سیمای حصر مذهبی در محرم افغانستان؛ ویترین مدارا و واقعیت خفقان امنیتی

با نزدیک شدن به روزهای تاسوعا و عاشورا، محله‌های شیعه‌نشین در شهرهای بزرگ افغانستان به‌ویژه کابل، هرات و مزارشریف، شکلی دگرگون به خود می‌گیرند. این تغییر سیما، ناشی از شور و غوغای مرسوم آیین‌های حسینی نیست؛ بلکه برآمده از یک حصر انقباضی و سازمان‌یافته مذهبی است که از سوی دستگاه حاکمه تحمیل می‌شود. بررسی میدانی رفتار طالبان نشان می‌دهد که شیوه برخورد با مناسک محرم، از تحدیدهای پراکنده به یک کلان‌روایت هماهنگ مذهبی و سیاسی تبدیل شده است. حاکمیت با فعال کردن سه استراتژی موازی یعنی کانالیزه کردن مراسم در چند نقطه خاص، میلیتاریزه کردن محله‌های مسکونی و اعمال بایکوت مطلق رسانه‌ای، به دنبال کنترل همه‌جانبه این آیین است. این نوشته تلاش می‌کند با اتکا به شواهد عینی، پیامدها و لایه‌های پنهان این حصر مذهبی را تبیین کند و به واکاوی این پرسش بپردازد که چگونه بهانه امنیت، به ابزاری برای فرسایش حقوق بنیادین شهروندی و نمایش‌های تبلیغاتی حاکمیت مبدل شده است.

لایه‌های سه‌گانه حصر؛ مهندسی مناسک و طرد فضای عمومی

اولین و ملموس‌ترین نشانه این حصر مذهبی، صدور ابلاغیه‌های سخت‌گیرانه‌ای است که جاده‌ها و فضاهای عمومی را به کلی از مظاهر عاشورایی تهی می‌کند. بر اساس این فرامین، شیعیان دشت برچی یا چنداول در کابل و محله حاجی عباس در هرات، دیگر اجازه برپایی خیمه‌های عزاداری یا برافراشتن پرچم بر سردر خانه‌ها و جاده‌ها را ندارند. دستگاه حاکمه برگزاری مراسم را صرفاً در چند مسجد و حسینیه گزینش‌شده و محصور مجاز دانسته است. این سیاستِ کانالیزه‌سازی، عملاً آیین محرم را از یک جریان اجتماعی پرخروش به محافلی اداری، محبوس و تحت نظارت شدید بدل می‌سازد. مأموران حکومتی با انسداد فیزیکی راه‌های منتهی به تکیه‌خانه‌های فرعی، مردم را مجبور می‌کنند تا تنها در فضاهای تاییدشده تجمع کنند که این امر حق طبیعی آزادی مناسک را به شدت مخدوش می‌سازد. دومین لایه این محاصره، حضور سنگین و میلیتاریزه نیروهای استخباراتی و نظامی طالبان در قلب مناطق شیعه‌نشین است. استقرار موترهای نظامی، برپایی ایست‌های بازرسی متعدد و گشت‌زنی نیروهای مسلح لندکروزر سوار در خیابان‌ها، اتمسفری از ارعاب و سنگینی را حاکم می‌کند. این حضور انبوه تفنگ‌داران، بیش از آنکه حس امنیت را به شهروندان منتقل کند، فضای روانی جامعه را ملتهب و پادگانی می‌سازد. شهروندان در مواجهه با این آرایش جنگی، مداوم تحت فشار روانی شدیدی قرار می‌گیرند؛ گویی که خود به عنوان یک تهدید بالقوه زیر نظر هستند، نه شهروندانی که نیازمند حفاظت مذهبی باشند.

سومین و حیاتی‌ترین ابزار این حصر، ممنوعیت مطلق رسانه‌ای و بایکوت تصویربرداری است. نیروهای استخبارات طالبان گوشی‌های هوشمند عزاداران را تلاشی می‌کنند، افزون بر آن تهدید خبرنگاران محلی و ممانعت صریح از حضور رسانه‌های مستقل در مساجد، یک سکوت تحمیلی را ایجاد کرده‌اند. این بایکوت خبری دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست، جلوگیری از بازتاب هرگونه صدایی که حضور جمعيت کلان تشیع را به نمایش گذاشته یا عامل نماد هویت‌طلبانه شیعی به جهان بیرونی باشد؛ و دوم، قطع زنجیره ارتباطی میان شیعیان ولایات مختلف تا امکان هم‌افزایی مدنی از آنان سلب شود. با قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در روز عاشورا، این دیوار سانسور به اوج خود می‌رسد و جامعه را در بی‌خبری مطلق فرو می‌برد.

