شاهراه اتصال منطقه؛ خوانش راهبردی از مانیفست توسعهمحور کابل
جغرافیای سیاسی افغانستان در طول نیم قرن گذشته همواره تحت تأثیر دو انگاره بنیادین بوده است؛ تهدید انگاری جغرافیای این سرزمین و وابستگی ساختاری به کمکهای بیرونی. این دو مؤلفه در نهایت منجر به تولید دولتهایی در این سرزمین شد که فاقد اراده استراتژیک مستقل در تنظیم مناسبات خود با همسایگان و قدرتهای بزرگ منطقهای و فرامنطقهای بود. با این حال، تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که دستگاه تصمیمگیری کابل به دنبال عبور از این ساختار سنتی و جایگزینی آن با دکترین ثبات درونزا و اتصال منطقهای است. این تحلیل تلاش میکند تا با رمزگشایی از متغیرهای جدید، ابعاد این استراتژی کلان را در محورهای اصلی ژئواکونومی، موازنه امنیتی، و مشروعیت کارکردی مورد ارزیابی قرار دهد.
گذار از ژئوپلیتیک بحران به ژئواکونومی اتصال
افغانستان به لحاظ تاریخی در نقطه تلاقی سه حوزه بزرگ تمدنی و اقتصادی یعنی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه قرار گرفته است. در دورههای گذشته، این موقعیت به جای آنکه فرصتی برای توسعه باشد، به دلیل رقابت قدرتهای بینالمللی به یک پاشنه آشیل امنیتی تبدیل شده بود. اما پارادایم جدیدی که اکنون دنبال میشود، بر مفهوم قلب آسیا به عنوان محور اتصال بینالمللی استوار است. در این دیدگاه، کابل تلاش میکند تا اهمیت استراتژیک خود را از یک منبع تهدید یا منطقه حائل به یک کریدور ترانزیتی و اقتصادی تغییر دهد. این دکترین مبتنی بر ادغام اقتصادی منطقهای است؛ به این معنا که امنیت پایدار در افغانستان زمانی محقق میشود که منافع اقتصادی کشورهای همسایه و قدرتهای بزرگ منطقه نظیر روسیه و چین با ثبات در کابل گره بخورد. پروژههای بزرگی چون تاپی، کاسا ۱۰۰۰، و توسعه راههای مواصلاتی ریلی و جادهای، ابزارهایی برای تحقق این ادغام هستند. از سوی دیگر، کابل با اتخاذ رویکردی واقعگرایانه، به دنبال آن است که خود را به عنوان یک پل همکاری و شریک توسعه، و نه زمین بازی برای جنگهای نیابتی، معرفی کند. این استراتژی به معنای تلاش برای کاهش حساسیتهای ژئوپلیتیک و افزایش جذابیتهای ژئواکونومیک کشور است.
موازنه امنیتی؛ نفی جنگهای نیابتی و تولید بازدارندگی
یکی از بزرگترین چالشهای افغانستان در دهههای گذشته، حضور و فعالیت نیروهای نیابتی و گروههای فراملی بود که از جغرافیای این کشور برای ضربه زدن به امنیت دیگران استفاده میکردند. دکترین جدید کابل در حوزه امنیت، بر دو اصل اراده استوار داخلی و مسئولیتپذیری منطقهای پافشاری دارد. کابل به این درک راهبردی رسیده است که هرگونه تسامح در برابر گروههای تکفیری و فراملی مانند داعش خراسان، عملاً شانس بهرهبرداری از مزایای اقتصادی این جغرافیا را از بین میبرد. از این رو، سرکوب جدی این جریانها و پایداری در برابر نیروهای بیثباتکننده، پیامی روشن به پایتختهای همسایه است که کابل به تعهدات امنیتی خود پایبند است. در کنار این موضوع، تلاش برای تولید بازدارندگی درونزا اهمیت فراوانی دارد. کابل به دنبال تقویت بنیه دفاعی خود است و این تقویت نظامی برخلاف تحلیلهای بدبینانه غربی، با هدف ماجراجویی خارجی انجام نمیشود؛ بلکه هدف آن، ایجاد بازدارندگی در برابر تعرضات مرزی و اثبات این نکته است که افغانستان توانایی دفاع مستقل از حاکمیت ملی خود را دارد. یک افغانستان قوی، دیگر خلأ قدرتی نخواهد داشت که توسط تروریسم فراملی پر شود.
دکترین داخلی؛ مشروعیت کارکردی، اصلاحات و رفاه
در سطح داخلی، پایداری هر سیستم سیاسی به میزان کارآمدی آن در تأمین نیازهای اساسی جامعه بستگی دارد. پس از دو دهه جنگ و فساد ساختاری در دوره جمهوریت، نگاه جدید به حکمرانی در افغانستان بر محور متغیرهای اصلی عدالت، اصلاحات اداری، و رفاه اقتصادی قرار گرفته است. تمرکز بر ترمیم و نوسازی زیرساختها و پیشبرد پروژههای بزرگ زیربنایی مانند کانال قوشتپه، استخراج معادن و سدسازی، نشاندهنده تغییر اولویتها از یک اقتصاد مصرفی و وابسته به کمکهای خارجی، به یک اقتصاد تولیدمحور است. این رویکرد به دنبال ترمیم خرابیهای جنگ و نوسازی بافت اقتصادی کشور است. پیششرط جذب سرمایهگذاری منطقهای نیز ایجاد یک بستر اداری شفاف، متعهد به حکومتداری خوب و مبارزه با فساد است. اصلاحات ساختاری در قوانین تجاری و مالی، گامی است برای متقاعد کردن شرکای منطقهای که کابل به یک کنشگر قابل اعتماد و پیشبینیپذیر تبدیل شده است. تأکید بر عزت، رفاه و پیشرفت مردم به عنوان اهداف اساسی دولت، در واقع تلاشی برای تحکیم وحدت ملی و بازسازی رابطه میان دولت و ملت است. ثبات سیاسی طولانیمدت تنها زمانی محقق میشود که آحاد جامعه، پیشرفت و رفاه خود را در گرو پایداری نظام سیاسی مستقر ببینند.
چشمانداز نظم جدید منطقهای
تحلیل کلان رفتارهای دیپلماتیک و بیانیههای راهبردی کابل نشان میدهد که افغانستان در حال ترسیم یک الگوی جدید از مناسبات بینالمللی است. این الگو را میتوان دکترین ثبات مسئولانه نامید که بر پایههای نفی مداخله خارجی، خوداتکایی دفاعی، و همگرایی اقتصادی پیرامونی استوار است. کابل با درک این واقعیت که نظم جهانی در حال گذار به سوی چندقطبی شدن است، تلاش میکند تا جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر مستقل، فعال و تاثیرگذار در حوزه اوراسیا و آسیای مرکزی تثبیت کند. تحقق این چشمانداز البته مسیر همواری نخواهد بود و نیازمند تداوم هوشمندی دیپلماتیک، حفظ ثبات داخلی و انعطافپذیری در تعامل با واقعیتهای بینالمللی است؛ اما حرکت در این مسیر، نشان از پایان دوران انفعال استراتژیک در تاریخ معاصر افغانستان دارد.
نویسنده: شکیب احمد سروش
