اندیشه: تعامل با حکومت فعلی نباید به معنای نادیده گرفتن نقض حقوق بشر باشد

به گزارش خبرگزاری سریع؛ نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از افزایش تعامل کشورها با حکومت فعلی انتقاد کرده و گفته است که روابط سیاسی و اقتصادی نباید به معنای نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر در کشور باشد.

اندیشه در مقاله‌ای که روز جمعه، ۲۳ اسد، در وبسایت «جست سکیوریتی» منتشر شده، گفته است هرگاه یک کشور تعامل با حکومت فعلی را صرفاً به‌عنوان یک معامله تجاری ببیند، این پیام را منتقل می‌کند که سابقه حقوق بشری و فعالیت‌های تروریستی این گروه قابل مذاکره است.

او تأکید کرده است که چنین وضعیتی نباید پذیرفته شود.

نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر همچنین عدم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حکومت فعلی از سوی بیشتر کشورهای جهان و باقی ماندن کرسی افغانستان در سازمان ملل در اختیار نماینده‌ای غیر از حکومت فعلی را یک فرصت برای مردم افغانستان دانسته است.

به گفته اندیشه، ادامه حضور نماینده مستقل افغانستان در سازمان ملل زمینه‌ای فراهم کرده است تا نیروهای مدنی، زنان و مخالفان حکومت فعلی بتوانند خارج از کنترل آن، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را در مجامع بین‌المللی مطرح کنند.

او در ادامه به افزایش تعامل برخی کشورها با حکومت سرپرست افغانستان اشاره کرده و گفته است کشورهای منطقه از سال‌های گذشته برای تأمین منافع و امنیت خود روابط سیاسی و اقتصادی با کابل برقرار کرده‌اند.

به گفته اندیشه، در دو سال اخیر برخی کشورهای اروپایی نیز با هدف بازگرداندن مهاجران افغانستانی، به برقراری روابط با حکومت فعلی روی آورده‌اند.

او از آلمان و اتحادیه اروپا به‌عنوان نمونه یاد کرده و گفته است آلمان دو نماینده حکومت فعلی را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری این کشور در بن پذیرفته و کمیسیون اروپا نیز هیأتی از حکومت افغانستان را به بروکسل دعوت کرده است.

بحث تعامل با حکومت فعلی همچنان یکی از موضوعات اختلافی میان کشورهای منطقه و غرب است. برخی کشورها تعامل با کابل را برای تأمین منافع امنیتی، اقتصادی و کنترول مهاجرت ضروری می‌دانند، در حالی که منتقدان هشدار می‌دهند که این تعامل نباید به معنای به‌رسمیت‌شناختن سیاسی یا نادیده گرفتن نگرانی‌های حقوق بشری باشد.

در این میان، محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، به‌ویژه در زمینه آموزش و اشتغال، همچنان از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در سطح بین‌المللی است. از سوی دیگر، افغانستان برای تأمین ثبات اقتصادی و امنیتی خود به تعامل با کشورهای منطقه نیاز دارد

در چنین شرایطی، حفظ توازن میان تعامل برای حل مشکلات افغانستان و پایبندی به حقوق مردم این کشور یکی از چالش‌های اصلی سیاست کشورهای منطقه و جامعه جهانی در برابر کابل است