انقباض فضای مدنی در پایتخت؛ انباشت خشم در زیر پوست جامعه تشیع
در حالی که در جغرافیای سیاسی جهان امروز، دولتها تمام پتانسیل ساختاری، اقتصادی و نرمافزاری خود را برای تامین رفاه عمومی، تعالی تربیتی و ارتقای شاخصهای علمی ملت خود بسیج میکنند، هندسه حکمرانی طالبان در افغانستان مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. اقدامات و تصامیم اخیر وزارتخانههای عدلیه و تحصیلات عالی در قبال نهادهای علمی، رسانهای و مذهبی جامعه تشیع، زنگ خطرِ یک تقابل جدی میان نظام و بخش بزرگی از بدنه اجتماعی کشور را به صدا درآورده و لایهای از خشم و سرخوردگی عمیق و پنهان را در میان شهروندان شیعه ایجاد کرده است. لغو استقلال مدیریتی و انسداد زنجیرهای مجموعههای مرتبط با مجتمع علمی-فرهنگی خاتمالنبیین(ص)، آخرین حلقه از زنجیره سیاستهای حذفی است که به بهانههای بوروکراتیک و حقوقی، اما با ماهیت کاملاً ایدیولوژیک و سیاسی به منصه اجرا گذاشته میشود.
روند برخورد با مجتمع بزرگ خاتمالنبیین که میراث علمی و فکری آیتالله محمدآصف محسنی، از چهرههای متعادل و فقید کشور است، نشان میدهد که طالبان پس از تثبیت نسبی قدرت پنجساله خود، گامهای عملی را برای یکدستسازی فضا و کنترل مطلق مراجع اثرگذار شیعی برداشتهاند. این پروسه با هجوم نیروهای امنیتی طالبان و لاکومهر کردن حوزه علمیه خاتمالنبیین آغاز شد؛ جایی که طالبان با طرح این ادعا که ملکیت این نهاد دولتی است، یکی از بزرگترین کانونهای آموزش فقه جعفری و معارف اسلامی را در کابل به تعطیلی کشاندند. تلاشهای هیئت امنای این حوزه و ارائه اسناد قانونی قباله شرعی مبنی بر مالکیت خصوصی زمین نیز نتوانست مانع از اصرار وزارت عدلیه بر مصادره این مکان شود. در گام بعدی، نوک پیکان این حملات متوجه تلویزیون تمدن شد؛ این شبکه رسانهای که سالها به عنوان یک تریبون فرهنگی، مذهبی و معتدل برای جامعه تشیع و کل مردم افغانستان فعالیت میکرد، با دستور مستقیم وزیر عدلیه طالبان متوقف و دفاتر آن مسدود گردید. اتهام وابستگی به احزاب سیاسی گذشته و غصبی بودن زمین، مانیفستی بود که طالبان برای توجیه قانونی این سانسور ساختاری از آن بهره جستند؛ اتهامی که از سوی لایههای مختلف جامعه، صرفاً پوششی برای خاموش کردن هرگونه صدای متمایز از روایت رسمی امارت تلقی میشود.
تکاندهندهترین بخش این سناریو، لغو جواز فعالیت و انسداد دانشگاه خصوصی خاتمالنبیین در کابل و نمایندگی آن در ولایت غزنی توسط شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی است. سخنگوی این وزارت علت این تصمیم تند را تخطی از پالیسیها، توهین به ارزشهای اسلامی و سوءاستفاده از حیثیت دانشگاه عنوان کرده است؛ این ادعا در حالی مطرح میشود که دانشگاه خاتمالنبیین در طول دو دهه فعالیت علمی خود در دوران جمهوریت و امارت، به عنوان یکی از معتبرترین، باانضباطترین و معیاریترین نهادهای تحصیلات عالی در حوزه طب، انجنیری و علوم اجتماعی شناخته میشد.
