افغانستان در منجلاب فقر و بیکاری؛ کنترل شدید حکومتی و مالیات‌های سنگین

افغانستان امروز در یکی از پیچیده‌ترین و پارادوکسیکال‌ترین دوره‌های تاریخی خود به سر می‌برد. از یک سو، باب شعار تأمین امنیت سراسری و پایان جنگ‌های چنددهه‌ای گشوده شده است، اما از سوی دیگر، غول بی‌شاخ‌ودم فقر، گرسنگی و بیکاری مفرط، آسایش و رمق زندگی را از مردمان این سرزمین زدوده است. واقعیت عریان جامعه نشان می‌دهد که امنیت فیزیکی بدون امنیت اقتصادی و سفره‌های پر، به یک ویترین خالی شبیه است که نمی‌تواند توده‌های گرسنه را راضی نگه دارد. امروز کشور نه در جبهه‌های جنگ، بلکه در منجلاب یک فروپاشی خاموش اقتصادی دست‌وپا می‌زند؛ بحرانی که ریشه‌های آن نه تنها در تحریم‌های بیرونی، بلکه در سیاست‌های انقباضی، کنترل شدید دولتی و سخت‌گیری‌های بی‌رویه داخلی نهفته است. یکی از نخستین ضربات مهلک بر پیکره ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، انسداد فعالیت‌ها و تعطیلی کامل دفاتر شخصی، نهادهای فرهنگی-رسانه‌ای، سازمان‌های مدنی و دفاتر سیاسی بوده است. این نهادها که در گذشته به عنوان چرخ‌دنده‌های محرک جامعه، فضای پویایی و اشتغال‌زایی را برای هزاران جوان فراهم می‌کردند، اکنون به مکان‌هایی متروکه و خاموش تبدیل شده‌اند. پیامد مستقیم این انسداد، خانه‌نشینی و بیکاری کلان جمعیتی از نیروهای متخصص، مسلکی، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و مهندسانی است که سال‌ها برای دانش و تخصص آن‌ها سرمایه‌گذاری شده بود. این نیروهای خلاق و مسلکی اکنون با دو گزینه تلخ روبرو هستند؛ یا تن دادن به بیکاری مطلق و افسردگی ناشی از فقر در داخل کشور، یا فرار از وطن و پناه بردن به مهاجرت‌های قاچاقی و پرمخاطره.

فرار سیستماتیک مغزها و متخصص‌ها، افغانستان را از سرمایه انسانی تهی کرده و مدیریت امور را به دست افرادی ناآشنا با قواعد توسعه مدرن سپرده است، امری که خود به بازتولید بحران بیکاری دامن می‌زند. در حالی که چرخ‌های تولید و تجارت در کشور به کُندی می‌چرخند، سیاست‌های مالیاتی حکومت فعلی به جای حمایت از بخش خصوصی، به ابزاری برای فشار و اخاذی قانونی تبدیل شده است. وضع مالیات‌های سنگین و کمرشکن بر اصناف مختلف جامعه، از دست‌فروشان و کراچی‌وانان بی‌بضاعت گرفته تا دکانداران، تولیدکنندگان خرد و تاجران بزرگ، همه را به ستوه آورده است. حکومت برای تأمین بودجه داخلی خود، فشار را بر دوش قشری گذاشته است که خود برای بقای روزانه می‌جنگد. وقتی یک کراچی‌وان یا دست‌فروش که درآمد روزانه‌اش کفاف نان خشک خانواده‌اش را نمی‌دهد، مجبور به پرداخت باج‌ها و مالیات‌های روزانه و ماهانه تحت عناوین مختلف می‌شود، انگیزه‌ای برای کار باقی نمی‌ماند. دکانداران و صاحبان کارخانه‌های تولیدی نیز به دلیل نبود بازار فروش از یک سو و اخطاریه‌های سنگین مالیاتی از سوی دیگر، ترجیح می‌دهند کرکره‌های خود را پایین بکشند. این رویکرد انقباضی، نه‌تنها درآمد پایدار برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه اندک رمقِ بازارهای محلی را نیز از بین می‌برد. امروز حکومت با اعمال کنترل شدید و همه‌جانبه بر تمام ابعاد زندگی خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی مردم، فضا را برای هرگونه ابتکار عمل، خلاقیت و رشد شخصی بسته است. زمینه‌های کاری به شدت کاهش یافته، زیرا هرگونه سرمایه‌گذاری کوچک یا بزرگ باید از فیلترهای سخت‌گیرانه، ایدیولوژیک و بروکراسی‌های فرساینده عبور کند.

