حصر مذهبی در ساختار سیاسی امارت اسلامی؛ واقعیت خفقان محدودیت زیر پوشش تهدید داعش

با فرا رسیدن ماه محرم، شهرهای بزرگ افغانستان بار دیگر شاهد فعال شدن کلان‌روایت «امنیتی‌سازی مناسک مذهبی» از سوی دستگاه حاکمه امارت اسلامی هستند، با حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، پدیده اعمال محدودیت بر مناسک مذهبی شیعیان از یک رفتار سلیقه‌ای و فردی به یک سیاست کلان، مدون و سراسری تبدیل شده است. مقامات امارت اسلامی در بیانیه‌ها، مکتوب‌های اداری و جلسات خود با علمای شیعه، همواره با ارجاع مداوم به وجود تهدیدات تروریستی جدی از سوی شاخه خراسان داعش، خواستار کاهش بی‌پیشینه ابعاد مراسم، تعطیلی تکایای فرعی و محصور شدن عزاداری‌ها در چند نقطه مشخص شده‌اند. آنان می‌پندارند که این استدلال شان دلسوزانه و منطقی است، اما واکاوی ابعاد عینی و فکت‌های میدانی نشان می‌دهد که این رویکرد، یک مغالطه آشکار حقوقی و فرار ساختاری از مسئولیت‌های ذاتی حکمرانی است، امارت اسلامی با این توجیه می‌خواهند که از گسترش‌ فرهنگ عاشورایی جلوگيري کنند و شهر به گونه‌ای جلوه نکند که نفوذ شیعیان در آن برجسته گردد.

این نوشتار با تمرکز بر نشانه‌های این توجیه امنیتی، به ابطال این منطق پرداخته و تبیین می‌کند که چرا محدودیت و کاهش مراسم محرم یک پندار غلط و راه‌حل اصلی، تأمین امنیت با همکاری مردم است نه وضع محدودیت و اعمال فشار بر محبان امام حسین (ع).

سیاست انقباضی امارت اسلامی در برابر محرم بر دو نشانه عینی و مکرر استوار است که هر سال در آستانه دهه نخست ماه محرم بازتولید می‌شود. نشانه نخست، ارجاع مداوم امارت اسلامی به وجود تهدید داعش به عنوان یک بختک امنیتی است. مقامات کمیسیون‌های امنیتی امارت اسلامی با تکیه بر پیشینه حملات داعش به مساجد شیعیان در دشت برچی کابل، هرات و قندهار، این گونه استدلال می‌کنند که تجمعات بزرگ، راه‌پیمایی‌های مذهبی و حرکت دسته‌های سینه‌زنی در کوچه‌ها، اهدافی سهل و در دسترس برای مهاجمان انتحاری هستند. آن‌ها با بزرگ‌نمایی خطرات و ایجاد اتمسفری از هراس عمومی، تلاش می‌کنند، فضای روانی جامعه را به سمتی سوق دهند که خود مردم متمایل به برچیدن مظاهر عاشورایی شوند، در حالیکه مردم روزهای سخت امنیتي را سپری کرده اند و در زمان حکومت جمهوری که انفجارها در اوج قرار داشت، مردم امنیت شان را تأمین کردند که حتی یک انفجار هم ممکن نبود.

این درخواست‌های امارت اسلامی برای وضع محدودیت های بیشتر، در حد یک توصیه اخلاقی یا امنیتی ساده نیستند، بلکه در قالب بخشنامه‌های اداری ابلاغ می‌شوند. بر اساس شواهد میدانی، امارت اسلامی متولیان تکایا را مجبور می‌کنند که زمان برگزاری مجالس را به شدت کوتاه کنند، در برخی موارد تأکید کرده‌اند که بلندگوهای بیرونی مساجد را خاموش نگه دارند، از برافراشتن پرچم‌ها در جاده‌های عمومی خودداری ورزند و از همه مهم‌تر، ده‌ها تکیه‌خانه محلی و فرعی را تعطیل کرده و عزاداران را در چند مرکز بزرگ و تحت کنترل ادغام کنند. در واقع، فرمول امارت اسلامی برای حل چالش امنیت، پاک کردن صورت مسئله و کوچک کردن دایره مناسک مذهبی جامعه شیعه است. در برابر این رویکرد انقباضی، اولین و اساسی‌ترین پاسخ حقوقی و مدنی جامعه به حاکمیت، تاکید بر این اصل بنیادین در دکترین سیاسی و نظام‌های حقوقی جهان است که تأمین امنیت جان، مال و آزادی‌های مذهبی شهروندان، وظیفه ذاتی، اولیه و بی‌قیدوشرط حکومت است، نه مردم. تفاوتی ندارد که یک ساختار سیاسی چگونه به قدرت رسیده باشد؛ زمانی که ادعای حاکمیت سراسری دارد، مالیات و عواید جمع‌آوری می‌کند، نظام استخباراتی تشکیل می‌دهد و انحصار سلاح را در دست می‌گیرد، مکلف است فضا را برای ادای مناسک مذهبی تمام اتباع خود بدون توجه به مذهب و قومیت آن‌ها ایمن سازد. اینکه حکومت از شهروندان بخواهد برای حفظ جان خود، از حقوق طبیعی و مذهبی‌شان عقب‌نشینی کنند، یک صفت بارز از مسئولیت‌گریزی ساختاری است.