نکته قابل تامل و بحثبرانگیز این است که برخلاف ادعای طالبان مبنی بر غصبی بودن ملکیت، ساختمانهای این دانشگاه در کابل و غزنی به صورت کاملاً کرایی و اجارهای اداره میشدند و ارتباطی با دعوای حقوقی زمینهای مجتمع نداشتند. لغو جواز این نهاد علمی آکادمیک که هزاران محصل و فارغالتحصیل از اقوام و مذاهب گوناگون این سرزمین را در خود جای داده بود، نشان میدهد که هدف اصلی، فراتر از یک منازعه حقوقی بر سر زمین است. این برخورد حذفی بلافاصله پس از مسدودسازی و ایجاد محدودیتهای مشابه برای دانشگاه معتبر دیگر یعنی «ابن سینا» رخ داد؛ نهادی که آن هم از وزنههای سنگین علمی و فکری در پایتخت به شمار میرفت و با مسدود شدن این کانونها، طالبان عملاً مسیر رشد و تعالی فکری جوانان را مسدود کرده و حق دسترسی به دانش را قربانی رویکردهای تمامیتخواهانه کردهاند. نگاهی به رفتارهای ساختاری طالبان نشان میدهد که آنان تفاوتی میان کارکردهای یک «گروه ایدیولوژیک مسلط» و یک «دولت پاسخگو» قائل نیستند. در تمام دنیا، نهادهای علمی و رسانهای بازوان کمکی حکومتها برای مهار جهل، توسعه اقتصادی و تربیت نیروی انسانی کارآمد هستند؛ اما در افغانستان تحت کنترل طالبان، هر نهادی که نشانهای از تکثر فکری، فرهنگی یا مذهبی داشته باشد، به عنوان یک تهدید امنیتی یا انحراف عقیدتی ارزیابی میشود.
این رویکرد تندروانه، هزینههای بافتاری شدیدی را بر ثبات سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد و بستن دروازههای دانشگاهها و مراکز رسانهای بدون دلایل موجه و استناد به بهانههای واهی، دیوار بیاعتمادی میان مردم و حاکمیت را ضخیمتر میکند. جامعه تشیع افغانستان که در طول پنج سال گذشته انعطاف و خویشتنداری زیادی برای حفظ ثبات ملی نشان داده، اکنون خود را در محاصره سیاستهای انقباضی شدیدی میبیند که قصد دارد هویت رسانهای، علمی و مذهبی آنها را به حاشیه براند؛ اقداماتی که نهتنها به مشروعیت داخلی رژیم آسیب جدی میزند، بلکه پتانسیل بالایی برای شکلگیری تشنجها و تقابلهای ناخواسته میان تودههای ناراضی و دستگاه سرکوب حکومت ایجاد میکند.
توقف درس و مشق در دانشگاه خاتمالنبیین و گماشتن اجباری مدیران ایدیولوژیک از سوی طالبان بر مقدرات علمی کشور، تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان نظام تحصیلی بخش خصوصی است. این سیاستهای تنگنظرانه، حاصلی جز فرار مغزها، ناامیدی نسل جوان و انباشت عصبانیت عمومی در پی نخواهد داشت. حکومتها هرگز نمیتوانند با اتکا به زور، بستن کانونهای معرفتی و غصب داراییهای علمی-فرهنگی شهروندان، پایههای مشروعیت خود را تحکیم کنند. خشم پنهانی که امروز در زیر پوست جامعه تشیع و در کل ساختار اجتماعی افغانستان موج میزند، محصول مستقیم همین کجرویها و برگشت به دوران جزیرهای حکمرانی است. تداوم این لجاجت ایدیولوژیک و بیتوجهی به رفاه و تعالی ملت رنجدیده افغانستان، فرجامی جز عمیقتر شدن گسستهای اجتماعی و فوران بحرانهای پیشبینیناپذیر برای نظام حاکم نخواهد داشت.
نویسنده: محمد امان فلاح
