هیچ غرامتی به قربانیان افغانستانی نیروهای ویژه استرالیا پرداخت نشده است

روزنامۀ «د استردی پیپر» گزارش داده است که با گذشت نزدیک به دو سال از ایجاد طرح جبران خسارت برای قربانیان افغانستانی نیروهای ویژه استرالیا، تاکنون هیچ پرداختی از این طرح صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری سریع؛ روزنامۀ استرالیایی «د استردی پیپر» گزارش داده است که طرح جبران خسارت برای شهروندان افغانستان که ادعا می‌کنند در جریان عملیات نیروهای ویژه استرالیا آسیب دیده‌اند، با وجود گذشت نزدیک به دو سال از ایجاد آن، هنوز به پرداخت غرامت منجر نشده است.

بر بنیاد این گزارش که با استناد به اسناد وزارت دفاع استرالیا به‌دست‌آمده از راه قانون دسترسی به معلومات منتشر شده، از زمان آغاز این طرح در نوامبر ۲۰۲۴ تا ۲۹ جون ۲۰۲۶، در مجموع ۱۰۵ درخواست ثبت شده است. از این میان، ۴۵ درخواست غیرواجد شرایط تشخیص داده شده و تاکنون هیچ تصمیمی برای پرداخت غرامت به متقاضیان گرفته نشده است.

این طرح پس از انتشار گزارش تحقیقاتی بریرتون ایجاد شد؛ گزارشی که در آن شواهد معتبر درباره کشته‌شدن غیرقانونی ۳۹ شهروند افغانستان در ۲۳ رویداد مرتبط با نیروهای ویژه استرالیا مطرح شده بود.

گزارش بریرتون توصیه کرده بود که جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنان نباید تا زمان اثبات مسئولیت کیفری افراد در محکمه به تأخیر بیفتد.

درخواست‌های ردشده و خانواده‌های در انتظار

بر بنیاد گزارش «د استردی پیپر»، شماری از خانواده‌های قربانیان هنوز در انتظار رسیدگی به درخواست‌های خود هستند. در عین حال، برخی متقاضیان با وجود ارایۀ معلومات درباره آسیب‌های واردشده، پاسخ منفی دریافت کرده‌اند.

یکی از این افراد، غلام جیلانی، گفته است که در جریان یورش نیروهای استرالیایی در سال ۲۰۰۶ در ولایت ارزگان، از ناحیۀ چشم و سینه زخمی شده است. او پس از ثبت درخواست غرامت، نامه‌ای از گروه رسیدگی به پاسخ‌گویی درباره تحقیقات افغانستان دریافت کرد که در آن گفته شده بود رویداد مورد نظر در گزارش بریرتون تثبیت نشده است.

بر اساس گزارش، در این نامه به جیلانی پیشنهاد شده بود که برای دریافت پرداختی استثنایی از دولت استرالیا نیز درخواست بدهد؛ اما در همان نامه تأکید شده بود که پرداخت چنین کمک‌هایی تضمین‌شده نیست و روند آن ممکن است زمان‌گیر باشد.

این مورد نشان می‌دهد که محدودبودن طرح غرامت به رویدادهای مشخص‌شده در گزارش بریرتون، ممکن است برخی افرادی را که ادعا می‌کنند از سوی نیروهای استرالیایی آسیب دیده‌اند، از دریافت غرامت محروم سازد.

انتقاد وکلای خانواده‌های قربانیان

کیمبرلی ماتلی، وکیل حقوق بین‌الملل که نمایندگی شماری از خانواده‌های افغانستانی را برعهده دارد، گفته است روند رسیدگی به درخواست‌ها کند، پیچیده و فاقد شفافیت کافی بوده است.

وکلای دیگر خانواده‌ها نیز تأخیر در بررسی پرونده‌ها را عامل افزایش نگرانی و رنج خانواده‌هایی دانسته‌اند که در انتظار جبران خسارت هستند.

وزارت دفاع استرالیا به درخواست روزنامۀ «د استردی پیپر» برای ارایۀ توضیحات پاسخ نداده است.

دکمه بازگشت به بالا
×
ما را دنبال کنید