نشریه امریکایی: سازمان ملل توان حل بحرانهای جهانی را از دست داده است
فارن افرز در تحلیلی با اشاره به بحران مالی و سیاسی سازمان ملل و محدودیتهای این نهاد در حل جنگهای جاری، خواستار کوچکسازی ساختار سازمان ملل و تمرکز بیشتر بر حل مناقشات، کمکهای بشردوستانه و اهداف واقعبینانه توسعهای شده است.

به گزارش خبرگزاری سریع به نقل از فارس؛ نشریه امریکایی فارن افرز در تحلیلی وضعیت کنونی سازمان ملل را بحرانی توصیف کرده و نوشته است که این نهاد در شرایط کنونی با محدودیتهای جدی سیاسی و مالی روبهرو است.
این تحلیل که از سوی ریچارد گوآن، مدیر برنامه مسائل و نهادهای جهانی در گروه بحران بینالمللی، نوشته شده، میگوید اختلاف میان قدرتهای بزرگ و استفاده از حق وتو در شورای امنیت، توان سازمان ملل برای اقدام مؤثر در شماری از جنگها و بحرانها را محدود کرده است.
بر اساس این گزارش، بحران مالی نیز فشار بر سازمان ملل را افزایش داده است. فارن افرز نوشته است که کاهش کمکهای امریکا به فعالیتهای سازمان ملل باعث شده این نهاد از حجم برخی فعالیتهای صلحبانی و امدادرسانی خود بکاهد.
این نشریه پایان دوره دبیرکلی آنتونیو گوترش را فرصتی برای بازنگری در عملکرد سازمان ملل دانسته و پیشنهاد کرده است دبیرکل آینده بهجای گسترش بیشتر فعالیتهای این نهاد، ساختار آن را کوچکتر و متمرکزتر کند.
در این تحلیل، سه حوزه بهعنوان اولویتهای اصلی سازمان ملل پیشنهاد شده است: پیشگیری و حل مناقشات، ارائه مؤثر کمکهای بشردوستانه و تعیین اهداف واقعبینانه در بخش توسعه.
فارن افرز همچنین نوشته است که مجموع درآمد نهادهای مختلف سازمان ملل از حدود ۴۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۰ به ۷۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ بخش مهمی از این افزایش مربوط به هزینههای بشردوستانه بوده است.
این نشریه در عین حال استدلال کرده است که افزایش نشستها و توافقهای بینالمللی الزاماً به نتایج عملی منجر نشده و در برخی موارد، روندهای سازمان ملل بیشتر به ایجاد تشریفات و فرایندهای اداری انجامیده است.
در بخش دیگری از تحلیل، بر بازگشت میانجیگری و حل مناقشات به مرکز مأموریت سازمان ملل تأکید شده است. فارن افرز پیشنهاد کرده که این سازمان بهجای عملیاتهای پرهزینه و گسترده، بیشتر از دیپلماسی آرام، رایزنیهای پشتپرده و اعتمادسازی استفاده کند.
این نشریه همچنین خواستار محدودترشدن اهداف توسعه پایدار پس از سال ۲۰۳۰ شده و کاهش فقر، سازگاری با تغییرات اقلیمی و حمایت از کشورها در برابر شوکهای اقتصادی را از اولویتهای پیشنهادی دانسته است.