مغالطه اجازه محدود در برابر حقیقت آزادی مذهبی

در چنین بستر خفقان‌آوری، دستگاه تبلیغاتی حاکمیت با انتشار تصاویر دست‌چین شده و هدایت‌شده از چند مجلس خاص، تلاش می‌کند تا تصویری وارونه از اوضاع ارائه دهد. آن‌ها با برجسته‌سازی این موضوع که شیعیان در حال عزاداری هستند، از محرم به عنوان یک ویترین نمایش ظاهری برای ادعای مدارا، شمولیت و تکثرگرایی مذهبی استفاده می‌کنند تا افکار عمومی جهان و نهادهای بین‌المللی را فریب دهند. اما منطق انسان این مغالطه را به سرعت فاش می‌سازد که هدف شان کنترل مناسک مذهبی است نه چیزی دیگر. اجازه محدود و مشروط با زور اسلحه، هرگز به معنای تحقق آزادی مذهبی نیست. آزادی مذهبی یک حق بنیادین، مستقل، مکتسبه و بدون قید و شرط است که اصول آن شامل انتخاب مکان، زمان، نحوه بیان شعائر و مدیریت مستقل نهادهای مذهبی توسط خود پیروان یک مذهب می‌شود. صدقه دادن مذهبی و گشودن مشروط درِ چند تکیه‌خانه، یک امتیاز اعطایی از سوی حاکمیت نیست که بتوان آن را نشانه همزیستی مسالمت‌آمیز دانست. این فضای امنیتی شدید و فشار روانی حاکم بر پیروان فقه جعفری، دقیقاً ناقض تعریف اصیل آزادی است. وقتی سوگوار حسینی ناچار است برای ورود به مسجد خود از چندین فیلتر تفتیش عقاید و ارعاب نظامی عبور کند و حق داشتن یک پرچم بر روی موتر خود را ندارد، سخن گفتن از مدارای مذهبی، چیزی جز تزویر سیاسی و استفاده ابزاری از شعائر دینی برای کسب مشروعیت نیم‌بند بین‌المللی نیست.

بهانه امنیت و مسئولیت گریزی ساختاری

اصلی‌ترین و فراگیرترین توجیه طالبان برای اعمال این حجم از تضییقات و درخواست صریح از مردم برای کاهش ابعاد مراسم، ارجاع مداوم به وجود تهدیدات تروریستی از سوی شاخه ولایت خراسان داعش است. حاکمیت با تکیه بر این فرض، تلاش می‌کند تا بار گناهِ حصر را به گردن تروریسم بیندازد و جامعه را متقاعد کند که این تضییقات صرفاً به نفع جان خود آنهاست. این استدلال در سطح ظاهر ممکن است منطقی جلوه کند، اما از منظر تعهدات حقوقی حکمرانی، یک مسئولیت‌گریزی آشکار و غیرقابل قبول است. بر اساس تمام دکترین‌های سیاسی و نظام‌های حقوقی، تأمین امنیت شهروندان وظیفه ذاتی، اولیه و بی قید و شرط حکومت است، نه مردم. حاکمیتی که ادعای حاکمیت سراسری و تسلط کامل بر قدرت را دارد، مکلف است فضا را برای ادای مناسک مذهبی تمام شهروندانش ایمن سازد، نه آنکه به دلیل عجز یا بی‌میلی در تأمین امنیت، ساده‌ترین و حذفی‌ترین راه یعنی تعطیلی و کاهش مراسم را پیش بگیرد.کوچک کردن دایره مناسک، عقب‌نشینی به نفع تروریسم و به رسمیت شناختن پیروزی مهاجمان است. راه‌حل واقعی مقابله با تهدیدات، ایجاد سیستم‌های کارآمد حفاظتی، نظارت‌های اطلاعاتی پیشگیرانه و همکاری واقعی با ساختارهای خودجوش مردمی است، نه بستن درهای تکیه‌خانه‌ها و جمع‌آوری کتاب‌های فقهی و عقیدتی. وقتی حکومت از مردم می‌خواهد مناسک خود را به بهانه تهدید کم کنند، عملاً ناکارآمدی خود را در ایفای اصلی‌ترین وظیفه حاکمیتی عیان می‌سازد. جامعه شیعه در طول سال‌ها نشان داده که با تکیه بر جوانان خود توانایی برقراری امنیت فیزیکی مساجد را دارد؛ لذا تداوم امنیتی‌سازی محرم، صرفاً پوششی برای پیشبرد اهداف حذف مذهبی و کنترل توتالیتر فضای عزاداری است.

عواقب گسست اجتماعی و مشی پایداری مدنی

سیاست حصر مذهبی در ماه محرم، پیامدهای مخرب و ماندگار بر بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان بر جای خواهد گذاشت. این رویکرد انقباضی، حس تبعیض ساختاری و شهروند درجه دوم بودن را در میان میلیون‌ها شیعه افغان عمیق‌تر می‌کند و لرزان‌ترین پایه‌های ثبات اجتماعي کشود را بیشتر به لرزه درمی‌آورد. حاکمیت باید بداند که احترام به آزادی‌های دینی، سوپاپ اطمینانی برای صلح پایدار است و انسداد آن، انرژی معترض جامعه را به لایه‌های زیرین و غیرقابل کنترل سوق می‌دهد. پاسخ جامعه هوشیار افغانستان به این تضییقات نباید در پازل خشونت‌طلبی یا انفعال مطلق قرار گیرد. مشی عقلانی، تبدیل این تضییقات به یک دادخواهی منسجم حقوق شهروندی است. ایستادگی بر حفظ اصالت شعائر، بهره‌گیری از هر تریبون ممکن برای بازگویی روایات انسانی از این تضییقات، و افشای چهره واقعی مدارای نمایشی طالبان، هزینه سیاسی و اخلاقی این حصر را برای آنها به شدت بالا خواهد برد. پیام عاشورا در طول تاریخ، ایستادگی در برابر انحصارگری و بیداد بوده است؛ پرچمی که با فرامین اداری برافراشته نشده که امروز با بخشنامه‌های استخباراتی پایین کشیده شود.

نویسنده: محمد امان فلاح