حکومت با مداخله در جزیی‌ترین امور اصناف و ایجاد فضایی سرشار از تفتیش و بازرسی‌های مکرر، روحیه خطرپذیری اقتصادی را در میان بازرگانان و کارآفرینان نابود کرده است. در تمام دنیا، دولت‌ها نقش تسهیل‌کننده و بسترساز را برای فعالیت مردم ایفا می‌کنند، اما در افغانستان کنونی، حکومت به یک ناظر سخت‌گیر و مانع‌تراش تبدیل شده است که به جای وادار کردن مردم به کار و تلاش، آن‌ها را با فشار و محدودیت‌های گوناگون، از فعالیت بازمی‌دارد. سلب حق کار از زنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه، خود به تنهایی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد خانواده‌ها وارد کرده و نیمی از چرخ تولید کشور را به طور کامل متوقف ساخته است. برآیند این سخت‌گیری‌های بی‌جا، فضای خفقان اقتصادی و نبود چشم‌اندازی روشن برای فردا، ناامیدی عمیقی را در دل شهروندان کاشته است. اکثر مردم وقتی می‌بینند که تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان در چرخ‌دنده‌های مالیات، تحریم و کنترل حکومتی نابود می‌شود، دست از فعالیت کشیده و تنها راه نجات را در ترک وطن می‌بینند. موج‌های عظیم مهاجرت به کشورهای همسایه و اروپا، فرار سرمایه‌ها به خارج از مرزها و خالی شدن دهات و شهرها از نیروی کار جوان، نتیجه مستقیم این ناامیدی است. مردم افغانستان ثابت کرده‌اند که مردمی سخت‌کوش و صبور هستند، اما وقتی تمام راه‌های قانونی و منطقی برای کسب یک لقمه نان حلال و رشد شخصی بسته شود، مهاجرت آخرین پیام اعتراض و استیصال یک ملت است. حکومت باید درک کند که امنیت واقعی، با تفنگ و کنترل پولیسی تأمین نمی‌شود؛ امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که شهروندان در داخل خانه خود احساس عزت، رفاه و امید به آینده داشته باشند. برای نجات کشور از این منجلاب فقر، تغییر ریل اقتصادی و رویکرد مدیریتی یک ضرورت حیاتی است. تداوم سیاست‌های کنونی که بر پایه فشار، انسداد و کنترل همه‌جانبه بنا شده، جامعه را به سمت افلاس کامل پیش می‌برد. حکومت باید متوجه این واقعیت باشد که منبع درآمد دولت، رونق کسب‌وکار ملت است و تا زمانی که بازارها در رکود باشند، افزایش نرخ مالیات تنها به فرار بیشتر سرمایه‌ها می‌انجامد. باز گذاشتن فضای فعالیت برای کارآفرینان، ایجاد تسهیلات قانونی برای تجار و احیای مجدد نهادهای مدنی و خدماتی خصوصی، می‌تواند گام‌های مؤثری برای مهار این بحران باشد.

جوانان تحصیل‌کرده و متخصص باید این سیگنال را از سوی ساختار سیاسی دریافت کنند که تخصص و مهارت آن‌ها در داخل مرزها خریدار دارد و فضای رشد شخصی برای آنان مهیا است، در غیر این صورت، روند تخلیه استعدادها از کشور متوقف نخواهد شد. حکومت کنونی باید فوراً در سیاست‌های کلان خود در قبال ملت تجدیدنظر کند. گام نخست، برداشتن کنترل‌های شدید و دست‌وپاگیر از روی سر مردم و بازگرداندن آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی است. حکومت باید دست از مداخله در امور اصناف بردارد، معافیت‌های مالیاتی برای مشاغل خرد و کارخانه‌های تولیدی وضع کند و فضا را برای بازگشت نهادهای مدنی، رسانه‌ای و متخصصان فراری آماده سازد. مردم را نباید با زور و تفتیش مدیریت کرد، بلکه باید با ایجاد بسترهای امن و برابری حقوقی، آن‌ها را به کار، سرمایه‌گذاری و تلاش واداشت. در غیر این صورت، این امنیتِ ادعایی در زیر آوار فقر و گرسنگی توده‌ها فرو خواهد ریخت و تاریخ بار دیگر گواه فروپاشی حکومتی خواهد بود که شکم مردم خود را فراموش کرده بودند و بهای آن را تمام جامعه با بقای خود خواهد پرداخت.

نویسنده: محمد امان فلاح