حزب وحدت: برخورد با حجتالاسلام شریفی تعرض به آزادیهای مذهبی است
حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمدکریم خلیلی با محکوم کردن برخورد با حجتالاسلام حسینداد شریفی، عالم دین شیعه در کابل، این اقدام را نشانهای از «تبعیض سیستماتیک» علیه شیعیان و هزارهها دانست و هشدار داد که تداوم چنین رفتارهایی میتواند کشور را با بحرانهای تازه مواجه کند.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ حزب وحدت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که برخورد توهینآمیز و لتوکوب حجتالاسلام حسینداد شریفی، عالم دین شیعه در کابل، نشانهای از فشارهای فزاینده بر شیعیان در کشور است.
این حزب روز یکشنبه (۲۷ ثور) با نشر بیانیهای، رفتار صورتگرفته با این عالم دینی را محکوم کرد و آن را تعرض به آزادیهای مذهبی هزارهها و شیعیان افغانستان خواند.
در بیانیه حزب وحدت آمده است که برخورد با حجتالاسلام حسینداد شریفی به دلیل اجرای عقد شرعی بر اساس فقه جعفری، تنها یک اختلاف مذهبی یا حادثه موردی نیست؛ بلکه بخشی از روندی است که این حزب آن را «تبعیض سیستماتیک» علیه شیعیان میداند.
به گفته این حزب، پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی شیعیان با فشارها و محدودیتهایی روبهرو شده و زمینه حذف و تحقیر آنان فراهم گردیده است.
حزب وحدت همچنین هشدار داده است که ادامه سیاستهای تبعیضآمیز و فشارهای مذهبی و قومی علیه هزارهها و شیعیان میتواند افغانستان را به سوی بحرانهای عمیقتر سوق دهد.
در بخشی از این بیانیه به تجربه تاریخی دوران عبدالرحمان نیز اشاره شده و آمده است که سیاستهای حذف و سرکوب در گذشته نهتنها موجب ثبات نشده، بلکه زمینهساز نفرت و بحرانهای پایدار در جامعه شده است.
این حزب از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و همچنین سازمانهای اسلامی خواسته است که در برابر آنچه برخوردهای تبعیضآمیز با هزارهها و شیعیان خوانده شده، سکوت نکنند و اقدامات حمایتی مؤثر انجام دهند.
در همین حال، حجتالاسلام حسینداد شریفی، عالم دین شیعه، روز جمعه (۲۵ ثور) در سخنرانی خود در مسجدی در منطقه دشت برچی کابل گفته بود که به دلیل خواندن «عقد موقت» برای یک زوج جوان، از سوی حوزه هجدهم امنیتی احضار و مورد لتوکوب قرار گرفته است.
او افزوده است که در زمان حضور در حوزه امنیتی متوجه شده شمار دیگری از عالمان دین شیعه نیز احضار شدهاند و از آنان تعهد گرفته شده که دیگر برای زوجها عقد موقت جاری نکنند.
پیش از این نیز کمیسیون عالی شیعیان در واکنش به این موضوع از وزارت امر به معروف و نهی از منکر خواسته بود تا این مسئله را بررسی کرده و مانع برخوردهای نادرست با عالمان دینی شود.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در واکنش به این رویداد تأکید کرده است که احوال شخصیه شیعیان باید در چارچوب قوانین عمومی کشور استثنا در نظر گرفته شود. به گفته او، در بسیاری از کشورهای اسلامی میان قوانین عمومی و احوال شخصیه مذاهب تفاوت قائل میشوند و این موضوع در قانون اساسی دوره جمهوریت افغانستان نیز پیشبینی شده بود.
