دیورند در ترازوی واقعگرایی؛ تبیین گذار از بنبست تاریخی به ثبات منطقهای
مسئله خط دیورند در جغرافیای سیاسی افغانستان، فراتر از یک مرزبندی ساده، یکی از پیچیدهترین گرهگاههای هویت ملی، حاکمیت ارضی و دیپلماسی منطقهای است. بازخوانی پرونده این مرز در فضای سیاسی، نمایانگر یک ضرورت استراتژیک برای بازتعریف نسبت میان عواطف تاریخی و ضرورتهای امنیتی در جهان معاصر است. پدیده دیورند اکنون از حصار تنگِ تقابلهای قومی خارج شده و در بستر منافع کلان کشوری که تشنه ثبات و توسعه اقتصادی است، تحلیل میشود. ماهیت جغرافیایی این خط که از میان مناطق سکنهنشین اقوام مختلف عبور میکند که عمدتا هموطنان پشتون در آن سکونت دارند، پتانسیل بالایی برای تحریک احساسات ناسیونالیستی دارد، اما لایههای اجتماعی نشان میدهند که تلقی از این مرز یکپارچه نیست و هر قوم و قبیله دیدگاههای مختص به خود را در این مورد دارند، در میان تمامی گروههای قومی، طیف وسیعی از دیدگاهها وجود دارد که این روزها در رسانهها شاهد آن هستیم و گره زدن این مشکل به همدیگر و یا به یک جریان سیاسی خاص، تنها به سود پروژههای نفاقافکن برای تضعیف انسجام داخلی است.
ثبات اقتصادی و امنیت پایدار میان افغانستان و پاکستان، دو رکنی هستند که مستقیماً از شفافیت مرزی اثر میپذیرند. ابهام در وضعیت حقوقی خط دیورند طی دهههای متمادی، بستری برای رشد تروریسم فرامرزی، قاچاق سازمانیافته و اخلال در ترانزیت کالا بوده است. تداوم تنش بر سر مرز، سالانه خسارات مالی هنگفتی به بازرگانان و زیرساختهای تجاری وارد میکند و مانع از شکلگیری پیوند اقتصادی مستحکم در منطقه میشود. رسمیت بخشیدن به مناسبات مرزی بر پایه حقوق بینالملل، بهانههای امنیتی برای مداخلات نظامی و سیاسی را از میان برده و حاکمیت ملی را در نقاط مرزی تقویت میکند. در شرایطی که معیشت مردم اولویت نخست است، هر رویکردی که به همکاریهای منطقهای و گشایش مرزهای تجاری کمک کند، گامی در جهت تامین منافع ملی و رفاه عمومی است. رسیدن به این مقصود، نیازمند حرکت فضای گفتمانی از احساساتگرایی به سمت عقلانیت حقوقی است تا مفاهیمی نظیر اولویتهای ژئوپلیتیک جایگزین شعارهای تفرقهانگیز شوند.
تثبیت وضعیت مرزی دیورند، لایههای پنهانی از تغییرات در دو سوی مرز و همکاریهای امنیتی دوجانبه را فعال میکند. تعیین تکلیف این پرونده منجر به تشکیل مکانیسمهای مشترک مدیریت مرزی، کنترل دقیقتر ترددها و مبارزه موثرتر با ناامنیهای مشترک میشود. در این مسیر، هوشیاری در برابر جریانات و رسانههای غیررسمی که از تنشهای مرزی برای دامن زدن به اختلافات قومی- مذهبی استفاده میکنند، حیاتی است؛ چرا که هدف این جریانات نه حل مسئله مرز، بلکه ایجاد آشوب داخلی و تضعیف اقتدار ملی مردم افغانستان است. تعادل واکنشها در فضای عمومی، اعم از نظرات موافقان ثبات و منتقدان تاریخی، مانع از ایجاد حس بیعدالتی یا حاشیهرانی در میان اقشار جامعه شده و فضا را برای یک تصمیمگیری خردمندانه بر اساس واقعیتهای قرن بیست و یکم آماده میسازد.
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که اختلافات مرزی مزمن، همچون (بریک موتر) بر سر راه توسعه عمل میکنند. تا زمانی که یک کشور مرزهای تعریفشده و مورد توافق با همسایگان خود نداشته باشد، سرمایهگذاری خارجی با احتیاط صورت میگیرد و پروژههای بزرگ منطقهای نظیر خطوط لوله انرژی تاپی یا خطوط انتقال برق با ریسکهای امنیتی بالایی روبرو هستند. اصرار بر مواضع تاریخی بدون در نظر گرفتن تغییرات ژئوپلیتیک جهان، منجر به انزوای سیاسی بیشتر میشود. در دنیای امروز، مرزها بیش از آنکه نماد جدایی باشند، نقاط اتصال اقتصادی هستند. افغانستان به عنوان کشوری در قلب آسیا، به باز بودن این گذرگاهها برای اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی نیاز حیاتی دارد. هرگونه تنش در امتداد خط دیورند، این پتانسیل ترانزیتی را فلج کرده و فرصتهای شغلی بیشماری را از بین میبرد.
حقیقت میدانی نشان میدهد که استفاده از زبان توهینآمیز یا برچسبزنی به موافقان و مخالفان تثبیت مرز، تنها فضای گفتگو را مسموم کرده و مانع از رسیدن به وفاق ملی میشود. تأیید مرز تأثیرات عمیقی بر وضعیت گروههای مخالف در خاک کشور همسایه و جنبشهای تجزیهطلب دارد. اینها موضوعاتی فنی و استراتژیک هستند که تحلیل آنها در دایره متخصصان امنیت منطقهای، ابعاد مختلف موضوع را برای افکار عمومی روشن میکند. دوقطبیسازی افراطی در این مقطع، تنها به سود کسانی است که از تداوم ناامنی و ابهام مرزی سود میبرند.موضعگیری تخصصی و کارشناسانه، راه را برای بررسی دقیق پیامدهای امنیتی و سیاسی باز میکند.
دیورند یک بنبست حلنشدنی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش بلوغ سیاسی و قدرت تصمیمگیری برای حل مشکلات است. عبور از این بحران تاریخی نیازمند شهامت در بازنگری سیاستهای غلط گذشته و اولویت دادن به زندگی انسانی بر شعارهای انتزاعی است. آینده روشن منطقه در گرو مرزهایی است که به جای دیوار جدایی، به گذرگاههای توسعه و امنیت تبدیل شوند.
افغانستان با عبور از پیوند زدن این مسئله به تنشهای قومی، به عنوان یک بازیگر مسئول در سطح بینالمللی، پروندههای باز تاریخی خود را با منطق منافع ملی مختومه میکند. این اقدام انتخابِ آگاهانه آیندهای است که در آن امنیت مرزها، ضامن آرامش داخلی و شکوفایی اقتصادی برای نسلهای آینده خواهد بود. موفقیت در این مسیر، در گرو آگاهیبخشی درست و افشای نقش محرکهایی است که از تداوم این زخم کهنه، سودهای سیاسی میبرند.
سخن سردبیر
