واکنش محقق به بازداشت حجتالاسلام شریفی در کابل
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از بازداشت و برخورد خشونتآمیز با حجتالاسلام حسینداد شریفی، امام جمعه و عالم شناختهشده شیعه در کابل، پس از اجرای یک عقد نکاح بر اساس فقه جعفری خبر داد و این اقدام را دخالت در احوال شخصیه شیعیان دانست.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در یادداشتی اعلام کرد که حجتالاسلام حسینداد شریفی، امام جمعه و مدرس دینی در کابل، پس از اجرای یک عقد نکاح بر اساس فقه جعفری توسط نیروهای حکومت بازداشت شده است.
به گفته محقق، این روحانی شیعه در جریان بازداشت مورد ضربوشتم و اهانت نیز قرار گرفته است. وی همچنین گفت که مقامهای حکومت فعلی به دهها عالم شیعه در کابل و برخی ولایتها هشدار دادهاند که اجرای عقد و نکاح بر اساس فقه جعفری ممنوع است و در صورت تخلف ممکن است با مجازاتهایی از جمله حبس ششماهه روبهرو شوند.
محقق در ادامه یادداشت خود با اشاره به ساختارهای حقوقی در بسیاری از کشورهای اسلامی گفت که در این کشورها مسائل مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق، میراث و حضانت معمولاً بر اساس فقه و قوانین مذهبی هر جامعه دینی اداره میشود.
او همچنین یادآور شد که در افغانستان پیش از سقوط حکومت جمهوری نیز مذهب جعفری در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ در بخش احوال شخصیه به رسمیت شناخته شده بود. به گفته وی، با روی کار آمدن حکومت فعلی این وضعیت تغییر کرده و فشارها بر مناسک مذهبی و امور شخصیه شیعیان افزایش یافته است.
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بخش دیگری از یادداشت خود به پروندهای در ولایت دایکندی اشاره کرد و گفت که در آن پرونده، فردی سالخورده ادعای زوجیت با یک زن جوان هزاره متأهل را مطرح کرده و به گفته او، به جای رسیدگی قانونی، فشارهایی بر زوج جوان و خانواده آنان وارد شده است.
به گفته محقق، این فشارها باعث شده است که زوج جوان از منطقه محل زندگی خود خارج شوند. وی این اقدامات را دخالت در امور خصوصی و مذهبی جامعه شیعه دانست و هشدار داد که چنین رویکردی میتواند به افزایش تنشهای قومی و مذهبی در افغانستان منجر شود.
در همین حال، منابع محلی گفتهاند که در روزهای اخیر شماری از علمای شیعه در کابل از سوی نهادهای امنیتی احضار شده و از آنان تعهد گرفته شده است که عقد و نکاح را بر اساس فقه جعفری اجرا نکنند.
گفته میشود حجتالاسلام شریفی پس از آزادی تأکید کرده است که اجرای عقد بر اساس فقه جعفری حق شرعی و قانونی شیعیان است و برخورد صورتگرفته را مغایر با سنتهای حقوقی افغانستان دانسته است.
مسئله احوال شخصیه شیعیان در افغانستان در سالهای گذشته همواره یکی از موضوعات حساس حقوقی و مذهبی بوده است. در قانون اساسی سال ۱۳۸۲، پیروان مذهب جعفری اجازه داشتند در امور مربوط به احوال شخصیه بر اساس فقه خود عمل کنند. با تغییر ساختار سیاسی در افغانستان، برخی فعالان مذهبی و سیاسی نسبت به محدود شدن این حقوق ابراز نگرانی کردهاند.
