بکتاش سیاووش: اروپا حذف زنان افغانستان را عادی‌سازی می‌کند
بکتاش سیاووش، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در سخنرانی‌ای خطاب به کشورهای اروپایی، از تعامل دیپلماتیک با حکومت افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این تعامل در شرایط محرومیت زنان افغانستان از آموزش، تحصیل در دانشگاه و کار، به عادی‌سازی محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان می‌انجامد.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ بکتاش سیاووش، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، روز پنج‌شنبه، ۲۳ میزان، در نشستی با اعضای پارلمان اروپا، از نزدیک‌شدن کشورهای اروپایی به حکومت کنونی افغانستان انتقاد کرد و گفت که تعامل دیپلماتیک با این گروه، در شرایطی که زنان افغانستان از حقوق اساسی خود محروم‌اند، می‌تواند به عادی‌سازی محدودیت‌ها و حذف زنان از زندگی عمومی کمک کند.
سیاووش در این سخنرانی، دفاع از حقوق بشر را یکی از اصول اساسی سیاست اروپا خواند و پرسید که چگونه کشورهای اروپایی می‌توانند هم‌زمان از آزادی، عدالت و برابری سخن بگویند و با حاکمیتی تعامل کنند که به گفته او، زنان را از آموزش، کار و حضور در جامعه محروم کرده است.
او تأکید کرد که حقوق بشر نباید بر اساس منافع سیاسی کشورها تعریف شود و گفت: اگر حقوق زنان افغانستان به ابزار معامله‌های سیاسی تبدیل شود، کشورهای اروپایی چگونه می‌توانند در آینده از عدالت و ارزش‌های انسانی سخن بگویند؟
این نماینده پیشین پارلمان افغانستان، گفت‌وگو با حکومت کنونی افغانستان را در صورتی که به عادی‌سازی محدودیت‌ها بینجامد، زمینه‌ساز پذیرفته‌شدن بی‌عدالتی دانست. به گفته او، مذاکره با حکومت کنونی به نام دیپلماسی می‌تواند ممنوعیت آموزش دختران و حذف زنان از جامعه را به موضوعی عادی در روابط بین‌المللی تبدیل کند.
سیاووش در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به تلاش برخی کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناه‌جویان، از تعامل با حکومت کنونی افغانستان به این منظور انتقاد کرد و هشدار داد که چنین رویکردی ممکن است پیامدهای گسترده‌تری برای امنیت و سیاست اروپا داشته باشد.
او در عین حال، مداخله نظامی جدید در افغانستان را راه‌حل ندانست و گفت که مردم این کشور پیامدهای مداخلات نظامی گذشته را با جان، سرزمین و آینده خود پرداخته‌اند. وی تأکید کرد که مخالفت با مداخله نظامی به معنای پذیرش عادی‌سازی محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان در پوشش دیپلماسی نیست.
سیاووش در پایان، از کشورهای اروپایی خواست میان ادعاهای خود درباره حقوق بشر و سیاست عملی‌شان در قبال حکومت کنونی افغانستان هماهنگی ایجاد کنند و هشدار داد که مسئولیت پیامدهای تصمیم‌های سیاسی بر عهده تصمیم‌گیرنده‌گان آن خواهد بود.
