شمارش معکوس؛ بازگشت افغانستان به دهه هفتاد

افغانستان بار دیگر در لبه یک پرتگاه استراتژیک ایستاده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد شمارش معکوس برای آغاز یک پروسه پیچیده و چندلایه ناامن‌سازی آن آغاز شده است. پس از ماه‌ها تنش لفظی و بن‌بست دیپلماتیک میان کابل و اسلام‌آباد بر سر فعالیت‌های «تحریک طالبان پاکستان» (TTP)، اکنون به نظر می‌رسد که لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی پاکستان فاز جدیدی از سیاست تلافی‌جویانه خود را کلید زده‌اند. پاکستان با بهره‌گیری از نارضایتی‌های متراکم داخلی و انسداد شدید سیاسی در افغانستان، در صدد است تا گروه‌های مسلح مخالف کابل را تجهیز، تمویل و تسلیح کند. این سناریو که به شدت یادآور مهندسی سیاسی-نظامی دهه هفتاد خورشیدی است، زنگ خطر بازگشت به جنگ‌های داخلی و فروپاشی شیرازه دولت‌داری را در این جغرافیا به صدا درآورده است. هسته اصلی بحران کنونی در تغییر دکترین امنیتی اسلام‌آباد نهفته است. ارتش و دستگاه اطلاعاتی پاکستان (ISI) که خود را بازنده اصلی میدان تقابل با TTP می‌بینند، برای موازنه قدرت و زیر فشار قرار دادن کابل، به سمت بازآفرینی پروسه تشکیل گروه‌های دهه هفتاد گام برداشته‌اند. در آن دهه، تکثر گروه‌های مسلح و وابستگی لوجستیکی آن‌ها به پاکستان و برخی کشورهای منطقه، کشور را به یک سیاهچاله جنگ داخلی تبدیل کرد. امروز نیز اعلام حضور هم‌زمان چندین جبهه و گروه مسلح در ولایات مختلف، نشان از یک هدایت‌گری بیرونی دارد. راولپندی با جذب، سازماندهی و تمویل این گروه‌ها، به دنبال ایجاد یک کمربند ناامنی در داخل خاک افغانستان است. هدف غایی این استراتژی، وادار ساختن حاکمیت کابل به عقب‌نشینی از مواضع خود در قبال مسائل مرزی و امنیتی است؛ اما پیامد مستقیم آن، چیزی جز کشاندن کل جغرافیا به یک جنگ فرسایشی و خانمان‌سوز نخواهد بود.

ریشه‌یابی ساختار منازعات در دهه هفتاد خورشیدی نشان می‌دهد که جنگ‌های داخلی زمانی به اوج خود رسیدند که مرکزیت واحد سیاسی از بین رفت و جغرافیا میان جزایر قدرت مسلح تقسیم شد. در آن برهه تاریک، هر گروه مسلح کنترل یک شاهراه، یک ولایت یا حتی چند کوچه در کابل را به دست داشت و برای تثبیت قدرت خود، به منابع مالی و تسلیحاتی برخی پایتخت‌های منطقه‌ای تکیه می‌کرد. اکنون با فعال شدن مجدد کانال‌های استخباراتی همسایه، خطر تکرار همان سناریوی هولناک به شدت احساس می‌شود. اگر روند کنونی تمویل جبهات مسلح مهار نشود، در میان‌مدت شاهد تکه‌تکه شدن اقتدار ملی خواهیم بود. در این بازتولید خطرناک، گروه‌های مختلف با استفاده از شکاف‌های مذهبی، منطقه‌ای و زبانی، قلمروهای تحت نفوذ خود را نشانه‌گذاری خواهند کرد. این جزایر قدرت با ایجاد باج‌گیری‌های جاده‌ای، به چالش کشیدن قوانین مرکزی و ایجاد ملوک‌الطوایفی نوین، پایتخت را عملاً به یک نهاد بی‌خاصیت و محصور تبدیل می‌کنند. زنده شدن این مدل، نه تنها دستاوردهای شکننده امنیتی را نابود می‌سازد، بلکه بار دیگر بستر مناسبی برای رشد تروریسم فراملی در سایه خلاء قدرت ایجاد خواهد کرد.

