقوام مختلف و نهادهای مدنی در داخل و خارج از کشور شود. همچنین بازگشایی مکاتب و دانشگاهها به روی دختران و بازگرداندن حق کار به زنان، نهتنها یک ضرورت انسانی و اسلامی است، بلکه قفل کمکهای انکشافی بینالمللی و به رسمیت شناسی سیاسی را خواهد شکست. ایجاد یک حکومت ملی و فراگیر که در آن هر شهروند افغانستان، فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت، خود را در بدنه نظام سهیم و شریک بداند، بزرگترین پادزهر در برابر مداخلات بیرونی است. زمانی که ریشههای داخلی نارضایتی خشکیده شود، هیچ بهانه، دستاویز و بستری برای پاکستان، گروههای افراطی تروریستی و مخالفان مسلح طالبان وجود نخواهد داشت تا جوانان این وطن را به سمت جنگهای نیابتی گسیل دارند. مردم افغانستان شایسته یک زندگی آرام، با عزت و همراه با رفاه اقتصادی هستند؛ و این مهم تنها در سایه صلح پایدار، حاکمیت قانون و اراده جمعی ملت محقق خواهد شد.
نویسنده: احمد شکیب سروش
