اروپا؛ وقتی حقیقتِ پشت پرده‌ی دموکراسی، در خیابان‌ها فریاد می‌زند
اعتراض‌های گسترده در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که فاصله میان وعده‌های دموکراسی لیبرال و واقعیت زندگی شهروندان در حال افزایش است؛ فاصله‌ای که با گرانی، بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و اولویت یافتن هزینه‌های نظامی، به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. خیابان‌های کشورهای اروپایی این روزها به صحنه اعتراض شهروندانی تبدیل شده‌اند که از افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری تأمین مسکن، دست‌مزدهای ناکافی و ضعف خدمات عمومی خشمگین‌اند. اعتراض‌هایی که در روزهای اخیر در فرانسه، ایتالیا، بلجیم و پرتگال جریاندارد، با وجود تفاوت در مطالبات و زمینه‌های داخلی، این پرسش را برجسته می‌سازد که آیا نظام‌هایی که خود را الگوی دموکراسی، رفاه و آزادی معرفی می‌کنند، هنوز توانایی تأمین نیازهای اساسی شهروندان خویش را دارند؟ گزارش‌های منتشرشده در ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که فشار اقتصادی و نگرانی از آینده، بخش‌های گوناگون جامعه اروپایی از دانشجویان و کارگران تا اتحادیه‌های صنفی و گروه‌های حامی حقوق مسکن، را به خیابان‌ها کشانده است.
این اعتراض‌ها به‌تنهایی به معنای فروپاشی نظام‌های لیبرال نیستند؛ اما نشانه‌ای جدی از بحران اعتماد عمومی به ساختارهای سیاسی اروپا به شمار می‌روند. دموکراسی زمانی می‌تواند مشروعیت پایدار داشته باشد که شهروندان، افزون بر حق رأی و آزادی بیان، بتوانند با درآمد خویش زندگی کنند، سرپناه مناسبی داشته باشند و از آموزش، صحت و خدمات عمومی برخوردار شوند. اگر مردم در صندوق‌های رأی آزاد باشند، اما در بازار مسکن، هنگام خرید مواد غذایی و در برابر هزینه‌های روزمره احساس ناتوانی کنند، میان آزادی سیاسی و امنیت اقتصادی شکافی عمیق ایجاد می‌شود؛ شکافی که با سخنرانی‌های تشریفاتی و تبلیغات رسانه‌ای به‌آسانی پر نخواهد شد.
یکی از مهم‌ترین تناقض‌های اروپا در فاصله میان تصویر رسمی رفاه و تجربه روزمره شهروندان نمایان می‌شود. سال‌هاست کشورهای اروپایی به‌عنوان جوامعی معرفی می‌شوند که در آن‌ها نظم اقتصادی، حاکمیت قانون و دولت‌های پاسخ‌گو زمینه زندگی باکیفیت را فراهم کرده‌اند. با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حتی در اروپا، تأمین مسکن مناسب به مشکلی جدی تبدیل شده است. بر بنیاد داده‌های یورواستات، قیمت خانه‌ها در اروپا میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ به‌طور مجموعی ۵۳ درصد و کرایه خانه‌ها ۲۵ درصد افزایش یافته است. خانواده‌های اروپایی در سال ۲۰۲۴، به‌طور متوسط ۱۹ درصد درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن کرده‌اند. این سهم برای خانواده‌های کم‌درآمد به‌طور متوسط به ۳۷ درصد رسیده است. در یونان، هزینه مسکن به ۳۶ درصد درآمد قابل‌تصرف خانوارها می‌رسید.
