درخواست ۸۰۰ فعال مدنی از جامعه جهانی برای جلوگیری از تخلیه اجباری شهرک امید سبز

۲۸ نهاد مدنی و ۸۰۰ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر افغانستان در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا خواسته‌اند برای جلوگیری از تخلیه اجباری و سلب مالکیت باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری سریع؛ فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جوامع دیاسپورای افغانستان در نامه‌ای سرگشاده، از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند برای جلوگیری از تخلیه اجباری خانه‌ها و سلب مالکیت باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اقدام فوری انجام دهند.

این نامه را اعضای ۲۸ نهاد و ۸۰۰ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر امضا کرده‌اند. نامه به نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و حقوق بشر، رییس یوناما، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده ویژه بریتانیا و شماری از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد فرستاده شده است.

امضاکنندگان گفته‌اند که فشارهای طالبان بر شهرک امید سبز، منطقه‌ای که عمدتاً محل سکونت هزاره‌های شیعه است، امنیت، معیشت و حق مالکیت هزاران تن را با تهدید روبه‌رو کرده است.
حکم محکمه و دستور تخلیه خانه‌ها
بر اساس متن نامه، یک محکمه اختصاصی در ماه ثور سال جاری خورشیدی بیش از یک‌هزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی اعلام کرده است. پس از صدور این حکم، وزارت عدلیه به باشندگان دستور تخلیه داده و از کرایه‌نشینان نیز خواسته است کرایه خانه‌ها را به حساب این وزارت واریز کنند، نه به مالکان اصلی.

امضاکنندگان مدعی‌اند که مأموران وزارت عدلیه از اواخر سپتمبر به شهرک رفته، خانه‌به‌خانه مراجعه کرده، شماری از خانه‌ها را مهرولاک کرده و باشندگان را به امضای فورم‌های کرایه وادار ساخته‌اند. به گفته آنان، برخی افرادی که اعتراض کرده‌اند، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند.

در نامه همچنین آمده است که از باشندگان خواسته شده برای هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی کرایه بپردازند. بر اساس این ادعا، پرداخت‌ها شامل کرایه معوقه از اپریل ۲۰۲۶ و کرایه شش ماه آینده به‌صورت پیشاپیش نیز می‌شود؛ در غیر آن، باشندگان باید خانه‌های‌شان را تخلیه کنند.

فعالان مدنی افزوده‌اند که بیش از ۳۰ تن از باشندگان و نمایندگان شهرک به دلیل اعتراض به پرداخت کرایه بازداشت شده و پس از سپردن تعهد برای تخلیه خانه‌های‌شان در مدت دو روز، آزاد شده‌اند. آنان همچنان ادعا کرده‌اند که برخی خانه‌های تخلیه‌شده، از جمله خانه‌های متعلق به مالکان مقیم خارج از کشور، مهرولاک شده و در اختیار اعضای طالبان یا وابستگان آنان قرار گرفته است.
نگرانی از گسترش سلب مالکیت
امضاکنندگان نامه، رویداد شهرک امید سبز را بخشی از الگویی گسترده‌تر از تصرف زمین‌ها و املاک در افغانستان توصیف کرده‌اند. به گفته آنان، جوامع مختلف در ولایت‌های گوناگون با صدور دستورهای تخلیه، تصرف زمین و واگذاری دوباره املاک روبه‌رو هستند.

در نامه تأکید شده است که این اقدامات به‌ویژه بر هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی پیامدهای جدی داشته است. امضاکنندگان همچنین به محدودیت‌های مذهبی، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از فرصت‌های کاری و کمک‌های بشردوستانه اشاره کرده و گفته‌اند که زنان هزاره به دلیل جنسیت، قومیت، مذهب و محل زندگی با آسیب‌پذیری‌های چندگانه روبه‌رو هستند.

آنان افزوده‌اند که اطلاعاتی درباره بررسی وضعیت ۴۹ شهرک مسکونی در ۱۲ ولایت افغانستان وجود دارد؛ موضوعی که به باور آنان، نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش آوارگی اجباری و سلب مالکیت را افزایش می‌دهد.
درخواست‌های فعالان مدنی
امضاکنندگان از یوناما، نمایندگان ویژه کشورها و گزارشگران سازمان ملل متحد خواسته‌اند از طالبان بخواهند دستورهای تخلیه و اقدامات اجرایی مرتبط با آن را در شهرک امید سبز و دیگر شهرک‌ها متوقف کنند تا ادعاهای مربوط به مالکیت زمین و خانه‌ها از راه یک روند شفاف، مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود.

آنان همچنین خواستار پایان‌دادن به ارعاب، بدرفتاری فیزیکی، بازداشت‌های خودسرانه، مطالبه اجباری کرایه و مهرولاک‌کردن خانه‌ها بدون رعایت روند قانونی شده‌اند.

در بخش دیگری از نامه، بر ضرورت نظارت منظم، گزارش‌دهی عمومی، پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول، فراهم‌سازی راهکارهای جبران خسارت و تأمین کمک‌های بشردوستانه برای جوامع در معرض خطر تأکید شده است.

شهرک امید سبز در غرب کابل موقعیت دارد و باشندگان آن عمدتاً هزاره‌اند. این شهرک طی دو دهه گذشته ساخته شده است. محمدنبی خلیلی، برادر محمدکریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، از سهامداران عمده آن به شمار می‌رود.

محمدنبی خلیلی گفته است که این شهرک بر اساس قباله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه از ادارات مربوط و جواز قانونی اعمار شده است. به گفته او، زمین‌های شهرک از مالکانی خریداری شده که اسناد معتبر مالکیت و سابقه پرداخت مالیات داشته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا
×
ما را دنبال کنید