شیعیان افغانستان تکالیف شهروندی خود را ایفا می‌کنند و در مقابل، خواهان برخورداری از اولین حق خود یعنی امنیت در زمان عبادت هستند. حکومت نمی‌تواند ناتوانی یا بی‌میلی خود در ردیابی و انهدام شبکه‌های تروریستی را با محدود کردن آزادی مذهبی مردم جبران کند. ارجاع به تهدید داعش، بهانه‌ای برای توجیه این ناکارآمدی است؛ چرا که یک دستگاه امنیتی مدعی و مقتدر باید ضربه پیشگیرانه را به هسته‌های تروریستی وارد کند، نه اینکه دیوارهای تکیه‌خانه‌ها را به روی عزاداران تنگ‌تر سازد. کاهش مراسم محرم به هیچ عنوان راه‌حل چالش‌های امنیتی نیست، بلکه راه‌حل واقعی، تأمین امنیت عمومی با همکاری مردم است. فرمول امارت اسلامی مبنی بر محصور کردن مراسم پشت درهای بسته و تقلیل دادن نقاط تجمع، یک اشتباه استراتژیک است که پیامدهای مخرب دارد. از منظر نظامی و امنیتی، وقتی تجمعات مذهبی یک جامعه از صد نقطه فرعی به پنج نقطه بزرگ کانالیزه و محدود می‌شود، حاکمیت عملاً اهدافی بزرگ‌تر، متمرکزتر و آسیب‌پذیرتر برای تروریست‌ها ایجاد می‌کند که در صورت وقوع هرگونه رخنه امنیتی، حجم فاجعه بسیار گسترده‌تر خواهد بود. علاوه بر این، پذیرش منطق کاهش مراسم به‌خاطر تهدید، در لایه کلان سیاسی به معنای امتیاز دادن به تروریسم و به رسمیت شناختن پیروزی مهاجمان است. پیام این رویکرد به گروه‌های تکفیری واضح است که شما با تهدید و ارعاب می‌توانید جغرافیای حضور علنی پيروان یک مذهب را در این کشور کوچک کنید و حکومت را به عقب‌نشینی وادار سازید.

راه‌حل منطقی و پایدار مسئله امنیت محرم، فعال کردن مکانیزم‌های اطلاعاتی پیشگیرانه، کشف خانه‌های تیمی تروریست‌ها و مهم‌تر از همه، اعتماد به کتله‌های خودجوش و بومی جامعه شیعه است که در همکاری با آنان هیچگونه تهدید امنیتی به وجود نخواهد آمد. جامعه شیعه افغانستان در طول دهه‌های گذشته و در اوج حملات تروریستی، ثابت کرده است که با تشکیل نیروهای محافظ مردمی و هماهنگی با نهادهای مسئول، بالاترین سطح امنیت فیزیکی را برای تکیه‌خانه‌های خود بدون مختل کردن زندگی عمومی شهروندان ایجاد می‌کند. لذا، اصرار حاکمیت بر اعمال محدودیت به جای تجهیز و هماهنگی با این ساختارهای مردمی، نشان می‌دهد که انگیزه اصلی آن، نه دغدغه جان مردم، بلکه هراس از تجمعات بزرگ مدنی، اعمال انحصار مذهبی و کنترل توتالیتر فضاهای شهری است. سیاست امنیتی‌سازی محرم و مجبور کردن شیعیان به کاهش آیین‌های حسینی، شکاف‌های خطرناک اجتماعی را فعال کرده و ثبات شکننده افغانستان را با چالش جدی مواجه می‌سازد. این رویکرد احساس تبعیض ساختاری و شهروند درجه دوم بودن را عمیق‌تر کرده و فاصله میان جامعه و بدنه حاکمیت را به نقطه‌ای بی‌بازگشت می‌رساند. حاکمیت باید درک کند که هزینه سیاسی و اخلاقی این محدودیت‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی برای آن‌ها بسیار سنگین است و مشروعیت نیم‌بند مصلحتی آنان را به شدت فرسایش می‌دهد. پاسخ هوشمندانه جامعه در قبال این تضییقات، نباید انفعال یا حرکت در مسیر سناریوهای خشونت‌آمیز باشد. مشی پایدار، تبدیل این محدودیت‌ها به یک دادخواهی منسجم بر پایه مطالبه حقوق شهروندی است. جامعه باید با صدای بلند اعلام کند که امنیت حق مکتسبه آنهاست و کاهش مناسک، راه گریز حاکمیت از تکالیف آن‌ها است. پرچم محرم و پیام آزادی‌خواهی عاشورا نماد مقاومت در برابر انحصارگری است؛ آیین‌هایی که ریشه در بافت تاریخی این سرزمین دارند با بخشنامه‌های اداری و بهانه‌های امنیتی برچیده نخواهند شد. حکومت اگر در ادعای استقرار نظم صادق است، باید امنیتِ آزادی را تأمین کند، نه اینکه امنیت را به مسلخی برای ذبح آزادی‌های مذهبی مردم تبدیل سازد.

نویسنده: عبدالله عزیزی