این ارقام زمانی معنای واقعی پیدا می‌کنند که در زندگی یک کارگر، معلم، پرستار یا دانشجوی اروپایی تصور شوند. وقتی بخش بزرگی از درآمد ماهانه پیش از رسیدن به نیمه ماه صرف کرایه خانه و مصارف ضروری می‌شود، پس‌انداز، تشکیل خانواده و برنامه‌ریزی برای آینده به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل می‌شوند. برای جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارد، اما نمی‌تواند خانه‌ای با کرایه مناسب پیدا کند، وعده موفقیت از راه تلاش فردی دیگر چندان قانع‌کننده نیست. افزون بر مسکن، افزایش هزینه مواد غذایی و انرژی نیز قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار داده است. تحلیل منتشرشده از سوی یورونیوز، بر پایه داده‌های یورواستات، نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکولی در اتحادیه اروپا از آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۶، حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. در همین مقایسه، قدرت خرید حداقل دست‌مزد برای تهیه مواد غذایی در فرانسه، اسپانیا و مالت به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین، اعتراض‌های جاری را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به یک افزایش قیمت دانست. مسئله اساسی این است که شهروندان می‌پرسند اگر اقتصادهای ثروتمند اروپا نمی‌توانند میان دست‌مزد، قیمت کالاها و هزینه مسکن تناسب برقرار کنند، پس رشد اقتصادی و سیاست‌های رفاهی در نهایت به سود چه کسانی تمام می‌شود؟
مردم در برابر ساختارهای قدرت
در جوامع دموکراتیک، دولت‌ها با رأی مردم به قدرت می‌رسند و باید در برابر آنان پاسخ‌گو باشند. با این حال، هنگامی که تصمیم‌های اقتصادی به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که فشار اصلی آن بر دوش کارگران، خانواده‌های کم‌درآمد و نسل جوان قرار گیرد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست‌گذاری عمومی هنوز بازتاب‌دهنده نیازهای اکثریت جامعه است یا بیش از اندازه تحت تأثیر منافع صاحبان سرمایه و گروه‌های قدرتمند اقتصادی قرار دارد. در چنین شرایطی، خیابان به فضایی برای بیان نارضایتی تبدیل می‌شود؛ فضایی که شهروندان در آن می‌کوشند مطالباتی را مطرح کنند که به باور آنان، در تصمیم‌گیری‌های رسمی به اندازه کافی شنیده نشده‌اند. اعتراض اتحادیه‌های کارگری در پرتگال برای افزایش دست‌مزدها، بهبود خدمات عمومی و کاهش فشار هزینه مسکن، نمونه‌ای از پیوند مستقیم مطالبات اقتصادی با اعتماد سیاسی است. در بلجیم نیز نگرانی‌های معیشتی با اعتراض‌های دانش‌آموزان و دانشجویان درباره هزینه‌های آموزش همراه شده است.
در این میان؛ مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی در اروپا متفاوت است و گاهی میان آن‌ها اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارد. با این همه، گستردگی نارضایتی‌ها هشداری است که هیچ دولت دموکراتیکی نباید آن را نادیده بگیرد.
واکنش حکومت‌های اروپایی به این اعتراض‌ها نیز آزمونی برای ادعاهای دموکراتیک آن‌هاست. حفاظت از جان شهروندان، جلوگیری از تخریب اموال عمومی و برخورد با خشونت وظیفه مشروع دولت است؛ اما این وظیفه نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مطالبات مسالمت‌آمیز یا سرکوب صدای مخالفان شود. در واقع، تفاوت میان یک حکومت پاسخ‌گو و یک ساختار سلطه‌گر در این است که اولی اعتراض را فرصتی برای اصلاح می‌بیند و دومی آن را تهدیدی علیه اقتدار خود تلقی می‌کند. در ناآرامی‌های اخیر ایتالیا، پولیس با معترضان درگیر شد و شماری از افراد بازداشت شدند؛ در فرانسه نیز بخشی از اعتراض‌ها با تخریب اموال و غارت فروشگاه‌ها همراه بود. این خشونت‌ها را نمی‌توان توجیه کرد یا به تمام معترضان نسبت داد. با این حال، تقلیل تمام نارضایتی‌ها به بی‌نظمی خیابانی نیز راهی برای فرار از بررسی ریشه‌های اقتصادی بحران خواهد بود.
هزینه جنگ‌ها و اولویت‌های متناقض اروپا
یکی دیگر از محورهای مهم بحث، افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی اروپا در کنار فشار بر بودجه‌های عمومی است. در شرایطی که خانواده‌ها برای تأمین مسکن و نیازهای روزانه با دشواری روبه‌رو هستند، افزایش چشم‌گیر هزینه‌های نظامی پرسشی جدی درباره اولویت‌های دولت‌های اروپایی ایجاد می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی آژانس دفاعی اروپا، هزینه‌های جنگی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۴۱۸ میلیارد یورو رسید و پیش‌بینی شده است که این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴۵۴ میلیارد یورو افزایش یابد؛ یعنی حدود ۷۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱. وقتی افزایش بودجه نظامی با محدودیت منابع برای خدمات عمومی، فشارهای مالی و کاهش قدرت خرید هم‌زمان می‌شود، حق مردم است که درباره توازن این اولویت‌ها پرسش کنند.
