شهرک امید سبز؛ میان ابهام حقوقی و نگرانی هزاران خانواده
ماجرای شهرک امید سبز در غرب کابل، در روزهای اخیر از یک موضوع حقوقی مربوط به مالکیت زمین، به نگرانی جدی برای صدها خانواده تبدیل شده است. گزارشهای قبلی درباره صدور دستور تخلیه، نگرانی باشندگان را نسبت به سرنوشت خانهها و سرمایههایشان افزایش داد؛ اما پیامهای تازه شماری از باشندگان نشان میدهد که هنوز تصویر روشنی از تصمیم نهایی حکومت وجود ندارد. بر اساس اظهارات این باشندگان، در نشستی با حضور نمایندگان چند نهاد، از جمله وزارت عدلیه و نهادهای مسئول در قضیه زمین، به آنان گفته شده که فعلاً تخلیهای در کار نیست و آنچه درباره تخلیه منتشر شده، ناشی از یک سوءتفاهم بوده است.
از سوی دیگر، یکی از باشندگان که برای بررسی اسناد مالکیت خود به مقامهای مسئول مراجعه کرده، میگوید در جریان بررسی، میان مالک و کرایهنشین تفکیک صورت گرفته و به مردم گفته شده است که تا زمان تصمیم نهایی حکومت، مالکان مجبور به ترک خانههایشان نیستند. بر اساس این روایت، کرایهنشینان در صورت ادامه سکونت باید کرایه را به دولت پرداخت کنند و وضعیت نهایی زمینها پس از تعیین تکلیف حکومت مشخص خواهد شد. این اظهارات با گزارشهایی که از تخلیه فوری شهرک منتشر شده بود، تفاوت دارد و همین تناقض نشان میدهد که پیش از هر اقدام، نیاز به اطلاعرسانی شفاف و رسمی وجود دارد.
با این حال، نگرانی اصلی تنها بر سر این نیست که شهرک تخلیه میشود یا نه؛ مسئله مهمتر، سرنوشت سرمایه و زندگی مردمی است که سالها در این منطقه خانه ساخته و زندگی خود را بر پایه مالکیت یا سکونت در آن بنا کردهاند. در این میان باید یک نکته نیز با صراحت گفته شود: بر اساس اطلاعات موجود، نمیتوان تمام زمینهای شهرک حاجی نبی یا امید سبز را بدون تفکیک، دولتی دانست. خود گزارشهای منتشرشده از سوی وزارت عدلیه نیز از بررسی اسناد، ثبت زمینها و ادعای دولتی بودن زمین سخن گفتهاند؛ بنابراین تعیین وضعیت هر قطعه زمین و هر ملک، نیازمند بررسی دقیق اسناد و رسیدگی شفاف است، نه تصمیمی کلی که زندگی تمام باشندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، رفتار مقامهای مسئول در برابر تلاش بزرگان و ریشسفیدان شهرک برای دیدار با وزیر عدلیه و همچنین ناکامی شماری از متنفذان قومی در دیدار با رهبر امارت اسلامی ، پرسشهایی درباره چگونگی شنیدهشدن صدای باشندگان ایجاد کرده است. در چنین پروندهای که با خانه، سرمایه و آینده صدها خانواده ارتباط دارد، برخورد تند یا بستن راه گفتوگو نمیتواند به حل مسئله کمک کند. اگر حکومت معتقد است بخشی از زمینها دولتی است، باید اسناد و مبنای حقوقی آن را بهصورت روشن برای مردم توضیح دهد و اگر اسناد مالکیت برخی باشندگان معتبر است، حقوق آنان نیز باید در روند بررسی محفوظ بماند.
اکنون بهترین راه، تبدیل این پرونده از یک موضوع مبهم و نگرانکننده به یک روند روشن، قانونی و قابل نظارت است. پیش از هر تصمیم درباره تخلیه یا تصرف، باید وضعیت حقوقی زمینها قطعهبهقطعه و بر اساس اسناد معتبر مشخص شود، مالکان و باشندگان فرصت دفاع و ارائه اسناد داشته باشند و نتیجه بررسی نیز بهصورت رسمی اعلام شود. شهرک امید سبز نباید به موضوعی تبدیل شود که خانوادهها در یک روز با ترس از دست دادن خانه و سرمایهشان روبهرو شوند و روز دیگر با خبرهای متناقض درباره ماندن یا رفتن مواجه باشند. اگر مسئله واقعاً حقوقی است، راه حل آن نیز باید حقوقی، شفاف و بدون تبعیض باشد؛ زیرا عدالت زمانی معنا پیدا میکند که هم حق دولت و هم حق شهروند در کنار یکدیگر دیده شود.
