خروج امریکا از شورای حقوق بشر؛ وقتی فرار از نهاد، مسئولیت را از میان نمیبرد
خروج امریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات امریکا به میناب و لامرد، بار دیگر مسئله پاسخگویی قدرتهای بزرگ در برابر حقوق بینالملل را به مرکز توجه آورده است؛ تصمیمی که بیش از آنکه صرفاً یک اقدام اداری باشد، میتواند نشانه تشدید شکاف میان واشنگتن و سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر تلقی شود.
خروج امریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل را نمیتوان تنها در چارچوب یک تصمیم سیاسی یا اداری بررسی کرد. اهمیت این اقدام زمانی بیشتر میشود که آن را در کنار گزارشهای اخیر درباره عملکرد نظامی امریکا و افزایش فشارهای حقوقی و اخلاقی بر واشنگتن قرار دهیم.
در روزهایی که گزارش یک هیأت حقیقتیاب مورد حمایت سازمان ملل درباره حملات امریکا به میناب و لامرد، احتمال نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی و وقوع جنایت جنگی را مطرح کرده است، فاصله گرفتن امریکا از یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، پرسشهای جدی درباره میزان آمادگی این کشور برای پذیرش نظارت و پاسخگویی بینالمللی ایجاد میکند.
البته همزمانی این دو رویداد به خودی خود اثبات نمیکند که خروج امریکا واکنشی مستقیم به این گزارش بوده است. با این حال، از منظر سیاسی و افکار عمومی، این همزمانی قابل توجه است؛ زیرا در شرایطی رخ میدهد که عملکرد امریکا بیش از گذشته در معرض بررسی و انتقاد نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
واشنگتن برای توجیه این تصمیم، شورای حقوق بشر را به آنچه برخورد سیاسی، استانداردهای دوگانه و مماشات با حکومتهای سرکوبگر میخواند، متهم کرده است. این استدلال بخشی از روایت رسمی امریکا درباره ناکارآمدی ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل است. اما در این میان یک پرسش اساسی وجود دارد: اگر شورای حقوق بشر با همه کاستیها و اختلافات سیاسی خود، عملکرد امریکا را نیز مورد بررسی قرار دهد، آیا راهحل، اصلاح سازوکارها و مطالبه معیارهای برابر است یا خروج از نهادی که وظیفه نظارت و مستندسازی دارد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم انتقاد از شورای حقوق بشر تنها به امریکا محدود نیست و کشورهای مختلف، در مقاطع گوناگون، عملکرد این شورا را به سیاسیکاری یا برخورد گزینشی متهم کردهاند. بنابراین، دفاع از اصل نظارت حقوق بشری نباید به معنای نادیده گرفتن ضعفهای این نهاد باشد. مسئله اصلی، ضرورت وجود سازوکاری است که بتواند ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر و قوانین جنگ را مستقل از قدرت سیاسی کشورها بررسی کند.
از سوی دیگر، خروج از یک نهاد بینالمللی به معنای خروج از الزامات حقوق بینالملل نیست. اگر درباره یک حمله نظامی ادعای نقض قوانین بشردوستانه مطرح شود، اعتبار یا بیاعتباری این ادعا باید بر اساس شواهد و تحقیقات مستقل مشخص شود. عضویت یک کشور در شورای حقوق بشر یا عدم عضویت آن، نمیتواند به تنهایی واقعیت یک رویداد را تغییر دهد.
به همین دلیل، خروج امریکا ممکن است بیش از آنکه شورای حقوق بشر را تضعیف کند، بحث درباره اعتبار و مشروعیت رفتار واشنگتن در برابر سازوکارهای بینالمللی را پررنگتر سازد. قدرت یک نهاد بینالمللی تنها به حضور قدرتهای بزرگ وابسته نیست؛ بلکه به توانایی آن برای اعمال معیارهای واحد و مستندسازی مستقل درباره عملکرد همه کشورها بستگی دارد.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که امریکا عضو شورای حقوق بشر باشد یا نباشد؛ مسئله این است که آیا قدرتهای بزرگ نیز مانند سایر کشورها باید در برابر ادعاهای مربوط به نقض حقوق بینالملل پاسخگو باشند یا خیر. اگر اصل پاسخگویی به یک انتخاب سیاسی تبدیل شود، نه تنها اعتبار نهادهای بینالمللی، بلکه اعتماد عمومی به کلیت نظام حقوق بینالملل نیز آسیب خواهد دید.
امریکا در سال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر خارج شد و در سال ۲۰۲۱ در دوره ریاستجمهوری جو بایدن به شورا بازگشت. دولت دونالد ترامپ در فبروری ۲۰۲۵ بار دیگر تصمیم به عدم مشارکت امریکا در این شورا گرفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از مهمترین سازوکارهای این سازمان برای بررسی وضعیت حقوق بشر، ایجاد هیأتهای حقیقتیاب و مستندسازی موارد احتمالی نقض حقوق بینالملل است.