حمایت نظامی و مالی کشورهای اروپایی از اوکراین نیز بخشی از این بحث است. اروپا از آغاز تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ منابع گسترده‌ای برای کمک غیرنظامی و نظامی به کی‌یف اختصاص داده است. اما باید توضیح دهند که چگونه میان تعهدات خارجی، نیازهای دفاعی و مسئولیت‌های اجتماعی داخلی توازن برقرار می‌کنند. تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که دولت‌ها از شهروندان خود صرفه‌جویی و تحمل فشار اقتصادی بخواهند، اما در توضیح هزینه‌های بزرگ نظامی، پاسخ روشنی درباره پیامدهای آن بر خدمات عمومی ارائه نکنند. مردم می‌خواهند بدانند چرا تأمین بودجه برای تسلیحات گاهی با سرعت انجام می‌شود، اما حل بحران مسکن، افزایش دست‌مزدها و تقویت خدمات عمومی به برنامه‌هایی طولانی‌مدت و بحث‌های فرسایشی موکول می‌گردد. در سیاست خارجی نیز انتقادهای مشابهی وجود دارد. همکاری برخی دولت‌های اروپایی با حکومت‌هایی که سابقه نقض حقوق بشر دارند، به‌ویژه در زمینه کنترل مهاجرت و حفاظت از مرزها، پرسش‌هایی درباره ثبات معیارهای حقوق بشری اروپا ایجاد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در سال ۲۰۲۶ هشدار داده است که همکاری اتحادیه اروپا با تونس در زمینه مهاجرت، بدون تضمین‌های مؤثر حقوق بشری، به عادی‌سازی تخطی از حقوق مهاجران و پناهجویان کمک کرده است. این تناقض‌ها به معنای آن نیست که تمام سیاست‌های خارجی اروپا شکست خورده یا همه حکومت‌های اروپایی عملکرد مشابهی دارند. اما نشان می‌دهد که دفاع از ارزش‌های دموکراتیک زمانی اعتبار بیشتری دارد که در سیاست خارجی نیز با همان معیارهایی سنجیده شود که دولت‌ها در داخل کشورهای خود به آن‌ها استناد می‌کنند.
اعتراض برای بقا؛ نه صرفاً نارضایتی سیاسیبرای بخش بزرگی از معترضان، مسئله دیگر فقط مخالفت با یک حزب یا دولت نیست؛ موضوع، توانایی ادامه زندگی با کرامت است. خانواده‌ای که نمی‌تواند هزینه خانه و مواد غذایی را هم‌زمان بپردازد، کارگری که دست‌مزدش با افزایش مصارف تناسب ندارد و دانشجویی که آینده خود را در میان هزینه‌های سرسام‌آور آموزش و مسکن نامعلوم می‌بیند، در واقع درباره بقای اقتصادی خود هشدار می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که بحران معیشت به بحران مشروعیت سیاسی تبدیل می‌شود. وقتی شهروندان احساس کنند که نهادهای رسمی بیشتر به حفظ نظم اقتصادی موجود توجه دارند تا اصلاح بی‌عدالتی‌های آن، زمینه برای گسترش بی‌اعتمادی، قطبی‌شدن جامعه و تقویت جریان‌های سیاسی افراطی فراهم می‌شود. با این حال، نباید هر اعتراض را انقلابی علیه دموکراسی یا نشانه قطعی فروپاشی آن دانست. اعتراض مسالمت‌آمیز خود بخشی از سازوکار دموکراتیک برای اصلاح قدرت است. خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که دولت‌ها، به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، به اقدامات امنیتی بسنده کنند یا با وعده‌های کوتاه‌مدت بخواهند نارضایتی‌های عمیق و ساختاری را مهار کنند.
اروپا هنوز ظرفیت اقتصادی، نهادهای سیاسی و منابع لازم برای اصلاح بسیاری از این مشکلات را در اختیار دارد. اما استفاده از این ظرفیت‌ها به تصمیم‌های روشن درباره مسکن قابل‌پرداخت، دست‌مزدهای متناسب با هزینه زندگی، خدمات عمومی باکیفیت و شفافیت در مصرف بودجه وابسته است. بدون چنین اصلاحاتی، حتی ثروتمندترین اقتصادها نیز ممکن است با جامعه‌ای روبه‌رو شوند که دیگر به وعده‌های حکومتی اعتماد ندارد.
حقیقتی که در خیابان‌های اروپا فریاد زده می‌شود، صرفاً این نیست که قیمت‌ها افزایش یافته یا دولت‌ها با اعتراض روبه‌رو شده‌اند. حقیقت عمیق‌تر آن است که هیچ نظام سیاسی، حتی با سابقه طولانی دموکراسی و ثروت اقتصادی، نمی‌تواند مشروعیت خود را برای همیشه تنها بر پایه انتخابات، شعارهای آزادی‌خواهانه و تصویر بین‌المللی حفظ کند.دموکراسی هنگامی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که شهروند بتواند با درآمد خود زندگی کند، از آینده فرزندانش نترسد و باور داشته باشد که صدای او در تصمیم‌های قدرت تأثیر دارد.
اگر دولت‌های اروپایی این پیام را جدی نگیرند، اعتراض‌های کنونی ممکن است به بحران سیاسی گسترده‌تری تبدیل شوند. سرک‌ها شاید پس از چند روز آرام شوند، اما پرسش‌هایی که مردم درباره عدالت اقتصادی، اولویت‌های دولت و معنای واقعی دموکراسی مطرح کرده‌اند، تا زمانی که پاسخی قانع‌کننده دریافت نکنند، همچنان باقی خواهند ماند.
