افزایش فشارها برای محاکمه افسر استرالیایی متهم به جنایت جنگی در افغانستان
اتهامهای سنگین جنایت جنگی علیه افسر پیشین نیروهای ویژه استرالیا، بار دیگر موجی از واکنشها و مطالبهگری عمومی را برانگیخته است. کارشناسان حقوقی و نظامیان سابق تأکید دارند که هیچ دستور نظامی نمیتواند توجیهی برای ارتکاب جنایت جنگی باشد.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ همزمان با انتشار جزئیات جدید از تحقیقات مربوط به دوسیه بن رابرت اسمیت، فشارها از سوی افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری برای بررسی جدیتر این اتهامات بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
یکی از نظامیان پیشین استرالیا که در افغانستان مأموریت داشته، در واکنش به این دوسیه گفت: «هیچکس نمیتواند به بهانه اجرای دستور، جنایت جنگی مرتکب شود. مسئولیت فردی در میدان جنگ، اصلی غیرقابل چشمپوشی است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که برخی حامیان اسمیت مدعیاند اقدامات وی در چارچوب مأموریتهای نظامی انجام شده است.
بر اساس اعلام دادگاه، اسمیت با پنج فقره جنایت جنگی شامل قتل عمد غیرنظامیان، بدرفتاری با اسیران و نقض قوانین بینالمللی جنگ روبهروست.
جلسه بعدی رسیدگی به این دوسیه قرار است ۲ جون در سیدنی برگزار شود؛ نشستی که به گفته ناظران، میتواند سرنوشت حقوقی و سیاسی این دوسیه را رقم بزند.
در همین حال، یکی از حقوقدانان برجسته استرالیایی خواستار ورود محکمه کیفری بینالمللی به این دوسیه شد و تأکید کرد که در صورت اثبات اتهامات، این دوسیه باید در سطح بینالمللی پیگیری شود، نه صرفاً در چارچوب دادگاههای داخلی استرالیا.
دوسیه رابرت اسمیت از سال گذشته به یکی از بحثبرانگیزترین دوسیههای حقوق بشری در استرالیا تبدیل شده و واکنشهایی در رسانههای بینالمللی نیز برانگیخته است؛ از جمله خواست فعالان حقوق بشر برای شفافسازی نقش نظامیان غربی در افغانستان در دوران اشغال.