جنگ‌های چریکی پراکنده؛ دکترین فرسودگی امنیتی

یکی از خطاهای محاسباتی در کابل، کوچک‌انگاری و نمایشی خواندن حملات چریکی اخیر است. اگرچه این حملات در حال حاضر به صورت پراکنده، نقطه‌ای و در قالب شبیخون‌های شبانه یا انفجارهای کوچک صورت می‌گیرد، اما دکترین نظامی ناظر بر این تحرکات، «فرسودگی تدریجی» است. حملات چریکی در طولانی‌مدت، تمرکز نیروهای امنیتی را برهم زده، هزینه‌های استقرار نظامی را به شدت افزایش داده و منابع مالی محدود دولت را می‌بلعد. این روند ناامن‌سازی، در فرایند زمان، ریشه‌های نازک دولت‌داری و ثبات نسبی اقتصادی را می‌خشکاند. زمان به نفع ساختارهای کلاسیک حکومتی که با بحران مشروعیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سپری نمی‌شود؛ بلکه به نفع گروه‌های مسلحی است که با استراتژی بزن و دررو سیستم را فرسوده می‌کنند. در تداوم این فرایند، وقتی اقتدار مرکزی در ولسوالی‌ها و نقاط دوردست تضعیف شود، گروه‌های مسلح به مرور زمان جغرافیا و قلمرو را اشغال خواهند کرد و لکه‌های سفید روی نقشه امنیتی را به مناطق خاکستری و سرخ تبدیل می‌سازند. ریشه اصلی که به سربازگیری این گروه‌ها سرعت می‌بخشد، در داخل مرزهای افغانستان و در سبک حکومت‌داری کنونی نهفته است. این پندار در میان سیاسیون حاکم که «مردم از وضعیت موجود و امنیت سرتاسری راضی هستند»، یک توهم استراتژیک و بی‌ارتباط با واقعیت‌های عینی جامعه است. نظرسنجی‌های پنهان و آشکار و واکاوی لایه‌های مختلف اجتماعی نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد مردم افغانستان از این سبک حکومت‌داری انحصاری، انسداد آموزش دختران و بحران شدید معیشتی راضی نیستند. تداوم انحصار مطلق قدرت در دست یک جریان خاص، حذف سایر اقوام و اعمال تبعیض‌های سیستماتیک در بدنه ادارات، فضا را برای هرگونه دیالوگ مسالمت‌آمیز بسته است.

این دلسردی عمیق ملی، روان جمعی جامعه را به سمت ناامیدی سوق داده و به طور طبیعی، صفوف مخالفان مسلح را تقویت می‌کند. وقتی شهروندان افغان هیچ افقی برای تغییر از طریق راه‌های مدنی و سیاسی نبینند، جاذبه شعارهای نظامی گروه‌های مخالف افزایش می‌یابد. تنها پادزهر داخلی برای خنثی‌سازی پروسه ناامن‌سازی خارجی، باز کردن چتر سیاسی کشور است. اگر حاکمیت کنونی بنا بر ملاحظات و حساسیت‌های سیاسی خود، از تشکیل حکومت ملی با حضور چهره‌های کلیشه‌ای و رهبران دوران جمهوریت ابا دارد، راه‌حل جایگزین و مشروعی وجود دارد. کابل می‌تواند و باید با مشارکت دادن اشخاص، نخبگان، متبحران فنی و چهره‌های اصیل و بومی همین سرزمین، یک حکومت ملی و همه‌شمول واقعی تشکیل دهد. افغانستان سرشار از کادرهای علمی، شخصیت‌های متنفذ قومی غیروابسته به جریان‌های فاسد گذشته و تکنوکرات‌های پاک‌دستی است که در داخل کشور باقی مانده‌اند. تزریق این نیروهای بومی به ساختار تصمیم‌گیری، به معنای توزیع عادلانه قدرت، کاهش حس حقارت میان اقوام مختلف و ایجاد حس مالکیت عمومی نسبت به نظام است. این اقدام، بزرگ‌ترین ضربه را به استراتژی سربازگیری پاکستان و جبهات تحت تمویل آن وارد خواهد کرد. اگر حاکمیت به لجاجت سیاسی و تداوم ساختار تک‌جریانی خود ادامه دهد، سناریوی بعدی بسیار تاریک خواهد بود. کشورهای جهان و بازیگران منطقه‌ای که اکنون در وضعیت «صبر استراتژیک» به سر می‌برند، با مشاهده تداوم انسداد، انحصار و نقض حقوق بنیادین شهروندان، به این نتیجه خواهند رسید که تعامل با کابل بی‌فایده است.

در چنین وضعیتی، پایتخت‌های جهان کم‌کم چتر حمایتی و سیاسی خود را به سمت مخالفان طالبان باز خواهند کرد. ورود پول، سلاح و مشروعیت بین‌المللی به سود گروه‌های مخالف، شعله‌های یک جنگ قومی تمام‌عیار را در افغانستان روشن خواهد کرد؛ جنگی که این بار به مراتب مخرب‌تر از دهه هفتاد خواهد بود، چرا که ابزارهای تکنولوژیک و انگیزه‌های انتقام‌جویی در آن ضریب بیشتری یافته‌اند. قبل از آنکه ثبات شکننده کنونی به طور کامل از دست برود و جغرافیا میان جزایر قدرت مسلح تقسیم شود، کابل باید شجاعت اخلاقی به خرج داده و با شکستن تابوی انحصار، مانع از تحقق سناریوی ناامن‌سازی بیگانگان شود. تاریخ بارها ثابت کرده است که هیچ نظامی بدون رضایت توده‌های مردم، صرفاً با تکیه بر ابزارهای قهریه، دوام نیاورده است.

نویسنده: محمد امین سروش – ارسالی به خبرگزاری سریع